نکات کلیدی
- دولت آلبانیزی با ارسال درخواستی به کمیسیون کار منصفانه، خواستار افزایش حداقل دستمزد می‌شود.
- اپوزیسیون و گروه‌های تجاری می‌گویند برای اطمینان از اینکه تورم برای مدت طولانی‌تری بالاتر نمی‌ماند، به افزایش ملایمی نیاز است.
- شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا بر افزایش ۷ درصدی حداقل دستمزدها فشار می‌آورد.
کارگران با حداقل درآمد در استرالیا از حمایت دولت آلبانیزی برای افزایش دستمزدها برخوردار هستند، موضوعی که مانع از افزایش سهم هزینه‌های زندگی در بسته‌های حقوقی آنها می‌شود.
انتظار می‌رود دولت درخواستی در این رابطه ارسال کند.
با توجه به تورم که براساس آخرین آمار به ۶.۸ درصد رسیده، تعداد کمی با این موضوع ابراز مخالفت کرده‌اند. اما گروه‌های حزب اپوزیسیون گفته‌اند که عدم اعتدال باعث می‌شود تورم برای مدت طولانی‌تری بالا باقی بماند.
سال گذشته، حزب کارگر از افزایش حداقل دستمزد تقریبا مطابق با تورم حمایت کرد، در آن زمان تورم شروع به افزایش شدید کرده بود.
آن زمان کمیسیون کار منصفانه در نهایت با افزایش ۵.۲ درصدی ، دستمزد افراد با حداقل درآمد را هفته‌ای ۴۰ دلار افزایش داد.
پیشنهاد جدید دولت شامل رقم خاصی نمی‌شود، اما توصیه می‌کند که دستمزد و مخارج واقعی کارگران با حداقل دستمزد استرالیا به عقب برنگردد.
جیم چالمرز، خزانه‌دار و تونی برک، وزیر کار، گفتند که با در نظر گرفتن تورم بالا می‌توان گفت که درآمدها به نوعی کاهش یافته است.
آنها پیش از انتشار این نامه گفتند: «این بیشترین تاثیر را بر کارگران کم درآمد استرالیا و خانواده‌های آنها دارد. بسیاری از آنها پس انداز یا دستمزدی ندارند که با استفاده از آن افزایش هزینه های زندگی را پوشش دهند.»
اما حزب کارگر افزایش خودکار دستمزد سراسری را مطابق با تورم پیشنهاد نمی‌کند. آنها همچنین می‌گویند که تورم نباید تنها عامل موثر باشد.
برای اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا، فشارهای هزینه‌ای که بر مشاغل کوچک وارد می شود هم باید در نظر گرفته شود.
گروه تجاری از افزایش ۳.۵درصدی به علاوه افزایش ۰.۵ درصدی پرداخت به ذخیره بازنشستگی حمایت می کند.
اندرو مک‌کلار، مدیر اجرایی اتاق، هشدار داد که افزایش دستمزدها به کسبوکارهای کوچک آسیب وارد می‌کند و احتمالا کارفرمایان را وادار می‌کند تا ساعات کاری یا تعداد کارکنان خود را کاهش دهند.
او همچنین گفت که تطبیق حداقل دستمزد با تورم، تورم را سرسختانه بالا نگه می‌دارد.
میزان تغییرات نرخ بهره
او افزود: «این فشار بیشتری بر کسبوکارهای کوچک وارد می کند، هزینه‌ها بیشتر می‌شود و در نهایت به جایی نمی‌رسیم. ما باید همه چیز را به مسیر خود برگردانیم، تورم را تحت کنترل داشته باشیم و فشار را از روی نرخ بهره برداریم.»
از سمت دیگر گروه اتحادیه ACTU برای افزایش ۷درصدی حداقل دستمزدها و اعطای دستمزدها فشار می‌آورد.
