بر اساس پژوهش انجام شده توسط Frontier Economics که نتایج آن در اختیار Guardian قرار گرفته است، انتظار می رود قیمت کلی فروشی انرژی برق در فاصله سال های 2018 تا 2022 کاهشی شدید را تجربه کند که دلیل آن ورود 6000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر به شبکه برق استرالیاست که پیشاپیش در برنامه فعلی انرژی های تجدیدپذیر هدف گذاری شده است.
این خط مشی که از سال 2020 اجرا خواهد شد، قابلیت اطمینان بالاتری را برای مصرف کنندگان عمده به ارمغان می آورد و در عین حال آلودگی کمتری دارد و می تواند منجر به تمرکز بیشتر بازار انرژی برق در ایالت هایی مثل ساوت استرالیا شود.
این ارزیابی همچنین مشخص می کند که برای رسیدن به الزامات مطرح شده در National Electricity Guarantee، خرده فروشان می توانند یا قرارداد توزیع خارجی ببندند و یا با تولید کنندگان ادغام شوند که گزینه دوم از نظر اقتصادی به صرفه تر است.
این راهبرد اشاره می کند که این مساله به خصوص در ساوت استرالیا عامل مهمی است. در این ایالت پیشاپیش سطح بالایی از تمرکز و ادغام شرکتها وجود دارد.
این برنامه سه ابزار در اختیار ایالتهای مشارکت کننده می گذارد تا بتوانند در بازار شرکت کرده و بر آن تاثیر بگذارند.
اولین ابزار، وضع محدودیتهای جدید برای تعیین این است که کدام یک از شرکتهای مشارکت کننده در تامین انرژی کل کشور می توانند مالکیت یک نیروگاه جدید را داشته باشند و یا آن را کنترل و از آن بهره برداری کنند، ایجاد محدودیت برای تعیین اینکه کدامیک می توانند خرده فروش باشند و نهایتا محدودیت بر اینکه کدام شرکتها می توانند هم خرده فروش باشند و هم مالکیت، کنترل و تولید برق را انجام دهند.
این برنامه پیشنهاد می کند که محدودیت هایی بر اینکه چه کسی و با چه شرایطی می تواند مالکیت تولید را در اختیار داشته باشد وضع شود و اینکه شرکت ها بعد از چه دوره زمانی می توانند مالکیت تولید را در اختیار بگیرند. وضع محدودیت بر سهم هر شرکت از بازار هم پیشنهاد دیگری است.
این برنامه همچنین اشاره می کند که Australian Competition and Consumer Commission پیشاپیش نگرانی جدی خود را از سطح ادغام شرکتها و تمرکز بازار انرژی برق در سطح کشور ابراز کرده است.
از دیدگاه قیمت ها، Frontier پیش بینی کرده است که یک کاهش شدید قیمت کلی فروشی برق از سال 2018 تا 2022 رخ خواهد داد. این کاهش به خاطر ورود شش هزار مگاوات انرژی برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری برق کشور خواهد بود و این انرژی به خط مشی جدید دولت ارتباطی نخواهد داشت.
در فاصله سال های 2021 تا 2022 بازار انرژی برق اشباع خواهد شد و عرضه از تقاضا پیشی می گیرد و پس از آن با کنار رفتن نیروگاه قدیمی زغال سنگ سوز نیو ساوت ولز یعنی نیروگاه Liddell، عرضه دوباره کمتر می شود.
قبض برق خانه ها هم در حدفاصل سال های 2020 تا 2030 حدود 120 میلیون دلار کمتر از حالتی خواهد بود که شرایط مثل حالا باشد و سیاست جدید اجرایی شود.
قیمت کلی فروشی برق هم در دوره فوق 23 درصد به طور متوسط کاهش خواهد یافت.
دولت فدرال در ماه نوامبر خلاصه ای از مدل خود را ارائه کرد تا به ایالت ها فشار بیشتری وارد کند تا به این طرح بپیوندند. برای اجرای NEG دولت فدرال به کمک همه ایالتها نیاز دارد چون برای اجرای آن لازم است قوانین مورد نیاز به تصویب هر ایالت برسد، اما بعضی از دولتهای ایالتی که در اختیار حزب کارگر است و به خصوص دولت های ساوت استرالیا و ACT به مخالفت با آن برخواسته اند.
آقای Tom Koutsantonis، وزیر انرژی ساوت استرالیا به گاردین گفت که مدل ارائه شده توسط دولت فدرال به معنی طول عمر بیشتر نیروگاه های با سوخت زغال سنگ است که این به معنی بازار و سود بیشتر برای تولیدکنندگان فعلی است.
او اضافه می کند که این برنامه سرانجام قیمت انرژی برق را در ساوت استرالیا افزایش خواهد داد و هیچ چیز مفیدی برای این ایالت نخواهد داشت.
وزیر انرژی ویکتوریا، Josh Frydenberg نیز گفت که این ایالت تعهدی به کمک سیاسی به دولت آقای ترنبول ندارد و سیاستی را دنبال خواهد کرد که قیمت برق را برای خانواده ها و تجارت های این ایالت در حد معقول نگه دارد و پاک و قابل اطمینان باشد.
