در حالی که هفته پیش مقامات اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا از افزایش تحریم‌ها علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر خبر داده بودند، ساعاتی پیش وزارات خارجه کانادا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه یک نهاد و ۹ فرد وابسته به جمهوری اسلامی راه‌اندازی می‌کند.
وزارت خارجه کانادا در این بسته تحریمی با اعلام این که زندان رجایی‌شهر، یکی از محل‌های «اعدام وحشیانه» است، این نهاد را تحریم کرده است. برخی از اعضای گشت ارشاد، یکی از جانشینان فرمانده سپاه پاسداران در سیستان‌وبلوچستان و برخی از مسئولان یک شرکت تولیدکننده پهباد هم در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند.
این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده است که براساس قوانین، هرگونه دارایی این افراد در کانادا مسدود می‌شود و آن‌ها دیگر مجاز به سفر به این کشور نیستند.
این پانزدهمین بسته تحریمی کانادا از زمان شروع اعتراضات سراسری علیه مقامات و نهادهای جمهوری است.
چندی پیش هم شورای وزرای خارجه اروپا از تصویب هفتمین بسته تحریمی علیه یک نهاد و هشت شخصیت امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده بودند.
استرالیا هم تاکنون از زمان شروع اعتراضات سراسری در دو بسته تحریمی، ۵۶ فرد و ۲۳ نهاد ایرانی را تحریم کرده است. این شامل مقامات گشت ارشاد و مقامات ارشد انتظامی و نظامی ایران از جمله اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا در این رابطه به اس‌بی‌اس‌فارسی گفته بود: «تحریم‌ها یکی از اقداماتی است که دولت استرالیا برای پاسخ به نقض حقوق بشر به کار می‌گیرد. استرالیا در اعتراض به رفتار مفتضحانه ایران به طور علنی فعال بوده است؛ این شامل مطرح کردن منظم نگرانی‌های ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران به طور مستقیم با مقامات تهران، کانبرا و مجامع چندجانبه است.»
این تحریم‌ها توسط کشورهای مختلف، در حالی اعمال شدهاند که در ماه‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور با برگزاری تظاهرات‌های مختلف بارها خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدهاند.
در همین رابطه هفته پیش تجمعی در لندن برگزار شد که بی‌بی‌سی فارسی گزارش داد چند هزار نفر در آن حضور داشتند و خواستار تروریستی دانستن سپاه پاسداران شدند.
این موضوع تاکنون با مخالفت سیاستمداران مواجه شده است، مقام‌های اتحادیه اروپا هم در ماه‌های اخیر گفته‌اند دلایل حقوقی کافی برای این کار ندارند. همچنین سخنگوی دفتر دادستان کل استرالیا هم به اس‌بی‌اس فارسی گفته بود که سپاه پاسداران «از آن دسته نهادهایی نیست که مشمول مقررات سازمان تروریستی در قانون جنایی ۱۹۹۵ باشد».
