نکات مهم
- رای دهندگان استرالیایی به طور کلی پیشنهاد تغییر قانون اساسی را رد کردند
- ۲۲ میلیارد دلار مازاد بودجه، بی سابقه ترین رقم در پانزده سال اخیر
- تصمیم دادگاه عالی درباره غیر قانونی بودن بازداشت نامحدود مهاجرتی
- چهارده تخلف توسط یکی از ارشدترین کارمندان دولت
رای دهندگان به طور قاطع با همه پرسی که خواستار ایجاد یک نهاد مشورتی بومی بود، مخالفت کردند.
بدون حمایت دو حزبی، صدای بومیان در پارلمان محکوم به فنا بود.
رای دهندگان استرالیایی به طور کلی پیشنهاد تغییر قانون اساسی را رد کردند و همه ایالت ها و قلمرو شمالی رای منفی دادند. تنها قلمروی پایتخت استرالیا بود که رای مثبت داد.
نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی از استرالیایی‌ها خواست تا پس از شکست همه‌پرسی یکپارچگی خود را حفظ کنند و گفت که نتیجه «ما را تعریف نمی‌کند ».
و او به تصمیم مردم و روند دموکراتیک این همه پرسی احترام می گذارد.
او گفت: "من کاملاً به تصمیم مردم استرالیا و روند دموکراتیکی که آن را به ارمغان آورده است احترام می‌گذارم. وقتی همه چیزهایی را که در جهان امروز اتفاق می‌افتد فکر می‌کنیم، همه می‌توانیم از اینکه اینجا در استرالیا تصمیم‌های بزرگ را مسالمت‌آمیز و برابر می‌گیریم تشکر کنیم."
Australian Prime Minister Anthony Albanese and Minister for Indigenous Australians Linda Burney pictured on referendum night. Source: AAP / Lukas Coch
لیندا برنی، وزیر بومیان استرالیا، با اذعان به دوران سخت منتهی به همه پرسی، بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس را مستقیما مورد خطاب قرار داد و از آنها خواست تا به هویت خود افتخار کنند.
"می دانم که چند ماه گذشته سخت بوده است، اما به کسی که هستید افتخار کنید، به هویت خود افتخار کنید، به ۶۵۰۰۰ سال تاریخ و فرهنگی که بخشی از آن هستید افتخار کنید."
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون، نخست‌وزیر را مسئول این نتیجه دانست و گفت آنتونی آلبانیزی به خواسته‌های مردم گوش نداد. به عقیده او، آلبانیزی باید برای به رسمیت شناختن صدای بومیان همه پرسی برگزار می کرد، نه تغییر قانون اساسی.
اگر او می خواست رفراندوم برگزار کند، باید آن را در مورد به "رسمیت شناختن" انجام می داد، چراکه ۷۰، ۸۰، ۹۰ درصد استرالیایی ها از به رسمیت شناختن در قانون اساسی حمایت می کنند - اما او این کار را نکرد.
و سناتور مستقل لیدیا تورپ از شکست همه پرسی صدا، استقبال و بر لزوم داشتن معاهده یا تریتی تاکید کرد.
"ما در این کشور به یک معاهده نیاز داریم. ما یکی از چند کشور مشترک المنافع در جهان هستیم که با اولین مردم خود معاهده ای نداریم."
Minister for Indigenous Australians Linda Burney speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, May 31, 2023. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
گذشته از همه پرسی، ، امسال، فشار هزینه های زندگی، تورم بالا و افزایش نرخ بهره های بانکی، به صورت مداوم در چرخه خبر تکرار می شد.
در ماه سپتامبر، جیم چالمرز، خزانه‌دار، بیش از ۲۲ میلیارد دلار مازاد بودجه را اعلام کرد که این رقم، برای اولین بار در پانزده سال گذشته بود.
رقم نهایی در ماه دسامبر از بودجه ماه مه به دلیل افزایش درآمد مالیاتی و قیمت بالاتر کالاها اصلاح شد.
Australian Treasurer Jim Chalmers Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
جیم چالمرز ، این اصلاح را سندی بر کار آمدی دولت خواند.
