مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید به نظر نمی رسد که بازار برق استرالیا به طرزی موثر و کافی عمل کند.
به همین دلیل، به کمیسیون مصرف کنندگان و رقابت استرالیا موسوم به ACCC دستور داده شده تا تحقیقاتی را پیرامون نحوه رفتار خرده فروشان برق در کشور انجام دهند. این تحقیقات، قراردادهایی را نیز شامل می شود که این شرکت های خرده فروشی برق آنها را چه با مصرف کنندگان و چه با شرکت های گوناگون در استرالیا منعقد می کنند.
نخست وزیر استرالیا در این راستا می گوید: "این نکته باید کاملا برای ما روشن شود به گونه ای که بتوانیم از خانواده ها و بیزنس های استرالیایی محافظت بیشتری را انجام دهیم. تولید و ارائه برق، در شمار خدمات کاملا ضروری محسوب می شود. به همین دلیل، ما کمیسیون مصرف کنندگان و رقابت استرالیا را موظف کرده ایم تا تحقیقات جامعی را در این خصوص انجام دهند. آنها از قدرت و اختیارات کامل برای انجام این تحقیقات برخوردار خواهند بود تا درخواست اطلاعات کنند. آنها و تاکید می کنم فقط آنها می توانند به این مطلب بپردازند".
موظف کردن کمیسیون مذکور برای انجام تحقیقاتی در این خصوص در حالی صورت می گیرد که در برخی از پژوهش هایی که پیشتر توسط برخی از سازمان ها در استرالیا انجام شده بود، نگرانی های جدی در خصوص افزایش بهای برق به ویژه در سواحل شرقی استرالیا ابراز شده است.
و این در حالی است که اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار استرالیا نیز در گفتگو با ای بی سی گفته است این بازبینی در واقع بخشی از برنامه دولت برای تامین انرژی به صورتی امن، قابل استطاعت و پایدار در سرتاسر کشور است.
خزانه دار استرالیا می گوید: "ما در خصوص گاز هم فعالیت هایی را انجام داده ایم و از همه تولید کنندگان گاز خواسته ایم تا تضامینی را در خصوص تامین گاز خود به صنعت داخلی گاز ارائه کنند. علاوه بر آن، کارهایی نیز در خصوص نیروگاه های آبی، گزارش Finkel، و Veritken انجام شده است. و اکنون در بخش خرده فروشی صنعت برق، ما بر این باوریم که باید از آنکه مصرف کنندگان می توانند تا از بهترین قیمت موجود بهره مند شوند، مطمئن شویم. شما باید در هر بخش از این فرایند همواره نهایت تلاش را انجام بدهید تا مطمئن شوید که استرالیایی ها خواهند توانست به انرژی به صورتی امن تر، قابل استطاعت تر و ماندگارتر دسترسی پیدا کنند".
دولت در دستور خود از کمیسیون مصرف کنندگان و رقابت استرالیا موسوم به ACCC خواسته تا محرک های کلیدی در بهای برق خرده فروشی ها و البته عوامل کلیدی در سود دهی خرده فروشان برق را شناسایی کند و در پژوهش های خود مشخص کند که آیا رفتاری مشاهده می شود که سبب محدود کردن رقابت در این بخش می شود یا خیر.
در همین حال، جاش فرایدنبرگ(Josh Frydenberg) وزیر انرژی استرالیا نیز می گوید دولت پیشبینی می کند که این رشته تحقیقات سبب کاهش بهای برق خواهد شد.
او می گوید: "شواهد موجود نشانگر آن هستند که اگر مردم آماده تغییر شرکت تامین کننده کنونی برق خود باشند، آنها می توانند تا 164 دلار در هر سال در قبوض برق خود صرفه جویی کنند - و حتی بعضی وقت ها بیشتر از آن. اما پنجاه درصد از مردم ظرف پنج سال گذشته شرکت های برق خود را عوض نکرده اند. در نتیجه به نظر می رسد که آنها همچنان با شرکت برق قبلی خود ادامه داده اند. و این امر مشمول خانوارهای آسیب پذیر و آن دسته از افراد کم درآمد نیز می شود. در نتیجه ما می خواهیم تا اطلاعات بیشتری را در قلمرو حوزه عمومی کسب کنیم و هر گونه اصلاحاتی که در نتیجه این امر حاصل خواهد شد، در جهت منافع مصرف کنندگان خواهد بود".
