KEY POINTS:
- بیش از ۱۷ میلیون استرالیایی برای شرکت در همه پرسی اواخر امسال ثبت نام کرده اند.
- تصویب لایحه رفراندوم «صدای بومیان» روند تعیین تاریخ قطعی رای گیری را آغاز می کند.
- تاریخ باید ظرف دو ماه و شش ماه از امروز تعیین شود.
پس از تصویب لایحه برگزاری همه پرسی در مجلس سنا با ۵۲ رأی موافق و ۱۹ رأی مخالف، استرالیایی ها ظرف شش ماه آینده رسماً به «صدای بومیان در پارلمان» رأی خواهند داد.
پارلمان استرالیا روز دوشنبه به طور رسمی از آخرین مانع خود قبل از همه پرسی عبور کرد و استرالیایی ها اکنون تصمیم می گیرند که آیا Voice - یکی از ستون های اصلی بیانیه اولورو از قلب ۲۰۱۷ - را در قانون اساسی ثبت کنند یا خیر.
مدافعان ایده بله در این همه پرسی اعلام کرده اند که "کار مجلس انجام شده است". این یعنی اکنون قرار است این بحث توسط فشارهای مردمی برای تغییر قانون اساسی هدایت شود.
لیندا برنی، وزیر بومیان استرالیا، گفت که این تحول، استرالیا را "یک قدم" به سمت به رسمیت شناختن بومیان استرالیا در قانون اساسی و ایجاد یک "کشور بزرگ حتی بزرگتر" نزدیکتر کرد.
او گفت: "امروز، بحث سیاسی به پایان می رسد. امروز می توانیم گفتگوی ملی را در سطح جامعه آغاز کنیم."
وی افزود: "برای مدت طولانی، وضعیت بومیان استرالیا به طور مداوم بدتر از استرالیایی های غیر بومی بوده است. این یک سیستم خراب است. و Voice بهترین بخت ما برای رفع این مشکل است، زیرا وقتی به مردم گوش می دهیم و با مردم محلی مشورت می کنیم، آنها تصمیمات بهتری می گیرند و به نتایج بهتری دست می یابند."
حزب کارگر تاکید می‌کند که Voice یک نهاد صرفاً مشورتی است و به بومیان استرالیا این فرصت را می‌دهد تا به پارلمان و دولت در مورد مسائلی که به ویژه بر آنها تأثیر می‌گذارد، مشاوره دهند.
اما برخی از منتقدان ادعا می کنند که این پیشنهاد مملو از خطر است. این در حالی است که برخی دیگر استدلال می کنند که Voice قدرت کافی به مردم بومی نمی دهد.
اولین همه پرسی استرالیا در حدود یک ربع قرن بین دو تا شش ماه از روز دوشنبه برگزار خواهد شد، اگرچه آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرده است که این همه پرسی امسال برگزار خواهد شد.
او اعلام کرد: «این فرصتی است که تنها یک بار در زندگی رخ می دهد تا ملت بزرگ خود را حتی بالاتر ببریم».
Independent Senator Lidia Thorpe reacts after the passing of the Voice to Parliament in the Senate chamber at Parliament House. Source: AAP / Lukas Coch
آقای آلبانیزی گفت: "این فرصتی است برای انجام بهتر کارها، به جای انجام کارها برای بومیان استرالیا، [برای] ایجاد تغییر در داخل جامعه بومیان استرالیا."
جناح ائتلاف، علیرغم مخالفت با Voice، صبح دوشنبه این لایحه را تصویب کرد.
میکلیا کش، فرانت بنچر (صدر نشین) حزب لیبرال، اگرچه استدلال کرد که رای بله، قانون اساسی استرالیا را "به طور غیرقابل برگشتی تغییر خواهد داد". او مدعی شد که حزب کارگر در ارائه جزئیات کافی در مورد نحوه عملکرد این نهاد "تفرقه‌انگیز" کوتاهی کرده است.
او گفت: «[اما] ما به مردم این ملت و حق آنها برای اظهار نظر در مورد این موضوع اعتقاد داریم.»
خانم کش گفت: «این ناشناخته ، تفرقه افکن و دائمی است. اگر نمی دانید Voice چگونه کار می کند، نظر حقیر من این است: رای نه بدهید."
در همین راستا، سخنگوی ائتلاف بومیان استرالیا، جاسینتا پرایس، یک زن وارلپیری/سلتیک، نیز استدلال کرد که ترک پارلمان برای بررسی جزئیات پس از همه پرسی، مملو از خطرات قانونی است.
او گفت: "نخست وزیر از ما می خواهد کورکورانه به او اعتماد کنیم تا چک سفید خود را امضا کند و اجازه دهیم پیشنهاد مخاطره آمیز او برای همیشه در قانون اساسی گنجانده شود، در حالی که او نمی تواند چیزی را تضمین کند."
تعداد انگشت شماری از اعضای ائتلاف به این لایحه رای منفی دادند.
استقبال سبزها از "روز واقعاً تاریخی"
دوریندا کاکس، سخنگوی بومیان استرالیایی از حزب سبزها، که در مورد ترجیح خود برای اقدام نخست برای ایده Treaty and Truth در مقابل Voice مصالحه کرد، این روز را یک "روز واقعاً تاریخی" برای مردمان نخت استرالیا اعلام کرد.
او گفت: "کار پارلمان انجام شده است. زمان آن فرا رسیده است که کارزار مردمی "بله" در جامعه حضور پیدا کند و این ایده را با همه استرالیایی ها به اشتراک بگذارد که چرا این همه پرسی بسیار مهم است و چرا صدای بومیان در پارلمان اینقدر مهم است."
