Key Points
- جزوات همه پرسی صدا به پارلمان امسال توزیع می شود.
- نگرانی‌هایی وجود دارد که این جزوه می‌تواند شامل اطلاعات نادرست باشد.
- کمیسیون انتخابات استرالیا می گوید به دلیل بی‌طرفی نمی تواند این ادعاها را بررسی کند.
به گفته یک کارشناس برجسته قانون اساسی، پمفلت‌ها یا جزوه‌های رسمی رفراندوم که برای اطلاع رسانی بهتر مردم در مورد صدای بومی به پارلمان طراحی شده‌اند، می توانند شامل «ادعاهای غیرعادی و اغراق آمیز" باشند، چراکه مقامات اجازه بررسی آن را ندارند.
حدود ۱۰ میلیون دلار از پول مالیات دهندگان برای تهیه، چاپ و ارسال اسناد برای هر خانواده استرالیایی در هفته‌های منتهی به رفراندوم کنار گذاشته شده است.
این پمفلت‌ها شامل مقالاتی است که توسط نمایندگان پارلمان از هر دو طرف نوشته شده است و به گفته کمیسیون انتخابات استرالیا (AEC)آنها به طور مستقل مورد بررسی واقعی قرار نمی‌گیرند.
جزوه یا پمفلت رفراندوم چیست؟
این پمفلت از سال ۱۹۱۲زمانی که قانون اساسی در مراحل ابتدایی خود بود و رفراندوم برای تغییر آن کاری عادی بود، بخشی اجباری از روند بوده است.
دولت وقت کارگر نگران بود که رای دهندگان تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی را رد کنند، چراکه آنها اطلاعات کافی در مورد مسائل نداشتند.
در آن زمان قانون جدیدی برای ساخت این پمفلت‌ها برای اطلاع رسانی بهتر، معرفی شد.
به گفته جورج ویلیامز، کارشناس قانون اساسی UNSW، این قانون بیش از یک قرن است که به روز نشده است.
او گفت: «باید بگویم این جزوه بسیار عجیب است. فکر می‌کنم امروز می‌توانیم بهتر عمل کنیم، اما این تنها چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده است.»
این کارشناس قانون اساسی ادامه داد: «از سال ۱۹۱۲ پیشرفت‌هایی در تکنولوژی وجود داشته است، اما متاسفانه این پمفلت بهترین چیزی است که ما داریم.»
فرآیند پمفلت چگونه کار می‌کند؟
قبل از شروع فرآیند نوشتن پمفلت، مجلس باید رای گیری در مورد این لایحه را به پایان برساند تا امکان برگزاری همه پرسی Voice فراهم شود.
به گفته پروفسور ویلیامز، بعد از این اتفاق، نمایندگان پارلمانی که به این لایحه رای دادند و کسانی که به آن رای منفی دادند، دو کمیته جداگانه تشکیل می‌دهند.
او گفت: «کاری که آنها باید انجام دهند این است که روی یک پیش‌نویس توافق کنند و آن را به AEC بفرستند.»
آقای ویلیامز ادامه داد: «این در اصل جزوه‌ای می‌شود که برای مردم استرالیا ارسال خواهد شد.»
جمله بندی استدلال‌ها باید توسط اکثریت نمایندگان مجلس در هر طرف مناظره تایید شود.
پروفسور ویلیامز گفت: «توافق برای مردم در مورد محتوای این پمفلت‌ها می‌تواند واقعا دشوار باشد، اما در نهایت، این یک بازی اعداد سیاسی است. اکثریت حکومت می کنند و اگر اکثریت بگویند اینها همان کلماتی است که ما می‌خواهیم، می توانند اقلیت را نادیده بگیرند.»
آیا پمفلت‌ها بررسی می‌شوند؟
AEC مسئول توزیع پمفلت‌ها به استرالیایی‌ها است.
تام راجرز، کمیسیونر انتخابات گفت: «این مهم است که استرالیایی ها بدانند که AEC هیچ تغییری در استدلال های ارائه شده توسط نمایندگان پارلمان ایجاد نمی‌کند.»
او گفت: «هر چیزی که توسط آن کمیته‌ها به ما ارائه می‌شود، همان چیزی است که در جامعه توزیع می‌شود و شامل اشتباهات دستوری و املایی یا هر ادعایی است که می‌شود.»
او ادامه داد: «ما هیچ اقدامی برای بررسی واقعی بودن آن اسناد انجام نمی‌دهیم. اگر این کار را انجام دهیم، در برابر ادعاهایی مبنی بر بی‌طرف نبودن قرار می‌گیریم و این چیزی است که می‌خواهیم از آن اجتناب کنیم.»
