سه نماینده پارلمان استرالیا از حزب کارگر و یک نماینده مستقل به دلیل داشتن وضعیت دو تابعیتی استعفا داده اند.
اقدام این نمایندگان فقط چند ساعت پس از این صورت گرفت که دیوان عالی استرالیا در حکمی اعلام کرد سناتور کیتی گالوهر (Katy Gallagher) بموجب اصل ۴۴ قانون اساسی استرالیا به طور غیرقانونی انتخاب شده است.
این حکم دیوان عالی بدین معنی است که خانم گالوهر واجد شرایط خدمت در پارلمان فدرال نیست.
دادگاه اعلام کرد وی ممنوعیت قانون اساسی در مورد دو تابعیتی بودن نمایندگان را نقض کرده است چرا که در زمان انتخاب، هنوز تابعیت انگلیسی داشته است.
اکنون پس از استعفای جاستین کی (Justin Keay)، جاش ویلسون و سوزان لم (Susan Lamb) از نمایندگان حزب کارگر و ربکا شارکی (Rebekha Sharkie) نماینده مستقل، رای دهندگان استرالیایی باید در سراسر کشور در پنج انتخابات میان دوره ای شرکت کنند تا نمایندگان جدید خود را برگزینند.
این نمایندگان به دلیل استعفا دادند که وضعیتشان شبیه وضعیت خانم گالوهر بود. وی در دفاع از خود گفته بود که پیش از نامزد شدن برای انتخابات سال ۲۰۱۶، اقدامات لازم را برای ترک تابعیت انگلیسی خود انجام داده بوده است. اما دادگاه معتقد است وی به موقع این کار را انجام نداده بوده است.
وزارت کشور انگلستان، ترک تابعیت وی را در ماه آگوست، یعنی یک ماه پس از انتخاب وی، ثبت کرده بود.
با این وجود خانم گالوهر می گوید در انتخابات میان دوره ای، دوباره کرسی از دست رفته خود را کسب خواهد کرد.
وی می گوید: "من به مبارزه ادامه خواهم داد چون قضیه تمام نشده است. بگذارید واضح بگویم، این یک سخنرانی خداحافظی نیست. من به دولت اعلام می کنم، با وجودی که این تصمیم مربوط به مردم شگفت انگیز لانگمن است، من تصمیم دارم برگردم."
هفته گذشته نیز تیم هموند (Tim Hammond) یکی دیگر از نمایندگان حزب کارگر بنا به دلایل خانوادگی استعفا داده بود.
خانم گالوهر، یازدهمین سیاستمدار استرالیایی است که مجبور شد به خاطر دو تابعیتی بودن در زمان انتخاب، که مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است، استعفا دهد.
دولت می گوید بیل شورتن رهبر جناح اپوزیسیون باید این سه نماینده حزب کارگر که تحت تاثیر حکم دیوان عالی قرار گرفته اند را مجبور به استعفا می کرد.
جاش ویلسون نماینده حزب کارگر از ایالت وسترن استرالیا که در لندن متولد شده است می گوید تصمیم دیوان عالی در مورد گالوهر برخلاف چیزی است که حزب کارگر در طول ۲۵ سال گذشته بر اساس آن عمل می کرده است. وی می گوید در طول سالیان گذشته عرف بر این بوده است که "برداشتن گامهای لازم" برای ترک تابعیت کافی است.
وی می گوید رویه جدیدی که در پیش گرفته شده است مانع مشارکت بسیاری از استرالیایی ها در عرصه سیاست فدرال خواهد شد.
وی می گوید: "ما نباید تاثیر تفسیری که امروز ارائه شده است را دست کم بگیریم. این نحوه عملکرد سیستم انتخاباتی در این کشور را تغییر خواهد داد. این بدین معنی خواهد بود که توانایی حدود یک پنجم از اتباع استرالیا که ممکن است تابعیت کشوری دیگر را داشته باشند، برای مشارکت در انتخابات فدرال به طور چشمگیری محدود خواهد شد."
وقتی جنجال دو تابعیتی بودن سال گذشته دامن بسیاری از نمایندگان حزب کارگر را گرفت، این حزب اعلام کرد وضعیت همه سیاستمدارانش شفاف است.
نوح کرول (Noah Carroll) دبیر ملی حزب کارگر استرالیا در ماه آگوست در بیانیه ای اعلام کرده بود که این حزب "فرایندی جامع و محکم دارد تا اطمینان حاصل شود همه اعضایش پیش از نامزد شدن برای انتخابات، همه شرایط مشخص شده در قانون اساسی را برآورده می کنند".
بیل شورتن رهبر جناح اپوزیسیون نیز در دفاع از این که چرا از این سه نماینده نخواسته بوده است که استعفا دهند، می گوید این افراد اقدامات لازم را برای رعایت قانون انجام داده بوده اند.
وی می گوید با نیت سالم و منطبق با توصیه های حقوقی که گرفته عمل کرده است. وی می گوید: "ما متکی به توصیه حقوقی بودیم که دریافت کردیم و در آن عنوان شده گامهای لازم. اکنون چیزی که دیوان عالی می گوید این است که گامهای لازم، کاغذ بازی های اداری یک دولت خارجی را نیز شامل می شود. این توصیه ای نبود که ما گرفته بودیم. چه تصمیم دیوان عالی را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، این تصمیم را گرفته اند و ما از آن پیروی خواهیم کرد."
تا کنون در مجموع ۱۵ نماینده پارلمان استرالیا به دلیل دو تابعیتی بودن، پارلمان را ترک کرده اند.
