سیاستمداران کلیدی دولت ائتلافی سعی دارند تا این ادعا را که گفته شده تعیین هر گونه آینده ای برای اهداف انرژی های پاک استرالیا ممکن است باز تعریف و یا مجددا طراحی شود تا آن را مطبوع ذائقه سیاستمداران به ویژه آن دسته از شکاکان به موضوع تغییرات آب و هوایی کند، کم اهمیت جلوه می دهند.
تمام آنچه تا کنون اعضای دولت ائتلافی در استرالیا آن را تایید کرده اند این است که نقش کلیدی نیروگاه های زغال سنگی در کشور همچنان در آینده انرژی های مختلط در کشور، حفظ خواهد شد.
بارنابی جویس (Barnaby Joyce) معاون نخست وزیر استرالیا در میان آن دسته از سیاستمداران در کشور است که تاکید دارد که نیروگاه های زغال سنگی یکی از منابع قابل اطمینان برق در کشور هستند.
او می گوید: "ما می خواهیم مطمئن شویم که برق را همچنان قابل استطاعت و قابل اطمینان نگه خواهیم داشت و از استرالیایی ها حمایت می کنیم. به ویژه از آنها که در مناطق حاشیه ای و در روستا ها تحت شرایط اقتصادی دشواری زندگی می کنند زیرا آنها استطاعت پرداخت بهای برق را ندارند. این بحث، بحث بسیار خوبی است اما برای آنها واقعیت این است که در صورتی که ما به مشکلات مربوط به قیمت برق رسیدگی نکنیم - که البته می خواهیم این کار را انجام دهیم – شرایط زندگی آنها دشوارتر خواهد شد".
در همین حال، اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار استرالیا می گوید حزب کارگر از دیر باز می خواسته بدون در نظر گرفتن موضوع امنیت انرژی استرالیا و یا مشاغلی که از دست خواهد رفت، نیروگاه های زغال سنگی برق در کشور را تعطیل کند.
او می گوید: "این دولت، منظورم دولت ترنبل است، از مشاغل در این صنایع حمایت می کند. در حالی که آنهایی که در آن سمت پارلمان و در جناح اپوزیسیون نشسته اند سیاست تعطیلی آنها را دنبال می کنند و برای تعطیلی نیروگاه هیزلوود (Hazelwood) شادمانی می کنند و یا برای تعطیلی نیروگاه لیدل (Liddell) شادمانی می کنند".
مشاجرات سیاسی پیرامون بهای برق در حالی همچنان در استرالیا ادامه دارد که دولت ائتلافی می گوید بهای برق در زمان دولت پیشین کارگر در کشور به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
و این در حالی است که مارک باتلر (Mark Butler) سخنگوی امور مربوط به تغییرات آب و هوایی در جناح اپوزیسیون بار دیگر در زمان پرسش و پاسخ پارلمان از نخست وزیر پرسید که به راستی چه کسی مسئولیت این افزایش بهای برق را باید قبول کند؟
او در پارلمان کشور گفت:"پرسش من از آقای نخست وزیر است. از زمانی که دولت بر سر کار آمد، قبوض برق به میزان یک هزار دلار به طور متوسط برای خانواری که در سیدنی زندگی می کنند، افزایش پیدا کرد. این عدد بر اساس آماری است که از سازمان تحت مالکیت دولت یعنی سازمان تنظیم کننده انرژی استرالیا و کمیسیون بازار انرژی استرالیا استخراج و در روزنامه The Australian به چاپ رسیده است. نخست وزیر برای چه از پذیرش این موضوع که بهای برق هیچگاه در زمان تصدی دولت بیش از این مقدار نبوده خودداری می کند؟ هر کس دیگری این موضوع را می داند. پس چرا آقای نخست وزیر این موضوع را نمی پذیرد"؟
