النقاط الرئيسية
- قوانين جديدة تستهدف القضاء على ظاهرة استغلال العمال المهاجرين
- تشمل التغييرات اعتبار إجبار شخص ما على انتهاك شروط التأشيرة جريمة جنائية
- سيتم تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون المهاجرين
اقترحت الحكومة الفيدرالية إصلاحات لتحسين ظروف المهاجرين في أماكن العمل، وسيتم تقديمها إلى البرلمان في جلسته المقبلة.
بموجب التغييرات المقترحة، سيتم اعتبار إجبار شخص ما على خرق شروط التأشيرة بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، كمت سيمنع أصحاب عمل استغلوا المهاجرين في السابق من توظيف أشخاص بتأشيرات مؤقتة.
سيتم أيضاً إلغاء بنود من قانون الهجرة الحالي تعرض للخطر الأشخاص الذين يبلغون عن سلوك استغلالي.
ووصف وزير الهجرة أندرو غايلز الوضع الحالي للعديد من العمال المهاجرين بأنه "أزمة استغلال".
وقال إن ما يصل إلى واحد من كل ستة مهاجرين جدد يتقاضى أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور.
أضاف: "عندما يتقاضى العمال المهاجرون أجوراً زهيدة، فإن ذلك يؤلمنا جميعاً، مما يؤدي إلى تدهور الأجور والظروف للجميع".
"ستساعد هذه الإصلاحات العمال على رفع أصواتهم واستهداف أصحاب العمل الذين يستغلون العمال".
ستقوم الحكومة بتعديل لوائح الهجرة لتعزيز قدرة المهاجرين المكفولين في ثلاثة أنواع من التأشيرات على الانتقال إلى عمل آخر من خلال تمديد الوقت المسموح به بين كفلاء العمل من 60/90 يوماً إلى 180 يوماً.
وسيتم تقديم 50 مليون دولار إضافية لقوات الحدود الأسترالية للمساعدة في ضمان تطبيق القوانين الجديدة.
كما سيتم إجراء مشاورات مستقبلية حول الحماية المحتملة للأشخاص الذين يبلغون عن المخالفات من حاملي التأشيرات المؤقتة وتعزيز التعاون بين محقق شكاوى العمل العادل وإدارة الشؤون الداخلية.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، إن اللامبالاة السابقة تجاه اعتماد أصحاب العمل على العمال المهاجرين المؤقتين وذوي الأجور المنخفضة الذين يتم استغلالهم بشكل ممنهج سينتهي مع حكومة ألبانيزي.
أضافت: "نحن نتشاور بشأن التغييرات المنهجية في نظام الهجرة والتي ستضمن أن يكون لصالح العمال والشركات الأسترالية، كما أننا نقوم بالإجراءات الضرورية لضمان عدم تعرض أي شخص يأتي إلى هذا البلد للاستغلال أو الإساءة".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