وی گفت: "این تنها آغاز چیزی است که مورد نیاز است. ما باید حقوق مردم ملل نخست را در این کشور احیا کنیم. ما همچنین به پیشرفت به سوی حقیقت و پیمان نیاز داریم و اکنون نیز به آن نیاز داریم."
در حالی که سناتور کاکس تاکید می کرد که Voice حاکمیت بومیان را تضعیف نخواهد کرد، سناتور مستقل لیدیا تورپ مکرراً صحبت های او را قطع کرد. خانم تورپ از حزب سبزها کناره گیری کرده است تا آزادانه در کارزار انتخاباتی Voice شرکت کند.
سناتور تورپ در خلال سخنرانی سناتور کاکس بارها گفت "اثباتش کن!"
سناتور تورپ، یک زن از ملت DjabWurrung، Gunnai و Gunditjmara، دوشنبه را "روز همسان سازی" توصیف کرد و از استرالیایی ها خواست تا این همه پرسی را تحریم کنند.
سناتور تورپ این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت» توصیف کرد.
سناتور تورپ اعلام کرد که او به این همه پرسی پاسخ «نه» خواهد داد.
او گفت: «من به این ایده فاجعه بار که به ما قدرت نخواهد داد رأی منفی خواهم داد. من نمی‌توانم از چیزی که به مردم من قدرت نمی‌دهد حمایت کنم.»
نگرانی در مورد لحن بحث پس از نظرات پائولین هنسون
پس از اینکه پائولین هنسون، سناتور یک ملت واحد (One Nation)، از استرالیایی ها خواست که «بپرسند چرا» نسل های دزدیده شده رخ داده است، سناتور مک کارتی نگرانی خود را از روند مناظره در ماه های آینده اعلام کرد.
سناتور مک‌کارتی از استرالیایی‌ها خواست که در طول مناظره «به طرف بهتر خود گوش کنند».
او گفت: «وقتی برخی از تفسیرها را می شنوم، کمی نگران می شوم. من همچنان از همه استرالیایی‌ها می‌خواهم که عمیقاً کاوش کنند، به جنبه بهتر خود در طول این مناظره گوش دهند و آن را در سطحی محترمانه نگه دارند.»
Senator McCarthy conceded concern over the tenor of the debate, just moments after Pauline Hanson's (pictured) comments. Source: AAP / Lukas Coch
سناتور هنسون پیشتر ادعا کرده بود که بسیاری از نسل‌های دزدیده شده بدون جدا شدن از والدینشان زنده نمی‌ماندند.
او گفت: « شما در مورد نسل دزدیده شده صحبت می کنید. در آن زمان این اتفاق افتاد. از خود بپرسید چرا؟»
در گزارش گسترده Bringing Them Home در سال ۱۹۹۷ عنوان شده است که جدا کردن کودکان بومی از خانه‌هایشان نقض فاحش حقوق بشر است، به طوری که احتمال زندانی شدن فرزندان بچه‌های آنها، مشکلات بهداشتی و احتمال پایین تر یافتن شغل وجود دارد.
آقای آلبانیزی گفت که نظرات سناتور هنسون را ندیده است، اما تصور می‌کند که با چیزهایی که او در گذشته گفته بود مطابقت دارد.
نخست وزیر استرالیا گفت: «من قصد پاسخگویی به آنها را ندارم، زیرا فکر نمی کنم که آنها شایسته پاسخ نخست وزیری باشند. من خواستار بحثی محترمانه در سراسر اقشار خواهم شد.»
«صدای بومیان در پارلمان» یکی از درخواست‌های بیانیه اولورو از قلب بود که توسط رهبران بومی در سال ۲۰۱۷ صادر شد.
و در نهایت از استرالیایی‌ها در اواخر سال جاری در یک همه‌پرسی - با رأی آری یا خیر - پرسیده می‌شود که آیا از تغییر قانون اساسی برای ایجاد یک نهاد مستقل دائمی در پارلمان و دولت فدرال برای ارائه مشاوره در مورد مسائلی که بومیان استرالیا را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حمایت می‌کنند.
در صورت موفقیت آمیز بوده این همه پرسی، طرح و جزئیات این مدل توسط نمایندگان مجلس مشخص خواهد شد.
"دیوان سالاری را از این امر خارج کنید"
دیوید لیتلپراد، رهبر حزب ملی گرایان، در نوامبر سال گذشته اعلام کرد که حزبش برای رای منفی در مورد ایده صدای بومیان در پارلمان مبارزه خواهد کرد.
او در آن زمان گفت که فکر نمی کند این پیشنهاد "واقعاً شکاف" کنونی را کاهش دهد.
او گفت که همچنان این موضع را اتخاذ می کند و معتقد است که راه حل، نیازی به ارائه صدای مشروط در قانون اساسی به پارلمان ندارد.
او به رادیو ABC گفت: «دولت ها میلیاردها دلار برای حل این مشکل [از بین بردن شکاف] هزینه کرده اند، اما ما این کار را به روش اشتباه انجام داده ایم.»
او با اعتراف به این که حزب او در دولت ائتلافی در طول ۱۲ سال بخشی از مشکل در این رویکرد شکست خورده بود، گفت: "هدف برابری همیشه وجود داشته است، فقط اجرا آن مشکل داشته است."
وی افزود: "ما شکست خوردیم. من نمی ترسم بگویم که دولت ها با هر گرایشی شکست خورده اند. اگر دیوان سالاری را از آن خارج کنید، می توانیم این شکاف را کم کنیم."
