هیچ مقرراتی بانک های استرالیا را موظف به بازپرداخت به قربانیان کلاهبرداری نمی کند، اگرچه برخی از بانک ها سیاست های خودگردانی در حوزه بازپرداخت پول به مشتریان خود دارند. اما آیا به نظر شما بانک ها باید زیان های ناشی از کلاهبرداری را به مشتریان خود بپردازند؟
بانک‌های بریتانیا به زودی ملزم خواهند شد تا به مشتریانی که قربانی تقلب‌های «پرداخت مجاز تحت فشار» می‌شوند، بازپرداخت کنند؛ «پرداخت مجاز تحت فشار» به مواقعی اطلاق می شود که یک کلاهبردار شما را متقاعد می‌کند که نوعی پرداخت را به صورت مجاز انجام دهید. این نوع از پرداخت ها معمولاً یا به عنوان یک تجارت یا شخص قانونی صورت می گیرند.
اما قوانین جدید سازمان تنظیم کننده سیستم های پرداخت در بریتانیا در نظر دارد تا تمام مشاغل درگیر در این نوع از پرداخت‌ها را تشویق کند تا اقدامات بیشتری را در برابر فعالیت‌های کلاهبرداری انجام دهند. در این قوانین، تقسیم هزینه های بازپرداخت به صورتی برابر بین بانک ارسال کننده وجه و بانکی که پرداخت را دریافت کرده است پیشنهاد شده است.
اکنون یک گفتمان قدرتمند نیز به وجود آمده است که بانک ها و سایر ارائه دهندگان پرداخت در استرالیا (و نیوزیلند) باید همین کار را انجام دهند.
این در حالی است که زیان‌های ناشی از کلاهبرداری در حال افزایش است و بانک‌ها در شناسایی، توقف و بازیابی این نوع از زیان‌ها، کوتاهی می‌کنند.
در سال ۲۰۲۲ استرالیایی ها حداقل ۳.۱ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری از دست دادند. این رقم ۸۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می دهد.
کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا می گوید که ضررهای واقعی بسیار بیشتر است، زیرا حدود ۳۰ درصد از قربانیان ضرر خود را به کسی گزارش نمی کنند.
در حالی که بیشترین ضرر از محل کلاهبرداری های سرمایه گذاری (در مجموع ۱.۵ میلیارد دلار) گزارش شده است، «کلاهبرداری های تغییر مسیر پرداخت» که در آن یک کلاهبردار جعلی به عنوان یک کسب و کار یا فردی درخواست پرداخت می کند، به ۲۲۴ میلیون دلار استرالیا رسید.
در میان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، افراد مسن ( ۲۵ درصد از این نوع از زیان ها درصد تلفات توسط افراد بالای ۶۵ سال گزارش شده است)، افراد دارای معلولیت (۶ درصد از تلفات گزارش‌شده)، و افراد از جوامع متنوع فرهنگی و زبانی (تقریباً ۱۰درصد) هستند.
بانک های استرالیا چه می کنند؟
هیچ مقرراتی بانک های استرالیا را موظف به بازپرداخت قربانیان کلاهبرداری نمی کند، اگرچه برخی از بانک ها سیاست های بازپرداخت خودگردانی دارند.
در حالی که بانک ها تیم های ویژه کلاهبرداری را برای جلوگیری از کلاهبرداری و حمایت از قربانیان اختصاص داده اند، آخرین بررسی فرآیندهای چهار بانک بزرگ توسط کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا که در ماه آپریل منتشر شد، حاکی از آن است که آنها فقط ۱۳ درصد از پرداخت های کلاهبرداری را شناسایی و متوقف کردند.
سیاست ها و شیوه های بازپرداخت از بانکی به بانک دیگر متفاوت بود، اما نرخ کلی پایین بود (از ۲ تا ۵ درصد).
در این بررسی، رویکردهای بانک‌ها در قبال مسئولیت، بازپرداخت و جبران خسارت با عبارت "ناسازگار و به طور کلی بسیار محدود" توصیف شده است.
چرا انگلیس بانک ها را مسئول کرده است
تعهدات بزرگ‌تری که بر بانک‌های بریتانیایی تحمیل می‌شود به دنبال تلاش‌های سازمان تنظیم‌کننده سیستم‌های پرداخت در بریتانیا برای بهبود حمایت از مصرف‌کننده از طریق یک سری مقررات رفتاری داوطلبانه صورت گرفته است.
این سری مقررات داوطلبانه که در ماه مه ۲۰۱۹ معرفی شد، تحت شرایط خاصی برای اطمینان از بازپرداخت قربانیان کلاهبرداری های «مجوز پرداخت تحت فشار» را در نظر گرفته است. این شرایط شامل مراقبت معقول از سوی مشتری و اعلام هرگونه کلاهبرداری به بانک بود.
این برنامه موفقیت متوسطی داشت و ۴۶ درصد از ضررهای ناشی از کلاهبرداری بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بازپرداخت شد.
اما سازمان تنظیم کننده سیستم های پرداخت خواستار ۹۵ درصد بازپرداخت شده است. این سازمان در نتیجه برای یک طرح بازپرداخت اجباری فشار آورد. طبق مقررات جدید، پول باید ظرف ۴۸ ساعت پس از گزارش کلاهبرداری بازپرداخت شود.
ایده اصلی این است که بانک ها تلاش بیشتری برای شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری انجام دهند.
انجمن بانکداری استرالیا، که نماینده بخش بانکی کشور است، به شدت مخالف مقررات حمایت از بازپرداخت اجباری است.
این انجمن حتی پیشنهاد کرده است که این امر می تواند ضررهای ناشی از کلاهبرداری را افزایش دهد، زیرا مشتریان در صورت اطلاع از پرداخت خسارت توسط بانک خود، مراقبت کمتری خواهند کرد. این سازمان خواستار مسئولیت بیشتر شخصی در جلوگیری از ضررهای ناشی از کلاهبرداری شده است.
