حال جمهوریخواهان معتقدند وقت ان رسیده است که دوباره این سوال مطرح شود که آیا استرالیا به یک رییس کشور انگلیسی نیاز دارد.
همه پرسی در مورد جمهوری شدن استرالیا در روز ۶ نوامبر ۱۹۹۹ برگزار شد.
نظرسنجی ها حاکی از این بود که اکثر مردم خواهان تشکیل جمهوری در این کشور بودند.
اما در رفراندومی که برگزار شد ۵۵ درصد از مردم به حفظ سیستم کنونی رای دادند.
پس از ۲۰ سال و در حالی که سردرگمی ها مربوط به برگزیت، یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ادامه دارد، دوباره تقاضاها برای خروج استرالیا از سیستم سلطنتی انگلیس افزایش یافته است.
پیتر فیتزیمونز (Peter Fitzsimons) رییس "جنبش جمهوریخواه استرالیا" این هفته در مراسم شامی که بمناسبت بیستمین سال برگزاری این همه پرسی برگزار شد شرکت کرد.
وی می گوید: "من فکر نمی کنم در زمان معاصر، این اشتیاق هرگز بیشتر از چیزی که الان هست بوده باشد. تمایل و استدلال ما برای خواستن یک جمهوری با گذشت سال ها هیچ تغییری نکرده است. ما به همان چیزهایی فکر می کنیم که در همان ابتدا مطرح شده بود، یعنی این که استرالیا در قرن ۲۱ می تواند کاری بهتر از این انجام دهد که از یک خانواده اشرافی در یک کاخ در لندن یک رییس کشور پیدا کند."
طرفداران تشکیل یک جمهوری در استرالیا می گویند استرالیا باید این سیستم را جایگزین سیستم فعلی کند و یک رییس کشور استرالیایی داشته باشد.
این افراد معتقدند یک سیستم جمهوری می تواند شامل رییس کشوری باشد که فقط در پی منافع استرالیاست و نمایندگی ارزش های این کشور را بر عهده دارد و سیستمی خواهد بود که با نهادهای دموکراتیک همسوتر است.
یکی از موسسان این جنبش، مالکوم ترنبل نخست وزیر سابق استرالیا بوده است.
آقای ترنیل می گوید همه پرسی ۲۰ سال پیش به دلیل اختلافات داخلی در بین اعضای جنبش جمهوریخواه شکست خورد، یعنی اختلاف در مورد این که رییس کشور از طریق رای مردمی باید انتخاب شود و یا توسط پارلمان.
وی می گوید پیش از برگزاری یک همه پرسی جدید، جنبش جمهوریخواه باید این مشکل را حل کند، ولی معتقد است که چنین همه پرسی باید برگزار شود.
آقای ترنبل می گوید: "ما به اندازه یک کودک در آغوش مادر مهاجرش جوان هستیم و به اندازه تاریخ ۶۰ هزار ساله مردمان بومی خود پیر هستیم. ما باید به دستاوردهای خود افتخار کنیم. و همیشه باید آماده دفاع از کشور خود باشیم و کشور خود را در اولویت اول قرار دهیم. بنابر این ادعای ما جمهوریخواهان چیزی جز این نیست که می گوییم رییس کشور ما هم باید این چنین باشد."
یک مصاحبه اخیر شاهزاده اندرو، پسر ملکه انگلیس، با بی بی سی در مورد ارتباطش با جفری اپستین (Jeffrey Epstein) که متهم به آزار جنسی شده است نیز به شدت تردیدها و سوال ها در مورد نزدیک بودن استرالیا به ملکه و خانواده سلطنتی انگلیس افزوده است.
جفری اپستین، سرمایه‌گذار ثروتمند اهل نیویورک که به افراد صاحب قدرت نزدیک بود روز ششم ژوئن امسال برای بار دوم به اتهام گرداندن "یک شبکه وسیع" دختران نوجوان برای سوءاستفاده جنسی دستگیر شد.
آقای اپستین در انتظار برگزاری دادگاه خود به اتهام قاچاق کودکان برای بردگی جنسی زندانی بود که جسدش در سلولش پیدا شد، علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند.
آنتونی آلبانیزی رهبر حزب کارگر استرالیا نیز که در این مراسم شام شرکت کرده بود به این مصاحبه با شاهزاده اندرو اشاره کرد.
آقای آلبانیزی گفت: "وقتی او این مصاحبه را انجام داد به نظرم به استرالیایی های یادآوری کرد که چرا به یک رییس کشور استرالیایی نیاز داریم. نسبت این مصاحبه با مصحبه های دیگر مثل اورست به کوهها بود."
این در حالی است که تقاضاها برای برگزاری یک رفراندوم دیگر برای به رسمیت شناختن بومیان استرالیا در قانون اساسی این کشور در حال افزایش است.
ریچارد دی ناتالی رهبر حزب سبزها می گوید برگزاری رفراندوم مربوط به بومیان استرالیا باید در اولویت قرار گیرد.
اما استرالیایی ها در این باره چه نظری دارند؟
یک نظرسنجی که در اکتبر ۲۰۱۸ انجام شد نشان می دهد ۵۳ درصد از استرالیایی ها با تشکیل یک سیستم جمهوری در استرالیا موافق هستند.
یک نظرسنجی دیگر که یک ماه بعد یعنی پس از سفر شاهزاده هری و همسرش مگان به استرالیا انجام شد، نشان داد میزان حمایت از یک سیستم جمهوری فقط در حدود ۴۰ درصد است که پایین ترین حد در طول 25 سال گذشته بوده است.
فیلیپ بنول (Philip Benwell) رییس ملی اتحادیه سلطنت طلب استرالیا است. این اتحادیه در سال ۱۹۹۳ شکل گرفت تا در برابر رشد روزافزون جنبش جمهوریخواه مقاومت کند.
آقای بنول که این اتحادیه را به عنوان "نگهبان قانون اساسی" توصیف می کند می گوید دلایل محکمی برای حفظ سیستم کنونی وجود دارد.
وی می گوید: "سیستم کنونی ما تنها سیستمی است که مانع قدرت مطلقه سیاستمداران می شود. رییس جمهوری که به طور مستقیم انتخاب شود برای مبارزه با یک کارزار به حمایت زیادی نیاز خواهد داشت. این به این معنی است که به حمایت تجاری و انجام برخی کارها برای آنها نیاز خواهد داشت. این واقعیت که ملکه در استرالیا زندگی نمی کند یک مزیت خیلی بزرگ است چون او در هیچ یک از ابعاد زندگی ما دخالت نمی کند."
در سال 2017، حزب کارگر اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات فدرال در اولین دوره تصدی اداره دولت، یک رفراندوم در این خصوص برگزار خواهد کرد.
بنگلادش، فیجی، سریلانکا و سنگاپور از جمله کشورهای سابق کامنولت هستند که بعد به جمهوری تبدیل شدند.
