نکات کلیدی
- آنتونی آلبانیزی از جمله‌بندی رفراندوم صدا رونمایی کرد.
- استرالیایی ها تا پایان سال جاری پای صندوق‌های رای می‌روند.
- آقای آلبانیزی جزئیات جدیدی از نحوه عملکرد سازوکار را فاش کرده است.
سوالی که از استرالیایی‌ها خواسته می‌شود در همه‌پرسی صدای بومیان درباره آن رای دهند، سرانجام اعلام شد. این در حالی است که دولت در حال آماده شدن برای ارائه لایحه‌ای برای تغییر قانون اساسی در پارلمان است.
نخست وزیری آنتونی آلبانیزی می‌گوید که این سوال از رای دهندگان پرسیده می شود:
یک قانون پیشنهادی: تغییر قانون اساسی برای به رسمیت شناختن اولین مردمان استرالیا با ایجاد صدای بومیان و اهالی جزیره تنگه تورس. آیا این تغییر پیشنهادی را تایید می‌کنید؟
کارگروه رفراندوم که ماه‌ها زمان را صرف بررسی کرده است، بعدازظهر دیروز در جلسه ای به نخست وزیر توصیه های خود را ارائه کرد.
جمله‌بندی قانون اساسی
تغییرات پیشنهادی نهایی در قانون اساسی، در صورت موفقیت آمیز بودن رای «آری»، به شرح زیر است:
۱: در به رسمیت شناختن مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس به عنوان اولین مردم استرالیا، ساختاری وجود خواهد داشت که به آن صدای بومی و جزیرهنشینان تنگه تورس می‌گویند.
۲: صدای بومیان و جزیرهنشینان تنگه تورس ممکن است در مورد مسائل مربوط به مردم بومی و جزیرهنشینان تنگه تورس در پارلمان و دولت اجرایی کشورهای مشترک المنافع نمایندگی داشته باشد.
۳: پارلمان، با رعایت این قانون اساسی، اختیار وضع قوانین مربوط به صدای بومیان و جزیرهنشینان تنگه تورس، از جمله ترکیب، وظایف، اختیارات و رویه‌های آن را دارد.
آقای آلبانیزی که در چند نقطه در طول کنفرانس مطبوعاتی احساساتی شد، گفت که صدای بومی برای از بین بردن شکاف حیاتی است.
او گفت: «امروز، راهی را نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام خواهیم داد؛ با مشورت با مردم معمولی و با همکاری با افرادی که در کنار این چالش‌ها زندگی می کنند، با گنجاندن یک صدا در قانون اساسی ما و با گوش دادن به آن صدا.»
او تأیید کرد که «صدا» هم به پارلمان و هم به دولت مشاوره خواهد داد و از سوی جامعه بدون انتصابات دولتی انتخاب خواهد شد.
Voice یا همان صدا اجازه خواهد داشت تا به دولت درباره موضوعات پیشنهاد ارائه کند و دولت در اوایل توسعه سیاستش از این ساختار مشاوره خواهد گرفت.
لایحه تغییر قانون اساسی هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد و یک کمیته مشترک پارلمانی برای بررسی هرگونه پیشنهادی تشکیل می شود.
پیشبینی می شود درماه جون رای‌گیری انجام شود.
«اگر الان نه، پس کی؟»
لیندا برنی، وزیر بومیان استرالیا، از مردم استرالیا درخواست کرد که «لحظه را غنیمت بشمارند.»
او گفت: «اگر الان نه، پس کی؟ ما چندین دهه است که در مورد به رسمیت شناختن استرالیایی‌های بومی و جزیرهنشینان تنگه تورس در سند تاسیس خود صحبت می‌کنیم، اکنون این فرصت را داریم که این کار را انجام دهیم.»
مالارندری مک کارتی، معاون وزیر هم اصلاحات را «معقول» دانست.
«تصدیق مسیر»
پروفسور مگان دیویس، یک زن ابوریجینال، وکیل قانون اساسی و موسس کلیدی بیانیه «اولورو از قلب»، تمام کارهایی را که قبلا برای به رسمیت شناختن قانون اساسی برای مردم ملل اول انجام شده بود را تصدیق کرد.
او گفت: «شش تا هفت سال پیش، ما ۱۲ گفتگوی قانون اساسی و یک کنوانسیون ملی قانون اساسی را برگزار کردیم و گفتیم که یک صدای محافظت شده و یک صدای مشروط به پارلمان همان چیزی است که ما فکر می‌کنیم.»
او ادامه داد: «فکر می‌کنم ۱۲سال پیش بود که اولین هیئت کارشناسی راه‌اندازی شد و بسیاری از همکارانم در آن شرکت داشتند. اما باید اقدامات همکارانم در سه دهه قبل آن هم در نظر گرفته شود.»
ائتلاف همچنان در یک دو راهی
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون گفت که ائتلاف هنوز تصمیمی نسبت به حمایت یا عدم حمایت از رفراندوم نگرفته است.
او گفت که دولت باید نشان دهد که چگونه تغییر قانون اساسی زندگی مردم بومی را بهبود می‌بخشد.
او گفت: «ما با مردم بومی صحبت کرده‌ایم، آنها هم جزئیات را می‌خواهند. برخی از گروه‌ها بیشتر نگران اقدام عملی هستند. هیچ مدرکی در مورد آنچه که نخست وزیر در معرض عموم قرار داده وجود ندارد که نشان دهد این چگونه کار می‌کند یا نتایج عملی آن کجا خواهد بود.»
Federal Minister for Immigration and Border Protection Source: AAP
او گفت: «فکر می‌کنم کاملاً ضروری است که نخست‌وزیر توصیه‌های وکیل کل را منتشر کند. در غیاب آن توصیه، و در غیاب جزئیات از سوی نخست‌وزیر، مردم استرالیا چگونه می‌توانند آگاهانه درباره یک موضوع بسیار بسیار مهم قضاوت کنند؟»
به «بله مضاعف» برای موفقیت نیاز است
برای موفقیت رفراندوم، باید با اکثریت مضاعف نتیجه بله به اتمام برسد. این بدان معناست که هم اکثریت رای دهندگان ملی و هم اکثریت ایالت‌ها باید به تغییر قانون اساسی رای دهند.
پاتریک دادسون، نماینده ویژه برای آشتی و اجرای بیانیه اولورو گفت: «همه‌پرسی بهترین فرصتی است که تا به حال داشته ایم، صدایی به پارلمان، که در قانون اساسی ما ذکر شده است، به این معنی است که مردم ما در مورد مسائلی که ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند گوش داده و شنیده می‌شوند.»
تاکنون تنها هشت مورد از ۴۴ همه پرسی برگزار شده در استرالیا موفقیت آمیز بوده‌اند.
