در سال ۲۰۱۷، ۲۵۰ رهبر بومی از سراسر استرالیا در اولورو گرد هم آمدند.
در آنجا، آنها بیانیه ای را موسوم به «بیانیه اولورو از قلب» تنظیم و تأیید کردند.
آنها در این بیانیه ساده و در عین حال شاعرانه خواستار سه چیز شدند: صدا، پیمان و حقیقت.
پروفسور مگان دیویس، عضو شورای همه پرسی، این بیانیه را برای نخستین بار در زمین خاکی و قرمز کنوانسیون خواند.
از آن زمان، شش سال طول کشیده است، اما اکنون از استرالیایی ها خواسته شده است که به این درخواست برای تغییر قانون اساسی با شرکت در یک همه پرسی رأی دهد.
از استرالیایی‌ها خواسته می‌شود که در پاسخ به این پرسش، رای بله یا خیر بدهند:
"آیا از تغییر قانون اساسی برای به رسمیت شناختن نخستین مردم استرالیا با ایجاد صدای بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس حمایت می کنید؟"
این صدا دقیقا چیست؟
کارگروه همه پرسی نخستین ملل دولت می گوید که Voice یک نهاد دائمی برای ارائه نمایندگی به پارلمان استرالیا و دولت اجرایی در مورد قوانین و سیاست های مهم مربوط به مردم بومی و جزیره نشینان تنگه تورس خواهد بود.
پت اندرسون، یکی از اعضای کارگروه رفراندوم، می گوید که Voice ضروری است زیرا استرالیا باید در مورد نخستین مردمان خود بهتر عمل کند.
اگرچه این نیز گفتنی است که این ایده، جدید نیست.
بنیاد «آشتی استرالیا» (Reconciliation Australia) می گوید که بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس نزدیک به یک قرن است که به شکلی خواهان یک صدای سیاسی بوده اند.
لیندا برنی، وزیر بومیان استرالیا، می گوید که این درخواست باید مورد احترام قرار گیرد، به این دلیل ساده که پس از یک فرآیند جامع و کامل، که توسط دولت آغاز شده است، این همان چیزی است که رهبران بومی آن را درخواست کرده اند.
چرا صدا باید در قانون اساسی گنجانده شود؟
مخالفان استدلال می کنند که این امر می تواند به سادگی قانون گذاری شود، همانطور که نهادهای قبلی چنین بوده اند.
اگرچه رهبران بومی درگیر می گویند که این امر تنها می تواند تضمین کند که هیچ دولت آینده نمی تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد یا آن را لغو کند - همانند گروه های مشاوره قبلی مانند ATSIC .
چرا صدا باید قبل از فراخوان بیانیه اولورو برای پیمان و حقیقت باشد؟
مدافعان می گویند به این دلیل است که برای دستیابی به یک معاهده، دولت به یک نهاد نماینده برای مذاکره با آن نیاز دارد - چیزی که در حال حاضر وجود ندارد.
نظرسنجی ها بارها نشان داده است که عموم مردم استرالیا به طور گسترده از به رسمیت شناختن ساکنان اصلی این کشور بر اساس قانون اساسی حمایت می کنند.
اما با طولانی شدن بحث، حمایت از پیشنهاد خاص Voice نیز کاهش یافته است.
دولت به حمایت هر دو حزب امیدوار بود چرا که تاریخ نشان می دهد که همه پرسی بدون آن بعید است موفق شود.
اما جناح ائتلافی در عوض از کارزار نه حمایت کرده است.
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون، این پیشنهاد را "صدای کانبرا" نامیده است.
دادستان اصلی جناح اپوزیسیون در این موضوع، جاسینتا نامبجیمپو پرایس، سخنگوی امور بومی، که سناتور قلمرو شمالی نیز هست، ادعاهای مبنی بر اینکه Voice مزایای عملی خواهد داشت را به پرسش گرفته و می گوید که گفتمان Voice از مسائل واقعی پیش روی جوامع بومی منحرف می شود.
انتقادات دیگری که به ایده Voice وارد می شود شامل این است که پیشنهاد Voice فاقد جزئیات است، از نظر نژادی تفرقه افکن است و در برابر چالش های قانونی، آسیب پذیر است.
اما همه مخالفان Voice نیز در یک تیم نیستند.
برخلاف جناح ائتلافی، لیدیا تورپ، سناتور مستقل از ایالت ویکتوریا می‌گوید که Voice به اندازه کافی کارساز نیست.
در اوایل سال جاری، سناتور تورپ از حزب سبزها به دلیل حمایت این حزب از Voice کناره گیری کرد و اکنون می‌گوید که نماینده جنبش Blak Sovereign Movement در مخالفت خود است.
او در عوض خواستار یک معاهده و اجرای کامل توصیه های کمیسیون سلطنتی سال ۱۹۹۱ در مورد مرگ بومیان در بازداشت است.
انتظار می رود که همه پرسی در بین اکتبر و نوامبر امسال برگزار شود. اگرچه هنوز تاریخ دقیقی اعلام نشده است.
برای پیروزی، این همه پرسی به اکثریت رای دهندگان در اکثر ایالت ها نیاز دارد.
