نکات مهم:
- بیش از ۲.۶ میلیون کارگر با حداقل حقوق و دستمزد می توانند مشمول نرخ ساعتی جدید ۲۲.۸۸ دلار شوند.
- در سال ۲۰۲۲، کمیسیون کار منصفانه حداقل دستمزد را ۵.۲ درصد افزایش داد.
- جیم چالمرز، خزانه‌دار، می‌گوید که دولت درخواست خود را ارائه خواهد کرد، اما به رقم خاصی اشاره نکرده.
شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) می گوید حداقل دستمزد سالانه برای کارگران کم دستمزد استرالیا باید هفت درصد افزایش یابد.
این گزارش حاکی است که نهاد اتحادیه این توصیه را برای بررسی حداقل دستمزد ملی در کمیسیون کار منصفانه، پیش از تصمیم گیری در ماه ژوئن سال جاری ارائه کرده است.
در صورت تصویب این توصیه، بیش از ۲.۶ میلیون کارگر با حداقل دستمزد و پاداش، حق دریافت نرخ ساعتی جدید ۲۲.۸۸ دلار را خواهند داشت که به این ترتیب حقوق سالانه آنها از اول جولای به ۴۵۳۳۷.۲۸ دلار افزایش خواهد یافت.
ACTU گفته کارگران کم دستمزد مستحق این افزایش هستند زیرا آنها بیشترین آسیب را به دلیل تورم فزاینده متحمل شده اند، که با افزایش هزینه های زندگی قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
سالی مک مانوس، دبیر این اتحادیه، روز پنجشنبه گفت: «افزایش ۷ درصدی دستمزد برای حداقل دستمزد کارگران که در دو سال گذشته متحمل کاهش دستمزد واقعی شده‌اند، یک ضرورت است.»
او ادامه داد: «این افزایش برای کمک به افراد شاغل حیاتی است که گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این صرفاً برای بقای کارگران کم دستمزد در کشور ما است.»
بر اساس داده های شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه اداره آمار استرالیا که در روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه فعلی ۶.۸ درصد است.
خانم مک مانوس گفت: "افراد واقعی موضوع آمار بحران هزینه زندگی استرالیا هستند، کارگرانی که ما برای خدمات حیاتی آنها در بخش آموزش کودکان، مراقبت از سالمندان، مراقبت از معلولین، فست فود، نظافتچی‌ها، امنیت و خرده‌فروشی به آنها تکیه می کنیم."
وی افزود: "این مردم وعده‌های غذایی خود را حذف می کنند، از مراقبت‌های پزشکی اجتناب می کنند و از صورتحساب بعدی خود می ترسند."
"اجاره بها، هزینه اقلام ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک، سوخت و هزینه مهدکودک‌ها به شدت افزایش یافته است."
ACTU استدلال می کند که از آنجایی که در گزارش اخیر کسب و کارها سودهای قابل ملاحظه و در برخی موارد رکورد سود دهی داشته‌اند، افزایش دستمزد پیشنهادی بیش از حد مقرون به صرفه برای آنها است.
این اتحادیه خاطرنشان کرده که افزایش حداقل حقوق و دستمزدها هیچ تأثیر قابل توجهی بر تورم در سال گذشته نداشته بلکه بزرگترین خطر برای اقتصاد سقوط قدرت خرید مصرف کنندگان بوده است.
خانم مک مانوس گفت: «اکنون آنچه ACTU برای یک سال تکرار کرده است، عموما پذیرفته شده. و تئوری "مارپیچ قیمت-دستمزد" در استرالیا وجود ندارد.»
او افزود: «در عوض، شرکت‌ها سودهای کلانی را به ثبت رسانده‌اند که تورم را از طریق افزایش بیش از حد قیمت‌ها هدایت می‌کنند.»
در تصمیم سال ۲۰۲۲، کمیسیون کار منصفانه حداقل دستمزد را ۵.۲ درصد افزایش داد که معادل ۲۱.۳۸ دلار در ساعت است.
این امر پس از آن بود که ACTU افزایش ۵.۵ درصدی را مطرح کرد و اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا و سایر نهادهای کارفرما، افزایشی بین ۲.۵ تا ۳ درصد را پیشنهاد کردند.
قرار است که ارسال این توصیه جدید به کمیسیون بررسی حداقل دستمزد ملی روز جمعه پایان یابد.
دولت هم قرار است اظهارنظر خود را ارائه کند.
جیم چالمرز، خزانه‌دار، گفت که دولت اظهارنظرش را با ارزش‌های خود مطابقت خواهد داد، اما به عدد خاصی اشاره نمی‌کند.
او روز پنجشنبه به شبکه ABC گفت: «ما به طرز فوق‌العاده‌ای شفاف بوده‌ایم، می‌خواهیم دوباره دستمزدها را تغییر دهیم، منطقی است که از کارگران کم‌درآمد شروع کنیم.
طرح ما نشان دهنده این واقعیت است که ما نمی‌خواهیم شاهد عقب افتادن بیشتر افرادی باشیم که از پایین‌ترین درآمد در این کشور برخوردار هستند.»
دکتر چالمرز تاکید کرد که این تصور که تورم با افزایش سقف حقوق کارگرانی که دستمزد پایینی دریافت می‌کنند، ایجاد می‌شود، "بیهوده" است.
او همچنین گفت که دولت درک می کند که خانواده ها تحت فشار باورنکردنی ناشی از افزایش هزینه های زندگی هستند، اما اشاره کرده که کمک هزینه‌های بیشتر دولتی برای آنها وجود نخواهد داشت.
