Key Points
- • یکی از اهداف کاهش ۲۵ درصدی سالانه قتل زنان توسط شریکشان است.
- • وزرای ایالت‌ها و قلمروها از برنامه ملی ۱۰ ساله حمایت می کنند.
- • زنان بومی ۳۴ برابر بیشتر از زنان غیربومی به دلیل خشونت در بیمارستان بستری می شوند.
کاهش نرخ خشونت علیه زنان و کودکان از حمایت دو طرح ملی مورد توافق دولت‌های فدرال، ایالتی و منطقه‌ای برخوردار است.
برای اولین بار، این طرح، اهدافی را برای پایان دادن به خشونت، از جمله کاهش ۲۵ درصدی سالانه زنان قربانی قتل شریک جنسی، تعیین می کند.
پایان دادن به خشونت مستلزم تغییر نگرش است و این طرح اهدافی را برای متقاعد کردن افراد بیشتری در سراسر جامعه برای رد خشونت علیه زنان تعیین می‌کند.
همچنین یک طرح اختصاصی برای بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس مسیری را برای کاهش و در نهایت پایان دادن به نرخ فراگیر خشونت خانوادگی، خانگی و جنسی در جوامع بومی ترسیم می‌کند.
این اولین طرح اختصاصی است که اذعان می‌کند که علل زمینه‌ای خشونت در جوامع ملل اول با جامعه غیربومی استرالیا متفاوت است.
نرخ بالاتر خشونت تجربه شده توسط زنان بومی
از هر سه زن استرالیایی، یک زن پس از ۱۵ سالگی خشونت را از سوی شریک زندگی، فردی آشنا یا غریبه تجربه کرده است.
زنان بومی 35 برابر بیشتر از زنان غیربومی به دلیل خشونت در بیمارستان بستری می‌شوند، سه برابر بیشتر موارد خشونت جنسی را گزارش می دهند و بیشتر به دلیل تجاوز کشته می‌شوند.
مردان بومی و جزایر تنگه تورس هم نرخ بسیار بالایی از خشونت را چه در کودکی و چه در بزرگسالی تجربه می‌کنند.
دولت‌ها در تمام سطوح متعهد شده‌اند منابعی را برای رسیدگی به کنترل اجباری، ارائه خدمات در زندان‌ها و مراکز بازداشت برای افراد بومی قربانی و عامل خشونت خانوادگی ایجاد کنند.
آن‌ها همچنین قصد دارند از مدل‌های حمایتی مبتنی بر تروما حمایت کنند.
ملاحظاتی برای یک کمیسر اختصاصی
همچنین یک هیئت مشاوره مردان بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس برای ارائه رهبری در موضوعاتی مانند خشونت خانوادگی، برابری جنسیتی و به طور کلی مسائل مربوط به مردان ایجاد می‌شود.
یک سازمان ملی برای ایمنی خانواده بومی نیز تاسیس خواهد شد تا کمیسیونر خشونت خانگی و جنسی امکان‌سنجی خانواده‌ها بومی را بررسی کند.
دولت‌ها همچنین متعهد شدند که برای آموزش و تمرین در مورد خشونت خانوادگی و جنسی برای کارکنان اجتماعی، متخصصان بهداشت و کسانی که در بخش عدالت هستند، بودجه لازم را تامین کنند.
آماندا ریشورف، وزیر خدمات اجتماعی گفت که این طرح‌ها به ایجاد تغییرات واقعی و پایدار کمک می‌کند.
او گفت: «هیچ زن یا کودکی نباید با ترس از خشونت زندگی کند. هیچ زنی یا کودکی نباید توسط کسی که ادعا می‌کند دوستش دارد و از او مراقبت می کند، دچار وحشت شود. زندگی هیچ زن یا کودکی نباید به خاطر آن خشونت به پایان برسد.»
