نکات مهم
- حزب لیبرال رسماً با درج صدای بومیان در قانون اساسی استرالیا مخالفت خواهد کرد.
- آقای داتون گفت که حزب لیبرال خواستار یک مکانیسم محلی و منطقه ای قانونی است.
- جناح اپوزیسیون اصلاحاتی را برای مدل ارائه شده توسط دولت در پایان ماه مارچ به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد.
پیتر داتون، رهبر حزب لیبرال استرالیا می‌گوید این حزب به مدل آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا برای اضافه کردن صدای مردمان نخست استرالیا در پارلمان کشور یک «نه قاطع» داده است.
اما او پس از جلسه ویژه این حزب در پارلمان در روز چهارشنبه گفت که شریک اصلی ائتلاف از به رسمیت شناختن بومیان استرالیا و نهادهای محلی و منطقه ای بر اساس قانون اساسی حمایت خواهد کرد تا "نتایج عملی" به دست آید.
اگرچه بریجت آرچر، بک بنچر از حزب لیبرال، به این تصمیم حمله کرده است.
آقای داتون با آنکه اذعان کرد که به گفته او «سه یا چهار» پشتیبان ممکن است از این ایده پیروی کنند، تاکید کرد که «اکثریت قاطع» نمایندگان لیبرال از موضعی که او از آن پرده برداری کرده است، حمایت کردند.
رهبر حزب لیبرال استرالیا مدعی شد که عبارت پیشنهادی کار گروه Voice در ماه گذشته، باعث تفرقه در استرالیا خواهد شد.
آقای داتون گفت: «یک نه قاطع به ایده نخست وزیر در داخل اتاق حزبی شنیده شد».
رهبر حزب لیبرال گفت: «برای استرالیایی‌ها باید کاملاً واضح باشد که نخست وزیر، کشور ما را تجزیه می کند و حزب لیبرال به دنبال اتحاد کشور است. ما می خواهیم مطمئن شویم که می توانیم بهترین نتایج ممکن را برای بومیان استرالیا به دست آوریم.»
آقای داتون گفت که نهادهای منطقه ای و محلی به سیاستمداران این امکان را می دهند که مستقیماً با رهبران بومی در محل صحبت کنند. او گفت: "این یک راه بسیار عملی تر برای کمک به کسانی است که نیازمندترین هستند."
او تأیید کرد که قبل از انجام همه پرسی که در پایان سال برگزار می شود، به طور فعال علیه ایده صدای بومیان در قانون اساسی مبارزه خواهد کرد.
این اعلامیه به این معنی است که در پی عدم موافقت حزب کارگر برای تغییر متن همه پرسی، هر دو شریک جناح ائتلاف پس از اعلام مخالفت ملی گرایان در نوامبر، علیه ایده «صدای بومیان» مبارزه خواهند کرد.
هیچ یک از رفراندوم های استرالیا بدون حمایت دو حزب به تصویب نرسیده است، اگرچه این نیز گفتنی است که بیش از دو دهه است که هیچ یک از آنها نیز برگزار نشده است.
در همین حال، لیندا برنی، وزیر بومیان استرالیا، واکنش رهبر جناح اپوزیسیون را «قابل پیش بینی» توصیف کرد و گفت که وی در هفت جلسه خود با آقای آلبانیزی پیشنهادی برای تغییر ارائه نکرده است.
خانم برنی خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۰۸ در زمان عذرخواهی از نسل‌های دزدیده شده «تقریباً همه افراد دیگر در پارلمان» حضور داشتند، اما آقای داتون در آن حضور نداشت.
وی گفت: «امیدوارم آقای داتون اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند. من می‌دانم که بسیاری از لیبرال‌ها و سناتورهای خوب وجود دارند که از به رسمیت شناختن قانون اساسی حمایت می‌کنند.»
