نکات مهم
- آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا قرار است قانونی را در مورد حداقل سن دسترسی به رسانه های اجتماعی معرفی کند.
- انتظار می رود به موجب این قانون استفاده کودکان زیر ۱۴ سال از رسانه های اجتماعی ممنوع شود و برای کودکان ۱۴ و ۱۵ ساله نیز به رضایت والدین نیاز خواهد بود.
- برخی از کارشناسان از این اقدام انتقاد کرده و می گویند ممنوعیت رسانه های اجتماعی، فضای آنلاین را امن تر نمی کند.
به گفته کارشناسان، تحمیل محدودیت‌های سنی برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی «پاسخی سطحی به یک مشکل پیچیده» است. این در حالی است که آنتونی آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا از ممنوعیت استفاده از این پلتفرم‌ها برای کودکان حمایت می‌کند.
آقای آلبانیزی اعلام کرده است که دولت فدرال، قبل از پایان سال ۲۰۲۴ قانونی را برای اجرای حداقل سن دسترسی به رسانه های اجتماعی معرفی خواهد کرد.
حداقل سن هنوز تعیین نشده است، اما یک کارآزمایی برای تأیید سن قطعی احتمالی انجام خواهد شد. گفته می شود کودکان ۱۴ تا ۱۶ ساله در این کارآزمایی تحت بررسی قرار خواهند گرفت.
Credit: Creative Commons
آقای آلبانیزی امروز سه شنبه دهم سپتامبر گفت که «نظر شخصی» او این است که حداقل سن باید ۱۶ سال تعیین شود.
او اگرچه گفت: «اما من می‌خواهم مطمئن شوم که ما در نهایت به سیستم‌های مختلف در ایالت‌های مختلف نخواهیم رسید».
نخست وزیر استرالیا افزود: «ما خواهان یک رویکرد ملی با یک موضوع هستیم که یک موضوع ملی است».
جناح اپوزیسیون فدرال نیز از فشارها برای محدودیت سنی استفاده از رسانه های اجتماعی و همچنین نخست وزیران ایالت های ویکتوریا و ساوت استرالیا که برای معرفی اقدامات کنترلی خود حرکت کرده اند، حمایت می کند.
اما برخی از کارشناسان از این اقدام انتقاد کرده و می گویند که این امر باعث امن تر شدن قلمرو آنلاین نخواهد شد.
کارلی دوبر، مدیر انجمن روان‌شناسان استرالیا، می‌گوید این ممنوعیت توجه را از مسائل واقعی منحرف می‌کند.
او به خبرگزاری آسوشیتدپرس در استرالیا گفت: «این یک پاسخ مقطعی و سطحی به یک موضوع بسیار پیچیده و عمیق است».
وی افزود: «مسائل اساسی در مورد اینکه چگونه اینترنت می تواند برای مردم ناامن باشد، تغییر نکرده است. هنوز سخنان نفرت انگیز و محتوای عمیقاً زن ستیزانه، عمیقاً نژادپرستانه و عمیقاً جنسیتی آنلاین وجود دارد. [کودکان] همچنان با تبلیغات بسیار پیچیده ای که صرفاً برای وادار کردن آنها به مصرف محصولات و خدمات مختلف طراحی شده اند، هدف قرار می گیرند."
در همین راستا، دانیل آنگوس، مدیر مرکز تحقیقات رسانه های دیجیتال از دانشگاه فناوری کوئینزلند نیز این پیشنهاد را یک «تصمیم بی پروا» خواند.
آقای آنگوس در صفحه لینکدین خود نوشت: «[این] با محروم کردن جوانان از مشارکت معنادار و سالم در دنیای دیجیتال، به طور بالقوه سوق دادن آنها به فضاهای آنلاین با کیفیت پایین تر، و حذف ابزار مهم ارتباط اجتماعی، آسیب جدی ایجاد می کند».
آقای آنگوس همچنین از اعلامیه پیش از انتشار گزارش موقت کمیته رسانه های اجتماعی و جامعه استرالیا انتقاد کرد.
او گفت: «اگر دولت آنتونی آلبانیزی اینگونه به حرف‌های کارشناسان گوش می‌دهد، به نظر می‌رسد که این تحقیق برای شروع کار ساختگی بوده است».
آقای آلبانیزی با توصیف رسانه های اجتماعی به عنوان «آسیب اجتماعی» گفت که دولت به نگرانی های والدین و جامعه گوش می دهد.
او گفت که دولت کامنولت با ایالت ها و قلمروها برای ایجاد یک چارچوب شکل نگرفته همکاری می کند.
نخست وزیر استرالیا گفت که شرکت های بزرگ فناوری تعهداتی دارند.
آقای آلبانیزی گفت: «رسانه های اجتماعی برای داشتن مجوز اجتماعی که برای فعالیت در یک جامعه شایسته نیاز دارند، مسئولیت اجتماعی دارند».
وی افزود: «آنها بالاتر از همه نیستند، آنها نمی توانند فقط بگویند، "ما یک شرکت چند ملیتی بزرگ هستیم، ما می توانیم هر کاری که دوست داریم انجام دهیم بدون توجه به آسیبی که ایجاد می شود.»
