بیل شورتن رهبر اپوزیسیون ضمن توصیف پارلمان کشور با عنوان یک "سیرک" می گوید او خواهان پایان دادن به بحران تابعیت های دوگانه در پارلمان کشور است.
رهبر حزب کارگر استرالیا می گوید سیاستمداران استرالیایی باید در پارلمان کشور بایستند و وضعیت تابعیت خود را اعلام کنند.
او می گوید: "ما پیشنهادی را به آقای ترنبل تسلیم کرده ایم که در آن خواهان آن شده ایم که هر یک از نمایندگان پارلمان پا پیش گذاشته و به پارلمان درباره وضعیت تابعیت خود و اینکه تابعیت دو گانه ندارد، توضیح دهد یا آنکه اقدامات منطقی را برای سلب تابعیت دو گانه خود انجام دهد. اینکه آقای ترنبل بگوید این امر بی معنا است، اقدامی کاملا ریاکارانه است آنهم در حالی که او از خود من خواست تا نشان دهم که دیگر دارای تابعیت دو گانه نیستم و هیچگاه دارای تابعیت دو گانه نبودم".
این در حالی است که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا درخواست ها برای انجام یک ممیزی کلی پارلمانی در خصوص وضعیت تابعیت نمایندگان پارلمان را رد کرده است.
نخست وزیر استرالیا می گوید نیازی به انجام کنترل کامل نیست چرا که تنها دادگاه عالی کشور قدرت انجام ارزیابی و تشخیص در خصوص این موضوع را دارد.
آقای ترنبل می گوید: "من بیانیه آقای شورتن را دیدم. این بیانیه به طور مشخص سردرگم است. هر یک از نمایندگان پارلمان همواره تعهد دارند تا پیرو قانون اساسی کشور باشند".
اما رهبر اپوزیسیون می گوید در حال حاضر کشور با بحران رو به افزایش تابعیت های دو گانه که مربوط به قانون اساسی است روبرو است و باید به این موضوع رسیدگی شود.
آقای شورتن می گوید استرالیایی ها می خواهند این وضعیت هر چه زودتر حل و فصل شود.
او می گوید: "مردم استرالیا می دانند که شما با فرار کردن از یک مشکل آن را حل نمی کنید. حزب کارگر این موضوع را به رسمیت می شناسد که در حال حاضر یک بحران تابعیت مربوط به قانون اساسی وجود دارد که از وضعیت بد به وضعیت بدتر در حال حرکت است و شخص شماره یک مسئول در بدتر شدن این مشکل آقای ترنبل است زیرا هر جا که می روید – آنگونه که امروز با چند نفر از مردم صحبت می کردم – مردم این پرسش را مطرح می کنند. این پرسشی است که استرالیایی های معمولی آن را می پرسند. آنها می خواهند بدانند آقای ترنبل چه چیزی می داند که آن را به استرالیایی ها نمی گوید. آقای ترنبل چه چیزی را پنهان می کند و او چرا یک راه حل را برای حل این مشکل نمی پذیرد به گونه ای که ما بتوانیم وقت خود را صرف موضوعات مهمی مانند اشتغال، مانند نرخ دستمزد اضافی روزهای پایان هفته، و مانند افزایش خارج از کنترل قیمت انرژی کنیم".
این در حالی است که آقای ریچارد دی ناتالی (Richard Di Natale) رهبر حزب سبزهای استرالیا نیز بار دیگر خواهان انجام یک ممیزی پارلمانی در خصوص موضوع تابعیت های دوگانه نمایندگان پارلمان شده است.
آقای دی ناتالی می گوید حزب سبزهای استرالیا حتی از یک متخصص فیزیک نجومی خواسته تا احتمال رد صلاحیت تعداد بیشتری از نمایندگان پارلمان در مجلس نمایندگان را "محاسبه کند".
او می گوید: "احتمال آنکه تعداد بیشتری از نمایندگان در مجلس نمایندگان رد صلاحیت شوند 99.96 درصد است. این احتمال که پنج سناتور از صحن هفت و شش نفره و تنها یک نماینده از صحن یکصد و پنجاه نفری رد صلاحیت شوند، تنها 0.04 درصد است. اکنون با در نظر گرفتن این اعداد، تقریبا مشخص است که تعداد افراد بیشتری در مجلس نمایندگان حضور دارند که واجد شرایط لازم نیستند".
آقای دی ناتالی می گوید برای بازگرداندن اعتماد عمومی، شرایط موجود باید هر چه زودتر پایان پیدا کند.
او می گوید: "آنچه که ما در حال حاضر داریم، دولتی است که آنقدر ضعیف النفس است که نمی تواند یک ممیزی انجام دهد تا به مردم استرالیا اطمینان دهد تا به تصمیماتی که در پارلمان کشور گرفته می شوند، اعتماد کنند".
گفتنی است مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا ترنبل روز گذشته دوشنبه ششم نوامبر خبر از طرحی برای پایان دادن به بحران تابعیت های دو گانه سیاستمداران استرالیایی داد. به واسطه برنامه اعلام شده توسط نخست وزیر استرالیا نمایندگان پارلمان استرالیا باید تا کریسمس امسال ثابت کنند که آنها هر گونه تابعیت کشور دیگری غیر از استرالیا را باطل کرده اند و در عین حال محل تولد والدین خود را نیز اعلام کنند.
