یک کمیته پارلمانی به دولت استرالیا توصیه کرده است که لایحه جنجالی اصلاح مهاجرتی خود را به تصویب برساند.
این لایحه که حدود یک ماه پیش معرفی شده بود به دولت این اجازه را می‌دهد تا افرادی را که با اخراج خود از این کشور همکاری نمی‌کنند، زندانی کند.
لایحه این قدرت را ارائه می‌دهد تا زندانیان مهاجرتی را مجبور کند که از اخراج خود از استرالیا پیروی کنند و کسانی که همکاری نمی‌کنند با حداقل ۱۲ ماه حبس روبرو شوند.
تنها توصیه دیگر کمیته پارلمانی این بود که وزیر هنگام انتخاب کشوری برای رد ویزاها، تاثیرات آن بر جامعه را در نظر بگیرد. این قدرت به وزیر اجازه می‌دهد تا برای کشورهایی که دولت‌های آنها از پذیرش بازگشت شهروندانشان امتناع می‌کنند، ممنوعیت اعطای ویزا اعمال کند.
جیمز پترسون، سخنگوی امور داخلی اپوزیسیون به ABC گفت که از برخی از این قوانین حمایت می‌کند.
این سناتور گفت: «ما می‌پذیریم وقتی افرادی هستند که پناهنده واقعی نیستند و از همکاری با اخراج خود خودداری کرده‌اند و می‌توانند سال‌ها بیش از آنچه باید در استرالیا بمانند یک مشکل سیاست عمومی وجود دارد. دولت برای مقابله با آن به قدرت نیاز دارد.»
اما او در مورد قدرت وزیر برای رد ویزاهای یک کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: «این لایحه اختیارات فوق‌العاده‌ای به وزیر مهاجرت اعطا می‌کند و در واقع کنترل، نظارت و محدودیت‌های بسیار کمی بر این اختیارات در آن وجود دارد. در حالی که گاهی اوقات چنین قدرت‌هایی را می‌توان با شرایط توجیه کرد، ما فکر می‌کنیم که نیاز به نظارت و کنترل قوی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که از آن سوءاستفاده نمی‌شود.»
دیوید شوبریج، سخنگوی مهاجرت سبزها، که بخشی از کمیته بود، می‌گوید که در طول بررسی این لایحه مخالفت شدیدی وجود داشت.
او توضیح داد: « بگذارید واضح بگوییم، از بیش از ۱۰۰ ارسالی که در استعلام از سازمان‌ها دریافت کردیم و صدها مورد دیگری که از افراد دریافت کردیم، حتی یک ارسال، به غیر از آنچه از سوی دولت ارائه شده، نگفته که این لایحه باید تصویب شود. این لایحه به شکل اصولی و در عمل اشتباه است و از نظر طراحی ظالمانه است.»
دیوید مان، مدیر اجرایی حقوق پناهندگان می‌گوید از اینکه کمیته تصویب این قانون را توصیه کرده، شگفت زده شده است.
او گفت: «این کاملا غیرعادی است که کمیته در این زمینه باید از این لایحه حمایت کند، با توجه به اینکه این لایحه به شدت توسط جامعه و از جمله توسط کارشناسان محکوم شده است.»
در ماه مارچ، حزب کارگر تلاش کرد این لایحه را به سرعت تصویب کند، اما با مخالفت ائتلاف و برخی نمایندگان کراس‌بنچ مواجه شد که خواستار بررسی بیشتر بودند.
ائتلاف در این بررسی مخالفت کرده و خواستار اصلاح قوانینی است که اختیارات داده شده به وزیر مهاجرت را تنظیم می‌کند.
آقای پترسون گفت که حالا توپ در زمین دولت است.
از سمتی آماندا ریشورث، وزیر خدمات اجتماعی به چنل ۷ گفت که اپوزیسیون باید این لایحه را تصویب کنند.
او گفت: «کمیته تصویب این لایحه را توصیه کرد و من فقط می‌خواهم بگویم که ائتلاف باید از بازی سیاسی با این موضوع دست بردارد. آنها در ماه مارچ در مجلس نمایندگان به آن رای دادند و سپس آن را در مجلس سنا مسدود کردند.»
او افزود: «اکنون مشخص نیست که آیا آنها از این لایحه حمایت خواهند کرد یا خیر. آنها مواضع مختلفی داشته‌اند.»
آقای شوبریج می‌گوید که سبزها از این لایحه حمایت نمی‌کنند.
