نکات مهم
- دولت استرالیا تحریم‌های بیشتری را علیه افراد و نهادهای ایرانی به دلیل نقض شنیع حقوق بشر اعمال می‌کند.
- دولت استرالیا همچنین تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت های مسافرتی برای افرادی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر در میانمار هستند، و همچنین تحریم‌هایی را علیه نهادهایی که امکان سرکوب مردم این کشور را فراهم می‌کنند، اعمال می‌کند
- وزارت امور خارجه استرالیا تاکید کرده است که «استرالیا در کنار مردم میانمار، مردم ایران و مردم اوکراین ایستاده است».
دولت استرالیا در بیانیه ای که امروز چهارشنبه اول فوریه منتشر شده است اعلام کرد که تحریم هایی به سبک ماگنیتسکی (Magnitsky) را علیه ۱۶ فرد ایرانی و یک نهاد ایرانی اعمال می کند.
در این بیانیه آمده است: «از جمله افرادی که مشمول تحریم‌های حقوق بشری به سبک ماگنیتسکی هستند، می توان به بنیاد تعاون بسیج و شخصیت‌های ارشد انتظامی، سیاسی و نظامی - از جمله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - در سرکوب خشونت آمیز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی اشاره کرد».
در این فهرست اسامی عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سالار آبنوش از فرماندهان ارشد بسیج، قاسم رضائی جانشین فرمانده نیروی انتظامی، و الله‌کرم عزیزی رئيس زندان رجایی‌شهر کرج، دیده می‌شود.
حسین مدرس خیابانی، استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان، و احمد شفائی، فرمانده سپاه پاسداران این استان، نیز تحریم شده‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «علاوه بر این، استرالیا به سایر شرکای خود ملحق می شود تا تحریم های مالی هدفمند بیشتری را علیه چهار فرد ایرانی و چهار شرکت فعال در تولید و عرضه هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه اعمال کند».
روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی اوکراینی استفاده کرده است.
این سومین دور تحریم‌هایی است که استرالیا علیه جمهوری اسلامی اعلام می کند.
دولت استرالیا همچنین تحریم‌های مالی هدفمند و ممنوعیت های مسافرتی برای افرادی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر در میانمار هستند، اعمال خواهد کرد.
وزارت امور خارجه استرالیا امروز در بیانیه ای اعلام کرد: «افراد تحریم شده شامل ۱۶ نفر از اعضای شورای اداری دولتی حاکم رژیم نظامی میانمار (SAC) هستند که به عنوان افراد کلیدی مسئول مستقیم کودتای دو سال پیش امروز هستند».
در این بیانیه عنوان شده است: «دو نهاد تحت کنترل نظامی میانمار به نام‌های Myanmar Economic Public Holdings (MEHL) و Myanmar Economic Corporation(MEC) نیز مشمول تحریم‌های مالی هدفمند خواهند شد».
طی دو سال گذشته استرالیا، آسه‌آن و شرکای بین‌المللی آن مکرراً از رژیم میانمار خواسته‌اند تا وارد گفتگوی سازنده و یافتن راه حلی صلح آمیز و پایدار برای بحران جاری شود.
اما علیرغم این درخواست ها، رژیم میانمار به اقدامات ضد دموکراتیک خود علیه مردم میانمار از جمله خشونت و اقدامات اخیر در هدف قرار دادن صداهای مخالف ادامه داده است.
وزارت امور خارجه استرالیا در این بیانیه عنوان کرده است: «شواهدی وجود دارد که هزاران غیرنظامی، از جمله کودکان و زندانیان، شکنجه یا کشته شده اند».
وزارت امور خارجه استرالیا در پایان این بیانیه تاکید کرده است که «استرالیا در کنار مردم میانمار، مردم ایران و مردم اوکراین ایستاده است».
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از هر راهبردی که در اختیار داریم برای حمایت از حقوق بشر - از گفتگو و دیپلماسی گرفته تا تحریم ها - مطابق با ارزش ها و منافع خود استفاده می کنیم».