"این گواه بر مدیریت اقتصادی مسئولانه ما است که همزمان با کمک میلیاردها دلار کمک هزینه های زندگی، بودجه را در وضعیت بسیار بهتری قرار می دهد".
اما این اصلاح،آنگوس تیلور، سخنگوی وزارت خزانه داری ائتلاف، را تحت تأثیر قرار نداد و گفت که اقتصاد در حال فروپاشی است. او دولت آلبانیزی را دولتی با مالیات و هزینه های بالا خواند.
" ما شاهد سه برابر شدن هزینه بهره از زمان روی کار آمدن حزب کارگر بوده ایم. همانطور که گفتم، شاهد افزایش ۲۷ درصدی مالیات بر درآمد پرداختی خانوارها و درآمد مصرفی خانوارها بوده ایم که در هجده ماه گذشته ۸.۶درصد کاهش یافته است. .
در ماه دسامبر، بانک مرکزی نرخ نقدی را روی ۴.۳۵ درصد نگه داشت زیرا قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ تورم را کاهش دهد و بین دو تا سه درصد نگه دارد.
برای این منظور، میشل بولاک، رئیس جدید بانک مرکزی استرالیا، می‌خواهد شاهد افزایش نرخ بیکاری باشد. بیکاری به روند کند شدن اقتصاد کمک کند. در حال حاضرنرخ تورم استرالیا حدود ۵.۴ درصد است.
او در کنفرانسی در هنگ کنگ در ماه نوامبر، به نمایندگان گفت که خانوارهای استرالیایی علیرغم تردیدها در مورد افزایش نرخ بهره در دو سال گذشته، دوام آورده اند.
"این سروصدای زیادی ایجاد کرده است. مردم بسیار ناراضی هستند. جریان نقدینگی در استرالیا بسیار سریع کار می کند و بسیار غالب است. اما آنچه من می خواهم در اینجا برجسته کنم این است که علیرغم این سروصداها، خانواده ها و مشاغل در استرالیا در واقع در وضعیت خوبی هستند. ترازنامه آنها بسیار خوب است".
The Reserve Bank of Australia will keep its key interest rate unchanged at 4.35%. Source: AAP / Mick Tsikas
این تغییرات بر مبنای پنجاه و یک توصیه ای است که در جریان بازنگری عملکرد این سازمان مطرح شده. از جمله می توان به رسیدگی به تضاد منافع و ایجاد فرهنگ شفاف تر اشاره کرد.
یکی از تغییرات کلیدی کاهش تعداد جلسات سالانه برای تعیین نرخ بهره از یازده جلسه به هشت جلسه خواهد بود.
همچنین، به عنوان بخشی از یک استراتژی جدید ارتباطی، هیئت مدیره، به جای فرماندار، بیانیه پس از جلسه منتشر خواهد کرد.
یکی دیگر از تحولات مهم در سیاست فدرال در سال جاری، تصمیم دادگاه عالی بود که بازداشت نامحدود مهاجرتی را غیرقانونی دانست.
در میان بحث‌های داغ سیاسی، در ماه دسامبر، دولت فدرال تصمیم گرفت تا هیئت جدیدی را برای رسیدگی به مدیریت بیش از صد و پنجاه نفر که به دنبال این حکم از بازداشت نامحدود آزاد شده‌اند، تشکیل دهد.
هنگامیکه علنی شد که برخی از افراد آزادشده، دارای سوابق کیفری هستند، دولت قوانینی را تصویب کرد که محدودیت های سختی از جمله منع آمد و شد و ردیاب مچ پا را برای آنها را اعمال کند.
کلر اونیل، وزیر کشور می گوید که این هیئت به دولت توصیه خواهد کرد که باید چه محدودیت هایی مانند بازگرداندن آنها به بازداشت برای این افراد اعمال شود.
Australian Home Affairs Minister Clare O'Neil prepares to address the National Press Club in Canberra, Thursday, December 8, 2022. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
و در سال ۲۰۲۳ یکی از ارشدترین کارمندان دولتی استرالیا به دلیل نقض در حداقل چهارده مورد قوانین رفتاری خدمات عمومی ، اخراج شد.
مایک پزولو، دبیر وزارت امور داخله در جلسه کمیته نظارت و ارزیابی مجلس سنا در کنبرا. Source: AAP
