در یک جلسه کمیته سنا عنوان شده است که از رسانه های اجتماعی برای مداخله خارجی از طریق نظارت، ارعاب، آزار و اذیت و گمراه کردن استرالیایی ها مورد استفاده قرار می گیرند.
این در حالی است که شرکت های رسانه های اجتماعی از نقش خود در اجازه دادن به این امر دفاع کرده اند و می گویند همواره برای جلوگیری از آسیب، از طریق ساز و کار خود تنظیم کننده تلاش می‌کنند.
کمیته سنا شهادت داده است که رسانه های اجتماعی برای مداخله خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.
این کمیته موسوم به «کمیته منتخب مداخله خارجی از طریق رسانه های اجتماعی» (Select Committee on Foreign Interference through Social Media) جلساتی را در مورد عوامل خارج از کشور برگزار کرده است که از رسانه های اجتماعی برای ارعاب و گمراه کردن استرالیایی ها استفاده می کنند.
جیمز پترسون، رئیس این کمیته می گوید که نهادهای خارجی از رسانه های اجتماعی برای جاسوسی و آزار استرالیایی ها استفاده می کنند. به گفته او این یک تهدید واقعی است.
سناتور پترسون همچنین می گوید استرالیا هدف آسانی برای مداخله در دموکراسی ما است.
در همین حال، سالی فایفر معاون دبیر اول بخش ضد مداخله خارجی به این کمیته در مجلس سنا گفت که برخی از جوامع، نسبت به سایرین در برابر مداخلات خارجی، آسیب پذیرتر هستند.
دولت کارگر در حال ارائه لایحه جدیدی برای مبارزه با اطلاعات نادرست است.
پیش نویس این لایحه به دنبال آن است که به سازمان ارتباطات و رسانه‌های استرالیا اختیارات بیشتری بدهد تا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور به نگهداری سوابق و ارائه آنها در صورت درخواست و مجازات آنها در صورت انتشار اطلاعات نادرست کند.
اطلاعات نادرست یا Disinformation می تواند شامل اطلاعات نادرستی باشد که توسط یا از طرف یک قدرت خارجی منتشر می شود.
شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله متا - که مالک فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و Threads است - توییتر، تیک تاک و لینکدین نیز در جلسه کمیته سنا حضور یافتند.
مدیران متا به کمیته سنا گفتند که تهدید دخالت خارجی چین از طریق استفاده از اطلاعات نادرست در حال افزایش است.
میا گارلیک، مدیر سیاست گذاری شرکت متا در استرالیا و نیوزلند گفت که این شرکت در تلاش است تا شبکه هایی را که به گفته او "رفتاری غیراصیل و هماهنگ" دارند و ممکن است به دنبال مداخله در دموکراسی ها باشند، متوقف کند.
مدیر اجرایی اپ جنجال برانگیز تیک تاک نیز که متعلق به شرکت چینی Bytedance است، در این جلسه حضور یافت.
دولت استرالیا پیشتر استفاده از تیک تاک را بر روی دستگاه های دولتی به دلیل واهمه از جاسوسی خارجی ممنوع کرده است.
شرکت‌های مشاوری که بر روی قراردادهای دولتی کار می‌کنند نیز اکنون موافقت کرده‌اند که استفاه از این اپلیکیشن را بر روی دستگاه‌های خود ممنوع کنند.
الا وودز-جویس، مدیر سیاست گذاری عمومی تیک تاک در استرالیا به این کمیته سنا گفت اگر مقامات، اطلاعات شخصی ذخیره شده در این اپ را مطالبه کنند، این اپ قوانین امنیت ملی چین را زیر پا می گذارد. او اگرچه از توضیح مبنای قانونی این ادعا، خودداری کرد.
برنامه وی چت (WeChat) متعلق به چین نیز برای ارائه مدرک به این جلسه دعوت شده بود، اما در آن حضور پیدا نکرد.
سناتور پترسون گفت که وی چت با امتناع از پاسخ دادن به پرسش ها، پارلمان استرالیا را تحقیر کرده است.
کمیته سنا قرار است گزارش نهایی خود را در اول آگوست ارائه کند.