گفتنی است این بازبینی به همراه دو نهاد دیگر یعنی سازمان تنظیم کننده انرژی استرالیا (Australian Energy Regulator) و کمیسیون بازار انرژی استرالیا (Australian Energy Market Commission) انجام می شود.
این سازمان ها تا سی جون سال آینده مهلت دارند تا بررسی های خود را تکمیل کنند اما در عین حال باید ظرف مدت شش ماه نیز گزارشی را در خصوص جزئیات یافته های اولیه خود تهیه کنند.
رزماری سینکلر (Rosemary Sinclair) مدیر اجرایی یک گروه حمایت کننده از مصرف کنندگان در استرالیا به نام Energy Consumers Australia است.
او از اعلام خبر این تحقیقات استقبال کرده است و می گوید انجام این تحقیقات برای بازگرداندن اعتماد مصرف کنندگان در کشور بسیار ضروری است.
او می گوید: "ما شاهد افزایش بهای برق به صورت قابل توجه و آنهم ظرف یک دوره هشت ساله بوده ایم . هیچکس واقعا مطمئن نیست که چرا این امر رخ داده است. در ارتباط با کاهش های اخیر در بهای شبکه و برخی از پیشگویی ها در خصوص آینده بهای برق، مشتریان واقعا نگران هستند که اطمینان حاصل کنند بیش از آنچه احتیاج دارند برای خدمات اساسی برق، پول نپردازند".
و این در حالی است که بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز می گوید او انتظار دارد تا شاهد اعلام این نتایج توسط دولت فدرال باشد.
رهبر اپوزیسیون می گوید: "ما البته خوشحالیم که شاهد انجام تحقیقاتی از این دست هستیم. آقای ترنبل باید اطمینان حاصل کند که این تحقیق یک تحقیق دیگر نباشد که صرفا برای آنکه دیده شود او کاری در این خصوص می کند، انجام می شود. او باید خود را متعهد به اجرا توصیه های انجام شده توسط کمیسیون مصرف کنندگان و رقابت استرالیا کند".
و البته گفتنی است اعلام این خبر در حالی انجام می شود که یک نیروگاه بزرگ برق در ایالت ویکتوریا خود را آماده تعطیلی کامل می کند.
نیروگاه برق ذغالی هیزل وود در ایالت ویکتوریا تا پایان هفته یعنی روز جمعه 31 مارچ به عملیات خود پایان خواهد داد. تعطیلی این نیروگاه نامدار پس از آن صورت می گیرد که مالکان عمدتا فرانسوی آن به این نتیجه رسیدند که عملیات این نیروگاه دیگر از دیدگاه اقتصادی، توجیه ندارد.
این نیروگاه برای مدت بیش از پنجاه سال، برق یک چهارم از ایالت ویکتوریا را تامین می کرد و البته برای صدها نفر نیز شغل ایجاد کرده بود.
اهمیت این نیروگاه حتی سبب شد تا تونی ابوت، نخست وزیر پیشین استرالیا نیز در مقاله ای از مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا بخواهد تا جلوی تعطیلی این نیروگاه را بگیرد.
و این در حالی است که دانیل اندروز (Daniel Andrews) نخست وزیر ایالت ویکتوریا اکنون به دلیل پا پیش نگذاشتن در این خصوص با انبوهی از انتقادها مواجه شده است. انتقادهایی که بخشی از آنها حتی از جانب بارنابی جویس رهبر ناسیونال ها در استرالیا است.
آقای جویس می گوید: "دانیل، این مشکل توست رفیق. تو باید مشکل خودت را حل کنی. اگر این کار را نکنی، بیست و پنج درصد از برقت، خاموش خواهد شد. ما الان با وضعیت مسخره ای روبرو شده ایم. درباره آن فکر کن. وقتی که ایالت ساوت استرالیا برق کافی ندارد - که اغلب مواقع اینطور است - آنها برق خود را از ایالت ویکتوریا می گیرند. اما اکنون، ویکتوریا هم برق کافی ندارد".
و همه این تحولات در حالی رخ می دهد که شورای شهر لتروب (Latrobe City Council) نیز خواستار کمک ایالت های دیگر و تخصیص بودجه فدرال به منظور جلوگیری از تعطیلی این نیروگاه شده است چرا که شورای شهر مذکور می گوید تعطیلی این نیروگاه به میزان 340 میلیون دلار بر اقتصاد آن تاثیر خواهد گذاشت.
