جان کامرون (John Cameron) وکیل مستقر در پرت واقع در ایالت وسترن استرالیا مردی است که ابتدا موضوع دو تابعیتی ها را مطرح کرد و در واقع منجر به آغاز این بحران گسترده مرتبط با قانون اساسی در کشور شد.
استعلام انجام شده توسط او درباره وضعیت تابعیت دوگانه اسکات لادلم (Scott Ludlam) سناتور پیشین حزب سبزهای استرالیا در واقع سرآغاز بحرانی شد که تا کنون دامنگیر بیش از دوازده سیاستمدار استرالیایی شده است.
او اگرچه می گوید فقط برای اجراء درست قانون در این موضوع مداخله کرده است.
آقای کامرون می گوید: "مردم از دست آن سیاستمدارانی که فکر می کنند بالاتر از قانون هستند و دست قانون به آنها نمی رسد، خسته شده اند. من فکر می کنم که من تنها دست روی چیزی گذاشته ام که در شمار نگرانی های مردم بوده".
آقای کامرون به ۱۵ سیاستمدار استرالیایی که به دلیل نقض قانون ممنوعیت ورود شهروندان دو تابعیتی به پارلمان فدرال استرالیا مقصر شناخته شده اند هشدار داده است.
او می گوید اگر آنها فرم ها و درخواست های خود برای ورود به پارلمان فدرال را با علم بر آنکه از شرایط دو تابعیتی بودن خود آگاه بوده اند، پر کرده باشند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
او می گوید: "تعداد ۱۵ نفر گفته اند که آنها یک بار دیگر برای ورود به سیاست اقدام خواهند کرد. اگر این افراد متهم به ارتکاب جرم در رابطه با پر کردن این فرم ها شناخته شوند، حتی اگر آنها به ۱۲ ماه زندان محکوم نشده باشند، آنها هنوز هم واجد شرایط لازم برای حضور در پارلمان کشور نخواهند بود".
آقای کامرون می گوید همین امر ممکن است شامل آن دسته از سیاستمداران پیشینی شود که دانسته و از روی عمد قوانین را نادیده گرفته اند.
او می افزاید: "پانزده نفر به عنوان افراد دو تابعیتی شناخته شده اند. من تصور می کنم که سه یا چهار نفر از این افراد حقوق بازنشستگی دریافت می کنند که در واقع مستحق دریافت آن نیستند".
این امر در حالی رخ می دهد که در حال حاضر گفتمان دیگری نیز در حال شکل گرفتن در کشور است که آیا به راستی قانون مربوط به ممنوعیت داشتن تابعیت های دو گانه برای آنها که قصد ورود به پارلمان فدرال را دارند آنهم در جامعه چند فرهنگی استرالیا، هنوز قانونی مربوط و مناسب است؟
این گفتمان در حالی شکل می گیرد که برخی از استرالیایی ها نیز دیگر از این بحران ادامه دار که به نظر می رسد انتهایی هم نخواهد داشت، خسته شده اند.
دولت پیشتر سعی کرده تا هر گونه انتظار برای انجام یک همه پرسی در این خصوص را کاهش دهد.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید فرایند کاندید شدن برای ورود به پارلمان کشور، فرایند پیچیده ای نیست.
او می گوید: "اگر می خواهید وارد پارلمان شوید باید اطمینان حاصل کنید که فقط شهروند استرالیا باشید. فقط همین. کاملا ساده و بی پرده است".
در همین حال، ان تومی (Anne Twomey) کارشناس حقوقی قانون اساسی استرالیا می گوید این فرایند در واقع نوعی تبعیض علیه برخی از افراد قائل می شود که از برخی کشورها به استرالیا آمده اند زیرا هر کشوری، روش خاص خود را برای سلب تابعیت شهروندانش دارد.
او می افزاید: "نوعی بی انصافی در اینجا به چشم می خورد زیرا افرادی که از برخی از کشورها به استرالیا می آیند، سلب تابعیت خود را کاری دشوار می یابند و باید گفت که این امر در واقع مشکل آنها نیست. افرادی که از کشورهای دیگر به اینجا می آیند و دارای تابعیت های دو گانه هستند در ارتباط با سلب تابعیت خود با مشکلات متعددی روبرو می شوند و این امر ممکن است بعضی مواقع چهار یا پنج سال طول بکشد".
گفتنی است انتظار آن می رود تا یک سری تحقیقات پارلمانی در خصوص پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی (رفراندوم) برای پایان دادن به این موضوع برگزار شود.
این گزارش قرار است هفته آینده منتشر شود.
