روز جمعه ۲۹ اردیبهشت، حدود ساعت چهار بعد از ظهر بود که رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر از اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان دادند.
نام این سه نفر صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی بود. آن‌ها در جریان خیزش سراسری ایران بازداشت شده بودند.
در حالی که در روزهای قبل از آن، نهادهای بین‌المللی و سیاستمداران بارها خواستار توقف این حکم شده بودند، اعدام این سه نفر، با واکنش‌های زیادی از سمت سیاستمداران در دنیا روبرو شد.
سناتور کلر چندلر، سیاستمدار لیبرال استرالیا، یکی از این افراد بود.
او در این رابطه به اس‌بی‌اس فارسی گفت: «اعدام معترضان بیشتری در ایران یک تراژدی است، مخصوصا مجید کاظمی که یکی از بستگانش در استرالیا است. من می‌خواهم احساس هم‌دردی خود را به این افراد مخصوصا خانواده مجید ابراز کنم. واضح است که ائتلاف به قوی‌ترین شکل با این اعدام‌ها مخالف است.»
این سیاستمدار استرالیایی معتقد است که «همه استرالیایی‌ها اتفاقاتی که در ایران از زمان مرگ مهسا امینی در هنگام بازداشت گشت ارشاد را دیده‌اند» و «خواستار این هستند که در ایران هم آزادی مشابه با استرالیا مشاهده شود.»
او گفت: «مشاهده سرکوب این آزادی‌ها توسط رژیم جمهوری اسلامی وحشتناک است.»
خانم چندلر به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی، دفاع و مراجع تجاری سنا و دستیار وزیر امور خارجه در سایه، مسئولیت یک کمیته تحقیقاتی پارلمان درباره سرکوب اعتراضات در ایران را هم برعهده داشت.
این کمیته تحقیقاتی پیشنهادات مختلفی درباره ایران به دولت استرالیا ارائه کرد که یکی از مهمترین آن‌ها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی بود.
حالا این سناتور استرالیایی به دولت این کشور پیشنهاد می‌کند که به این پیشنهاد بازگردند.
خانم چندلر توضیح داد: «اساسا، کاری که دولت استرالیا باید انجام بدهد نگاه کردن به پیشنهاد کمیته امور خارجه سنا است که در فوریه ارائه کردیم. مهمترین پیشنهاد ما قرار گرفتن سپاه در فهرست‌های تروریستی بود.»
او افزود: «ما می‌دانیم که سپاه مثل یک گروه تروریستی اقدام می‌کند، آن‌ها در گروگان‌گیری و قتل دست دارند، در دیگر کشورها مداخله می‌کنند و به دیگر گروه‌های تروریستی کمک مالی می‌کنند. به عنوان یک کشور باید این رفتار را همانطور که هست بنامیم و این به معنا قراردادن سپاه در فهرست گروه‌هتی تروریستی است. دولت استرالیا در این رابطه آهسته اقدام کرده است. امیدوارم اقدامات بیشتری در راستای محکوم‌سازی رژیم اسلامی ببینم.»
اما دولت استرالیا می‌گوید از لحاظ قانونی اجازه ندارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد.
سخنگوی وزارت کشور استرالیا به اس‌بی‌اس فارسی گفته بود برای اینکه یک سازمان در فهرست سازمان های تروریستی قرار گیرد، سازمان باید در معیارهای بخش ۱۰۲ قانون جنایی بگنجد؛ یعنی باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یک عمل تروریستی یا حمایت از آن دخیل باشد.
یک سخنگوی دفتر دادستان کل کشور در این رابطه به اس‌بی‌اس فارسی گفته بود: «دبیر دادگستری کل کشور طی ارسالی به مجلس سنا توصیه کرده است که به عنوان یک ارگان دولت ملی، نظر این وزارتخانه این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن دسته نهادهایی نیست که مشمول مقررات سازمان تروریستی در قانون جنایی ۱۹۹۵ باشد.»
اما خانم چندلر معتقد است که دولت استرالیا می‌تواند تغییرات قانونی را به سنا پیشنهاد بدهد که به اجازه چنین کاری را بدهد.
او توضیح داد: «گزارش سنا که آن را ارائه کردیم، به طور واضح اعلام می‌کرد که باید سپاه را آنچه که واقعا هست، یعنی گروه تروریستی بدانیم. اگر دولت احساس می‌کند توانایی قانونی این را ندارد که این روند را تغییر بدهد، کاملا قدرت این را دارد که برخی مقررات به پارلمان برای این کار ارائه کند.»
سناتور چندلر گفت: «این کاری است که دولت باید انجام بدهد و این که می‌بینیم هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده است، ناامید کننده است.»
این سیاستمدار استرالیایی می‌گوید نمی‌خواهد فرضیه‌ای درباره این که چرا دولت در این راستا هنوز اقدامی نکرده ارائه بدهد.
او در این رابطه گفت: «واقعیت است که دولت باید در این رابطه باید اقدام کند، چندین ماه است که مردم این خواسته را مطرح کرده‌اند و بسیاری درباره این که چرا هنوز این اتفاق رخ نداده، سردرگم هستند.»
دستیار وزیر خارجه در سایه استرالیا در پایان گفت که در هفته‌های آینده در جلسه برگزار شده در پارلمان او و همکارانش از دولت درباره چرایی عدم اقدام در راستای پیشنهادات کمیته سوالات خود را مطرح می‌کنند.
