بر اساس تصمیمات کمیسیون سلطنتی در مورد پاسخگویی سازمانی به مسئله تعرض جنسی به کودکان، در سراسر استرالیا موجی از اصلاحات حقوقی به منظور حمایت از قربانیان این جرم به راه افتاده است.
، از جمله مهمترین این اقدامات، اجرای طرح غرامت ملی () است که بر اساس آن، قربانیان تعرض جنسی از خدمات روانکاوی و دریافت مبلغی تا سقف ۱۵۰ هزار دلار از جانب سازمانهای مسئول بهرهمند میشوند.
هرچند که طی کردن فرآیند قضایی میتواند برای قربانیان تعرض جنسی آزاردهنده باشد، اما باید توجه کرد که هدف از پیگیری قانونی این جرم صرفا دریافت خسارت مادی نیست. بلکه تعقیب قضایی، باعث شناسایی حقوقی انواع تعرضهای جنسی شده و روش موثری است برای اینکه سازمانهای مربوطه مستقیما مسئول شناخته شوند.
تعقیب قضایی سازمانها و موانع حقوقی آن
تعقیب قضایی سازمانها به جرم ارتکاب تعرض جنسی، برای قربانیان همیشه با مشکلاتی همراه بوده است. یکی از این موانع حقوقی، محدودیت زمانی طرح شکایت است. به همین دلیل، قربانیان نمیتوانند چندین سال بعد از وقوع تعرض جنسی، موضوع را تحت پیگیری قضایی قرار دهند.
از طرف دیگر، شناسایی یک موجودیت حقوقی و تعقیب قضایی آن کار سادهای نیست. چرا که مثلا بسیاری از نهادهای مذهبی، به طور قانونی ثبت نشده و سازمانیافته نیستند. معروفترین پروندهای که در این زمینه تشکیل شده، مربوط به یک پسر بچه خادم کلیسا است که از کلیسای کاتولیک به دلیل ارتکاب تعرض جنسی شکایت کرده بود، اما شکایتش به دلایلی که ذکر شد، مورد قبول دادگاه واقع نشد.
مسئولیت سازمانی یا مسئولیت کارفرما
برای مسئول شناختن یک سازمان، قربانی باید وجود ارتباط تنگاتنگ بین فرد متعرض و آن سازمان را ثابت کند. مسئولیت سازمانی برای اعمال غیرقانونی کارکنان (مسئولیت کارفرما) نوعی از مسئولیت شدید است که بر اساس آن، کارفرما صرف نظر از تقصیر و حتی اگر تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از آن عمل را هم در نظر گرفته باشد، در قبال اعمال کارمندانش مسئول شناخته میشود. این مسئولیت معمولا شامل خطاهای ناشی از بیمبالاتی کارکنان در محیط کار میشود و جرایم کیفری جدی مثل تعرض جنسی را در بر نمیگیرد.
به همین دلیل، در سال ۲۰۱۴ ایالتهای استرالیا شروع به وضع قوانین جدیدی برای اصلاح موانع حقوقی موجود در این زمینه کردند. با وجود این، اثبات مسئولیت حقوقی یک سازمان آن هم به دلیل جرمی که یک فرد انجام داده، همچنان کار بسیار پیچیدهای است.
اصلاح قانون مسئولیت در ایالتهای مختلف
سال گذشته ایالت نیوساوت ولز بعد از انجام اصلاحاتی اساسی، مسئولیت کارفرما را افزایش داد. بر این اساس، اعمال افراد غیرشاغل، مثل داوطلبان و ماموران مذهبی که از موقعیتشان برای ارتکاب تعرض جنسی به کودکان استفاده میکنند هم در زمره مسئولیت کارفرما قرار داده شد. ایالتهای تاسمانیا و کوئینزلند هم به تازگی لوایحی را با رویکرد مشابه به اجرا در آوردهاند. اما نظامهای قضایی ایالتهای ساوت استرالیا، وسترن استرالیا و ایسیتی هنوز اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده و در حال بررسی پیشنهادهای حقوقی مطرح شده از سوی کمیسیون سلطنتی هستند.
اما ایالت ویکتوریا رویکرد متفاوتی را در این مورد اتخاذ کرده که موجب نادیده گرفتن بعضی از قربانیان میشود. پیشنهادهای ارائه شده در گزارش ایالت ویکتوریا به جزئیات موانع حقوقی پیش روی قربانیان میپردازند، اما درک درستی از مفهوم مسئولیت سازمانی و مسئولیت کارفرما ارائه نمیدهند.
براساس رویه قضایی سابق، کارفرمایانی مثل مدارس، در قبال بدرفتاری معلمان با دانشآموزان مسئول شناخته نمیشدند. استدلال دادگاهها این بود که این رفتارها در چارچوب "خدمت" اتفاق نمیافتد. اما در ایالت ویکتوریا سعی شده تا با اجرای یک مدل از قانون تبعیض، این مشکل حقوقی برطرف شود. در این مدل جدید، یک سازمان در قبال اعمال کارکنانش مسئول شناخته میشود، مگر اینکه ثابت کند که تمامی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از وقوع یک عمل غیرقانونی در نظر گرفته است.
اما دو موضوع مهم در این رابطه نادیده گرفته شده است. اول اینکه کمیسیون سلطنتی نسبت به مدل جدید ایالت ویکتوریا، تحلیل کاملتری از قوانین داشته و در مورد سازمانهایی که مسئولیت مراقبت، نظارت یا کنترل کودکان را بر عهده دارند، سختگیریهای بیشتری در نظر گرفته است. دوم اینکه، بر اساس رای دیوان عالی استرالیا در سال ۲۰۱۶ اگر کارفرما، کارمندی را در جایگاهی مطمئن، قدرتمند و صمیمی با کودکان قرار دهد، و آن کارمند از موقعیت خودش برای آزار کودکان سوءاستفاده کند، کارفرمای مربوطه مسئول اعمال کارمندش خواهد بود. هرچند، با وجود این رای دیوان عالی، قربانیان همچنان نمیتوانستند به راحتی علیه کارمندان غیر رسمی و قراردادی به اتهام تعرض جنسی شکایت کنند. از طرف دیگر هم، معلوم نبود که آیا دادگاهها روحانیون مذهبی را هم جزء کارمندان محسوب میکنند یا نه؟
در کل، با وجود همه تلاشهایی که برای اصلاح قوانین موجود در زمینه تعرض جنسی به کودکان صورت گرفته، استرالیا همچنان نیازمند ادامه اصلاحات قانونی در این زمینه است.
