تاریخچه خانوادگی و مشخصات تابعیتی سیاستمداران فدرال در استرالیا این هفته در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
سناتورهای استرالیایی تا بعد از ظهر جمعه گذشته مهلت داشتند تا فرم های خود را تسلیم کنند. این در حالی است که نمایندگان مجلس نمایندگان در کشور نیز تا ساعت پنج عصر سه شنبه پنجم دسامبر مهلت دارند تا فرم های خود را تسلیم کنند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید اوراق و اسناد نمایندگان مجلس از جناح ائتلافی را رویت کرده و او قانع شده است که هیچ نماینده پارلمان دیگری از دولت نیست که تابعیت دو گانه داشته باشد.
آقای ترنبل در گفتگو با اسکای نیوز گفت او آماده است تا آن دسته از نمایندگان پارلمان از حزب کارگر را که احتمال می رود دارای تابعیت دو گانه باشند را به دادگاه عالی کشور ارجاع دهد.
او گفت: "می توانید بگویید واجدیت شرایط آن تعداد از نمایندگان پارلمان از حزب کارگر که پذیرفته اند دارای تابعیت بریتانیایی هستند به احتمال زیاد توسط دادگاه عالی رد خواهد شد. دادگاه عالی صلاحیت بارنابی جویس را به دلیل آنکه دارای تابعیت نیوزیلندی بود رد کرد و او حتی نمی دانست که شهروند نیوزیلند است. حزب کارگر نمایندگانی دارد که این حزب می دانست شهروند بریتانیا بودند اما درخواست خود را در زمان مقرر و ترک تابعیت بریتانیایی خود انجام ندادند. اکنون این افراد به طور واضح باید به دادگاه عالی بروند".تا کنون صلاحیت نه سیاستمدار فدرال به دلیل تابعیت های دوگانه آنها برای خدمت در پارلمان کشور توسط دادگاه عالی رد شده است. این امر پیش نیازی است که در ماده چهل و چهار قانون اساسی استرالیا به آن اشاره شده است.
هیچ یک از این سیاستمداران از حزب کارگر نیستند.
و این در حالی است که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید تصمیم او برای ارجاع افراد به دادگاه عالی به هیچ وجه یک "مجازات سیاسی" نیست.
نخست وزیر استرالیا می گوید: "نمی توانیم از لحاظ وجدانی فرد را به دادگاه عالی ارجاع نکنیم. خواه این فرد از حزب ما باشد، خواه از حزب کارگر و خواه در کراس بنچ. اگر که واضح باشد که دلایل جدی برای این باور وجود داشته باشد که فرد واجد شرایط لازم برای حضور در پارلمان نیست، نمی توانیم او را به دادگاه ارجاع ندهیم. و بدین صورت دادگاه عالی نیز خواهد توانست تا در این خصوص تصمیم گیری کند".
در همین حال، تونی برک (Tony Burke) نماینده پارلمان از حزب کارگر نیز می گوید این امر بسیار ترسناک است که در مجلس نمایندگان، تنها وزرا دولت بتوانند افراد را به دادگاه عالی ارجاع دهند.
آقای برک می گوید حزب کارگر برای تغییر این وضعیت، پیشنهادی را به پارلمان تسلیم خواهد کرد.
او می گوید: "تا کنون این امر موضوعیت نداشت چرا که اصلا ارجاع افراد تنها زمانی صورت گرفته بود که خود آنها پا پیش می گذاشتند. آقای ترنبل این موضوع را به صراحت عنوان کرده است که مقررات تغییر کرده اند. اگر مقررات تغییر کرده اند پس آنها فقط این مقررات را برای مخالفان خود تغییر نمی دهند. آنها باید این مقررات را برای حزب لیبرال نیز تغییر دهند. و هر یک از طرف های سیاسی باید بتوانند افراد را به دادگاه عالی ارجاع دهند".
آقای برک می گوید حزب کارگر مطمئن است که فرایند غربالگری این حزب، فرایندی قدرتمند است.
او می گوید: ما می دانیم که هر یک از اعضای ما که به نوعی دارای تابعیت خارجی بوده اند، اقدامات منطقی در این خصوص برداشته اند. ما همچنین می دانیم که اگر فردی در سمت دولت بوده که دارای تابعیت خارجی بوده به واسطه نمونه های روشنی که تا کنون دیده ایم هیچ یک از این افراد هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند. و این همان چیزی است که ما به مجرد آنکه اطلاعات مربوط به تابعیت افراد در اختیار عموم قرار گرفت با آن روبرو خواهیم شد".
و اینها در حالی رخ می دهد که سناتورها جکی لمبی، استیفن پری و اسکای کاکوچک مور نیز پس از اطلاع از دارا بودن تابعیت دو گانه در روز هشتم دسامبر در دادگاه عالی استرالیا حضور پیدا خواهند کرد.
