یک بررسی جدید نشان می دهد بسیاری از پناهجویان در معرض خطر بی خانمانی قرار گرفته اند چرا که دولت فدرال استرالیا قوانین مربوط به پرداختی های رفاهی را در مورد افرادی که "به طور غیرقانونی" و با قایق وارد استرالیا شده اند سخت تر کرده است.
شورای پناهندگان استرالیا (Refugee Council of Australia) می گوید در پی دور جدید ارزیابی های دولت در مورد پرداختی های رفاهی، پرداختی های حدود هزار نفر از این افراد قطع شده است.
دولت استرالیا مواردی که "ورودهای غیرقانونی دریایی" می نامد را دست بررسی دارد.
شورای پناهندگان استرالیا می گوید شرکت هایی که به این افراد خدمات حمایتی ارائه می دهند اعلام کرده اند پرداختی های حدود هزار نفر از این افراد قطع شده است.
این شرکت ها می گویند بسیاری از این افراد نه تنها پرداختی های رفاهی خود را از دست داده اند، بلکه دیگر به خدماتی که برای حمایت از قربانیان شکنجه و تروما ارائه می شده است دسترسی ندارند.
این اقدام در پی ارزیابی های جدید وزارت کشور استرالیا صورت گرفته است.
ربکا اکارد (Rebecca Eckard) از شورای پناهندگان استرالیا می گوید شواهدی وجود دارد که نشان دهنده بی خانمانی در بین افرادی است که پرداختی های آنها قطع شده است.
وی می گوید: "این غیرقابل انکار است. ما می دانیم که بسیاری از این افراد از همین الان محل اسکان خود را دست داده اند و در پارک ها می مانند، یا در خودرو زندگی کنند. متاسفانه این خیلی اتفاق می افتد."
طبق گزارش ها، صدها نفر از این افراد آخرین پرداختی خود را هفته گذشته دریافت کردند و این هفته آخرین ملاقات خود را با مددکاران یا case worker خود داشتند.
خانم اکارد می گوید قطع خدمات مشاوره به قربانیان شکنجه و تروما می تواند باعث ایجاد مجدد ترومایی شود که انها قبلا تجربه کرده اند.
وی می گوید: "من می دانم که مراکز ارائه دهنده خدمات به قربانیان شکنجه و تروما سعی می کنند تا جای ممکن از این افراد حمایت کنند. می دانید، اگر فقط چند نفر باشند که به این کمک ها نیاز دارند، آنها سعی می کنند تا این خدمات را ارائه دهند، ولی تعداد این افراد هزاران نفر است که خیلی خوب توانستند اوضاع را مدیریت کنند، ولی از دست دادن حمایت و افرادی که بتوانند به آنها کمک کنند یعنی مددکاران، مشاوره به قربانیان شکنجه و تروما می تواند اوضاع را بدتر کند، بدتر از چیزی که در طول پنج، شش سال گذشته داشتند."
شورای پناهندگان استرالیا، در گفتگوهایی که با برخی از این مراکز ارائه دهنده خدمات به پناهجویان داشت متوجه شد که قطع این پرداختی های رفاهی باعث شده است تا برخی از آنها حتی برای خریدن مواد غذایی مشکل داشته باشند.
خانم اکارد برای مثال به خانواده ای اشاره می کند که در آخرین جلسه با مددکارشان اعلام کرده بودند که مجبور به تخلیه خانه استیجاری خود شده اند جون توان مالی پرداخت اجاره را نداشته اند.
وی می گوید: "آنها گفتند که خانه استیجاری خود را از دست داده اند و بی خانمان شده اند و مددکارها هم کاری از دستشان بر نمی آید چون در ارزیابی که انجام می شود، بی خانمانی برای ارجاع یک نفر به برنامه Status Resolution Support Service کافی نیست."
دولت ائتلافی در بودجه سال ۲۰۱۷ خود اعلام کرده بود که قصد دارد تا پرداختی های رفاهی به هزاران پناهجو که "به طور غیرقانونی" وارد استرالیا شده اند را کاهش دهد.
وزارت کشور استرالیا از ارائه دهندگان خدمات خواسته است تا ارزیابی هایی را بعمل آورند تا ببینند آیا حدود ۱۲ هزار پناهجویی که هنوز این پرداختی های رفاهی را دریافت می کنند به اندازه کافی "آسیب پذیر" هستند تا همچنان از خدمات Status Resolution Support Service یا SRSS استفاده کنند یا نه."
این پرداختی بالغ بر حدود ۹۰ درصد از حقوق بیکاری یا Newstart Allowance است.
پناهجویان، افرادی هستند که درخواست پناهندگی آنها هنوز در جریان است و بهمین دلیل واجد شرایط دریافت پرداختی های سنترلینک نیستند.
وزارت کشور در این باره می گوید فقط پرداختی های افرادی را قطع کرده است که توانایی حمایت از خود را داشته اند.
اسنادی که وزارت کشور برای ارزیابی این افراد مورد استفاده قرار می دهد معیارهای این ارزیابی را نشان می دهد. بی خانمانی فاکتوری نیست که افراد را واجد شرایط این پرداختی ها کند.
در این ارزیابی، میزان آسیب پذیری افراد بر اساس سن پناهجو، وضعیت سلامت روانی و جسمی، این که قربانی شکنجه بوده است یا نه و این که آیا دچار بحرانی که خارج از کنترل وی بوده باشد شده است یا تعیین می شود.
این پناهجویان علاوه بر این که باید ثابت کنند این شرایط را دارند، باید ثابت کنند که نمی توانند از خود حمایت کنند.
شورای پناهندگان استرالیا تخمین می زدند ۸۰ درصد از افرادی که دریافت کننده پرداختی SRSS هستند، در صورت قطع این پرداختی در معرض خطر بی خانمانی خواهند بود.
