خزانه دار استرالیا: می خواهیم به وعده ای که دادیم عمل کنیم

سایمون بیرمنگام خزانه دار استرالیا

Source: AAP

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن

پارلمان فدرال استرالیا از امروز فعالیت خود را از سر می گیرد و هدف دولت ائتلافی استرالیا این است قانون مربوط به کاهش های مالیاتی یکی از اولین قوانینی باشد که به تصویب می رسد.


این بسته ۱۵۸ میلیارد دلاری کاهش های مالیاتی که متشکل از سه مرحله است یکی از وعده های انتخاباتی اصلی اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در زمان برگزاری انتخابات فدرال بود.

حزب لیبرال استرالیا به رهبری آقای موریسون وعده داده بود تا در صورت پیروزی در انتخابات فدرال قانون مربوط به این کاهش های مالیاتی را در پارلمان به رای بگذارد.

سایمون بیرمنگام (Simon Birmingham) خزانه دار استرالیا می گوید دولت مصمم است به این وعده خود عمل کند.

وی می گوید: "سیاست های ما در انتخابات شفاف بود و به طور واضح مورد تایید قرار گرفت. حالا کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که به هر وعده ای که در مورد هر سنت، هر دلار به استرالیایی ها دادیم عمل کنیم، وعده هایی که در زمان انتخابات به آنها دادیم."

این بسته پیشنهادی ۱۵۸ میلیارد دلاری به سه مرحله تقسیم شده است.

در مرحله اول که ارزش آن ۱۵ میلیارد دلار است، میزان تخفیف مالیاتی برای افرادی که درآمد کم و متوسط دارند بیش از دو برابر خواهد شد و از ۵۳۰ دلار به ۱۰۸۰ دلار خواهد رسید.

در مرحله دوم که از اول جولای سال ۲۰۲۲ شروع می شود، آستانه حقوق سالانه افرادی که باید ۳۲/۵ درصد مالیات پرداخت کنند از ۹۰ هزار دلار به ۱۲۰ هزار دلار افزایش خواهد یافت.

و در نهایت در مرحله سوم که از اول جولای سال ۲۰۲۴ شروع خواهد شد، برای همه افرادی که میزان حقوق دریافتی آنها از ۴۵ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار در سال است مالیاتی ۳۰ درصدی در نظر گرفته خواهد شد.

اجرای این مرحله هزینه ای در حدود  ۹۵ میلیارد دلار در بر خواهد داشت و تخمین زده می شود که حدود ۳۳ میلیارد دلار از آن به جیب افرادی خواهد رفت که اکنون درآمدی بیش از ۱۸۰ هزار دلار در سال دارند.

در حالی که حزب کارگر نیز با ایده کاهش های مالیاتی موافق است، اما معتقد است اجرای هر سه مرحله این برنامه پیشنهادی، بهترین گزینه پیش رو برای اقتصاد استرالیا نیست.

کیتی گالاگر (Katy Gallagher) سخنگوی دارایی حزب کارگر در گفتگو با Sky News اعلام کرده است حزبش با دو مرحله اول این طرح موافق است ولی گفتگوهای بیشتری باید در مورد مرحله سوم انجام شود.

وی می گوید: "برای این که سعی کنیم این دوره ۵ ساله را بررسی کنیم. این که چطور می خواهید هزینه آن را پرداخت کنید، این که آیا بودجه لازم برای چنین اقدامی وجود خواهد داشت؟ این که آیا احتمالا دولت جدیدی نیز درگیر این هزینه ها خواهد شد؟ این ها نگرانی هایی را ایجاد می کند. و من فکر می کنم به همین دلایل است که الان این بحث ها را انجام می دهیم، چون این 5 سال بعد را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که باید روی اقتصاد الان متمرکز شویم."

حزب کارگر خواستار تفکیک سه مرحله این بسته پیشنهادی شده است تا مرحله اول آن تصویب شود، مرحله دوم برای بررسی ارائه شود و مرحله سوم برای دوره ای نامحدود کنار گذاشته شود.

اما دولت ائتلافی تاکید می کند هر سه مرحله باید به تصویب برسد.

آقای بیرمنگام می گوید اگر حزب کارگر از تمام مراحل این بسته به طور کامل حمایت نکند، به شانس خود برای پیروزی در انتخابات فدرال آتی لطمه خواهد زد.

وی می گوید: "حزب کارگر باید واضح باشد و به طور شفاف اعلام کند می خواهد در نهایت این برنامه کاهش مالیاتی را تصویب کند. چون شکست در ارائه این کاهش مالیاتی به استرالیایی های سخت کوش، لکه ای خواهد بود که تا انتخابات بعدی گریبانگیر حزب کارگر و آنتونی آلبانیزی خواهد بود."

 این در حالی است که آقای آلبانیزی رهبر حزب کارگر می گوید این دولت ائتلافی است که حاضر نیست هیچ سازشی از خود نشان دهد.

 وی در گفتگو با Sky News اعلام کرد حزب کارگر به طور جدی خواستار کاهش مالیاتی برای تمام کارگران استرالیاست، چرا که این اقدام نه تنها به سود آنها خواهد بود، بلکه برای اقتصاد نیز به عنوان یک محرک عمل خواهد کرد.

وی می گوید: "ما یک پیشنهاد صادقانه ارائه کردیم و من فکر می کنم جای افسوس دارد که دولت حتی از بررسی این موضوع که نه فقط مرحله دوم، بلکه سرمایه گذاری های زیرساختی را باید ارائه کند خودداری می کند، سرمایه گذاری هایی که بانک  مرکزی می گوید ضروری هستند."

این فقط حزب کارگر نیست که در مورد این بسته کاهش مالیاتی تردید دارد.

بن اوکویست (Ben Oquist) مدیر موسسه استرالیا (Australia Institute) می گوید صرف نظر از برخی مزایایی که کاهش های مالیاتی می تواند ایجاد کند، باید یک تحقیق و بررسی کامل توسط سنا در این خصوص صورت گیرد.

وی می گوید: "تا کنون هرگز چنین برنامه کلانی در مورد بودجه بدون یک تحقیق مفصل سنا ارائه نشده بوده است. این ها کاهش مالیاتی بزرگی هستند. فقط مرحله سوم این برنامه حدود ۹۷ میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت. این یک تحول عمده در سیستم مالیاتی استرالیا ایجاد می کند. چه در مورد عواقبی که روی درآمد دولت خواهد داشت نگران باشید، چه در مورد عواقب مالی، باید یک تحقیق سنا در این خصوص صورت گیرد."

دولت استرالیا برای این که این بسته کاهش های مالیاتی را در سنا به تصویب برساند به حمایت حزب کارگر و یا چهار نماینده مستقل و یا نمایندگان احزاب کوچک نیاز خواهد داشت.


 


همرسانی کنید