آیا پمفلت‌ها صادق خواهند بود؟
هنگامی که دولت فیشر برای اولین بار سیستم جزوه را در سال 1912 معرفی کرد، دادستان کل آن زمان، ویلیام هیوز، سیستمی را پیش بینی کرد که در آن استدلال های رفراندوم به روشی غیرشخصی، معقول و قضایی ارایه شود و به جای احساسات و عواطف حزبی، منطقی باشد.
به گفته پروفسور ویلیامز، تاریخ نشان داده است که همیشه اینطور نیست.
او گفت: «ایده این است که این پمفلت بهشتی از منطق و عقلانیت باشد، اما اغلب مواقع برعکس است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «استرالیایی ها باید هنگام خواندن این پمفلت‌ها محتاط باشند. در گذشته، آنها اغلب حاوی ادعاهای اغراق آمیز و غیرعادی بودند.»
او ادامه داد: «الزامی وجود ندارد که آنها صادق باشند و بیشتر مواقع شامل دروغ و اطلاعات غلط هستند.»
آیا راه بهتری وجود دارد؟
اندیشکده سیاست عمومی موسسه استرالیا، در حال لابی کردن در پارلمان برای معرفی «حقیقت» در قوانین تبلیغات سیاسی است.
این گروه سال پیش به طور رسمی نگرانی‌های خود را در مورد این پمفلت‌ها در جریان تحقیقی در مورد تجهیزات فرآیند رفراندوم مطرح کرد.
بیل براون، که ریاست برنامه دموکراسی و پاسخگویی موسسه استرالیا را بر عهده دارد، اذعان کرد که ارائه مطالب چاپی یکنواخت به همه استرالیایی‌ها قبل از رفراندوم صدا اقدامی شایسته است.
او گفت: «برخلاف تبلیغات تلویزیونی یا رادیویی، می‌توان به مطالب چاپی به مرور زمان به آن بازگشت. این همچنین تضمین می کند که همه ادعاهای مشابهی را ببینند، که بحث و مناظره در مورد موضوعات را برای آنها آسان‌تر می کند.»
آقای براون از نمایندگان پارلمان می‌خواهد تا اقدامات بیشتری را برای اطمینان از اعتماد بیشتر به این روند اتخاذ کنند.
او گفت: «این پمفلت می‌تواند توسط کارشناسان مستقلی تهیه شود که ملزم به ارائه این پرونده به صورت بی طرفانه هستند.»
او ادامه داد: «این رویکرد در نیوساوت ولز استفاده می شود، ایالتی که سابقه بسیار خوبی در تصویب همه‌پرسی‌های خود دارد.»
آقای براون ادامه داد: «از طرف دیگر، طرف‌هایی که پیش‌نویس مقاله‌های بله و خیر را تهیه می‌کنند، می‌توانند به میل خود موافقت کنند که این مقالات بررسی شوند. به شرط وجود اراده در میان سیاستمداران، نیازی به تغییر قانون نیست.»
پیشنهادات پیشنهادی آقای براون پذیرفته نشده است.
رای دهندگان چه زمانی پمفلت‌ها را دریافت می‌کنند؟
استرالیایی ها این پمفلت را حداکثر دو هفته قبل از رفراندوم دریافت می‌کنند.
این مطالب همچنین به بیش از ۵۰ زبان، از جمله ۲۰ زبان ملل اولیه، ترجمه می‌شود. این ترجمه‌ها در در وب سایت AEC و از طریق خدمات ترجمه تلفنی آن در دسترس خواهد بود.
کمیسر AEC گفت که این سازمان در حال راه‌اندازی یک کمپین ارتباطی در مقیاس بزرگ است تا اطمینان حاصل شود که در استرالیایی‌ها از موارد بله و خیر تحت تاثیر کمیسیون قرار نگرفته است.
آقای راجرز گفت: «من نگران آن هستم، چراکه می‌تواند بر بی طرفی ما تاثیر بگذارد.»
او افزود:«به همین دلیل است که ما تلاش بیشتری می کنیم تا مطمئن شویم که شهروندان متوجه می‌شوند اطلاعات از کجا آمده است.»
او خوش‌بین است که کسانی که استدلال های بله و خیر را می‌نویسند به این مناسبت برسند.
آقای راجرز گفت: «با توجه به اینکه ما در مورد نمایندگان مجلس بالغ صحبت می کنیم، مطمئن هستم که آنها نقش خود را بسیار جدی خواهند گرفت و این یک سند با کیفیت خواهد بود.»
