یک کمیته پارلمانی به تازگی به دولت فدرال استرالیا توصیه کرده است که قوانین پیشنهادی دولت در رابطه با دخالت خارجی ها در سیاست و امور داخلی استرالیا باید زا خبرنگاران در برابر پیگردهای بالقوه قانونی محافظت به عمل آورد.
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، یک دفتر ثبت ویژه متشکل از نام عوامل خارجی ایجاد خواهد شد و یک سری جرائم جدید جاسوسی به دلیل داشتن، دریافت یا انتقال اطلاعات حساس معرفی خواهند شد.
بر اساس لایحه پیشنهادی جدید دولت، یک سری جرائم جدید نیز در خصوص آماده سازی برای انجام عملیات جاسوسی یا سرقت اسرار تجاری در نظر گرفته خواهند شد.
"کمیته اطلاعاتی پارلمانی" تعداد ۶۰ توصیه را به منظور ارتقا قوانین موجود در کشور پیشنهاد کرده است که شامل ارائه اقدامات حمایتی بیشتر از خبرنگاران می شود.
کریستین پورتر دادستان کل استرالیا می گوید این مجموعه اصلاحات به منظور ایجاد توازن بین امنیت استرالیا و عدم ممانعت از فعالیت ازمان های رسانه ای در کشور طراحی شده اند.
او در پرت به برنامه رادیویی 6-P-R گفت لایحه اصلاحی مذکور تا اواخر ماه جاری (جون) تسلیم پارلمان خواهد شد.
او گفت: "من انتظار دارم ما در هفته آینده کار برنامه ریزی را آغاز کنیم. می خواهم به همه شنوندگان شما بگویم که این اقدام، گام مهمی در جهت امنیت استرالیا، اقتصاد ما و سیستم دمکراتیک داخلی ما محسوب می شود".
در همین حال، مارک دریفوس (Mark Dreyfus) سخنگوی امور حقوقی از جناح اپوزیسیون نیز می گوید حزب کارگر از توصیه های مطرح شده توسط این کمیته استقبال می کند.
او گفت: "حزب کارگر از این لایحه حمایت می کند به شرطی که دولت با ۶۰ توصیه مطرح شده در گزارش آن موافقت کند. در واقع، ما فکر می کنیم که دولت این کار را خواهد کرد و از این توصیه ها حمایت خواهد کرد زیرا ما در چندین ماه گذشته به صورتی سازنده با دولت در این خصوص همکاری کرده ایم".
آقای دریفوس می گوید توصیه های مطرح شده توسط این کمیته، حمایت هایی را از خبرنگاران و سازمان های رسانه ای در کشور انجام خواهد داد.
او گفت: "به موجب جرائم جدید درباره اسناد طبقه بندی شده، دو مانع قبل از آنکه یک خبرنگار را بتوان تحت پیگرد قانونی قرار داد، وجود دارد. رئیس آژانسی که این اطلاعات طبقه بندی شده از آن آمده باید تایید کند که این اطلاعات به گونه ای مناسب طبقه بندی شده اند و دادستان کل نیز باید رضایت خود را در خصوص پیگرد قانونی اعلام کند. ما معتقدیم این امر در واقع یک اقدام حمایتی مهم است زیرا چنین تصمیمی زمانی که پیگرد قانونی اعلام شد، اعلام خواهد شد".
کمیته پارلمانی مذکور همچنین در توصیه های خود اعلام کرده است که در قانون باید این نکته تصریح شود که کدام یک از سازمان های سیاسی خارجی تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت. بنا به توصیه این کمیته پارلمانی، در قانون مذکور همچنین باید ساز و کارهای محافظتی از کارکنان بخش اطلاعات و امنیت لحاظ شود.
این امر در حالی رخ می دهد که اندرو هیستی (Andrew Hastie) نماینده پارلمان از حزب لیبرال نیز می گوید تهدید ناشی از دخالت خارجی ها در سیاست استرالیا بیش از هر زمان دیگر احساس می شود.
آقای هیستی که خود یکی از اعضای این کمیته پارلمانی است می گوید تبدیل توصیه های مطرح شده این کمیته به قانون، یک نیاز ضروری است.
او گفت: "ما نیازمند تصویب این لایحه پیش از پنج انتخابات میان دوره ای آتی و قطعا پیش از انتخابات عمومی آینده هستیم تا بتوانیم از فرایند سیاسی استرالیا محافظت کنیم".
لایحه پیشنهادی مربوط به دخالت خارجی ها در امور سیاسی استرالیا پس از آن مطرح می شود که یکی از عالی رتبه ترین مقام های استرالیایی در خصوص افزایش عملیات جاسوس های خارجی در استرالیا که توانایی ایجاد "آسیب های فاجعه آمیزتر از دوره جنگ سرد" را دارد هشدار داده است.
دانکن لوئیس (Duncan Lewis) مدیر کل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا موسوم به ASIO به تازگی هشدار داده است که برخی از کشورها تلاش می کنند تا به یک سری اطلاعات طبقه بندی شده درباره سیستم های انرژی، اقتصاد، اطلاعات نظامی و پیمان های بین المللی استرالیا دست پیدا کنند.
انستیتوی سیاست های استراتژیک استرالیا، سازمانی است که پیرامون موضوعات دفاعی استراتژیک فعالیت می کند.
پیتر جنینگز (Peter Jennings) از انستیتوی سیاست های استراتژیک استرالیا می گوید قوانین پیشنهادی نقش بسیار مهمی در محدود کردن این گونه فعالیت ها دارند.
او می گوید: "در حال حاضر یک سری تهدیدهای واضح و قدرتمند از ناحیه فعالیت های جاسوسی در استرالیا وجود دارد و لزوما درک آنها برای برخی از افراد کمی مشکل است زیرا بخش زیادی از اطلاعات دولت درباره این امر تحت عنوان اطلاعات طبقه بندی شده قرار گرفته است. اما با این اوصاف، این چیزی است که دولت به ما می گوید و من فکر نمی کنم که آنها شیطنتی در این کار داشته باشند. ما فکر می کنم که این امر، صحت دارد. و در نتیجه، این بسیار مهم است که ما قوانین مبارزه با جاسوسی خودمان مدرن و امروزی کنیم و این کار را به سرعت انجام دهیم".
