پاپوانیوگینی می گوید به 898 مردی که در تسهیلات بازداشتگاهی تحت اداره دولت استرالیا در جزیره مانوس بسر می برند آزادی های بیشتری را اعطا کرده است و به این افراد اجازه می دهد تا در خلال روز بتوانند این تسهیلات بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان را ترک کنند.
در همین حال یک وکیل به نام Ben Lomai که وکالت چندین فرد بازداشتی در این مرکز را بر عهده دارد نیز می گوید این مردان می توانند از روستای محلی Lorengau بازدید کنند و حتی اگر بخواهند شب را نیز در یک مرکز ترانزیتی در این روستا بگذرانند.
اما Ian Rintoul از یک ائتلاف حامی پناهندگان موسوم به Refugee Action Coalition می گوید این خبر کاملا درست نیست چرا که بسیاری ازاین مردان به دلیل هراس از آنکه ممکن است به آنها اجازه بازگشت مجدد داده نشود، این مرکز بازداشتگاهی را ترک نمی کنند.
او گفته است: "این خبر در واقع کاملا درست نیست. از حدود یک هفته پیش تا کنون هیچگونه تسهیلی در تردد این بازداشت شدگان ایجاد نشده است. افرادی که مایل به ترک این مرکز بازداشتگاهی هستند باید قبل از خارج شدن از آن ثبت نام کنند و آنها فقط می توانند با اتوبوس هایی که از پیش سازماندهی شده این مرکز را ترک کنند. آنها می توانند در تسهیلات اقامتی ترانزیتی در East Lorengau اقامت داشته باشند اما اکثر این افراد شدیدا نگران آن هستند که اگر تصمیم بگیرند که در این مرکز اقامت داشته باشند، دولت از این مسئله به عنوان فرصتی برای متوقف کردن آنها از بازگشت به این مرکز بازداشتگاهی استفاده خواهد کرد. مردم شدیدا نسبت به انگیزه های دولت مشکوک هستند".
این در حالی است که Ben Lomai وکیلی که وکالت چندین نفر از این مردان بازداشت شده در این مرکز را بر عهده دارد نیز این موضوع را تایید کرده که تردد این مردان به شدت کنترل می شود. او می گوید بر این باور است که اقدام اخیر دولت پاپوانیوگینی صرفا به منظور موافقت و اجابت دستور دادگاه عالی این کشور صورت گرفته است.
ایان رینتول: "این نکته کاملا روشن است که آقای پیتر داتون نمی خواهد هیچ اتفاقی قبل از انتخابات دوم جولای رخ دهد. شاید او بتواند جلوی حرکت خیلی از چیزها را برای چنین مدت طولانی بگیرد اما من فکر می کنم که خیلی از چیزها به طور حتم و به آرامی برای دولت روشن خواهد شد که هیچ جایگزین دیگری به جز آوردن این افراد به استرالیا و روبرو شدن با پرداخت یک غرامت بسیار زیبا به این افراد که اکنون مستحق آن هستند، وجود نخواهد داشت".
آقای لومای می گوید: "این اقدام در واقع یک اقدام فوری به منظور اجابت این حکم است زیرا اگر آنها به بازداشت این افراد ادامه دهند در واقع این عمل به معنای تحقیر و اهانت به حکم دادگاه تلقی خواهد شد. و برای اجتناب از اهانت به حکم دادگاه، تنها راه البته به عنوان یک راه حل فوری آن است که این مرکز را باز نگهدارند. با این کار به بازداشت شدگان این اجازه را خواهند داد تا آزادی خود را مجددا به دست بیاورند و این امر همواره به عنوان موافقت با فرامین دادگاه عالی تلقی خواهد شد".
ماه گذشته دادگاه عالی پاپوانیوگنی در حکم خود اعلام کرد که بازداشت پناهندگان و پناهجویان در جزیره مانوس عملی غیر قانونی است و محروم کردن بازداشت شدگان از "آزادی های فردیشان" در واقع نقض حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی این کشور است.
دولت پاپوانیوگینی نیز از آن زمان به بعد اعلام کرد که این مرکز بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان را تعطیل خواهد کرد.
تا کنون نه استرالیا و نه پاپوانیوگینی تمایلی نسبت به پذیرش مسئولیت در قبال بازداشت شدگان مستقر در این مرکز از خود نشان نداده اند.
پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا نیز احتمال پذیرش این افراد را در داخل استرالیا با قاطعیت رد کرده است.
آقای داتون می گوید باز ماندن این تسهیلات هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد.
وزیر مهاجرت استرالیا گفته است: "موضوع مانوس موضوعی است که دولت پاپوانیوگینی باید درباره آن اظهار نظر کند و ما نیز کارمندانی داریم که به مقام های مهاجرت پاپوانیوگینی در این کشور کمک می کنند. این مذاکرات برای مدتی همچنان ادامه خواهد یافت. اما طرف استرالیایی این نکته را کاملا شفاف اعلام کرده است که این افراد هیچگاه در داخل استرالیا مجددا اسکان پیدا نخواهند کرد و طرف پاپوانیوگینی هم این نکته را به وضوح اعلام کرده که آنها هم خواهان آن هستند تا مطابق حکم دادگاه عمل کنند که البته این حکم شامل تعطیل کردن بازداشتگاه جزیره مانوس نبوده و این پرسش ها را باید از پاپوانیوگینی پرسید".
و البته Ian Rintoul از ائتلاف حامی پناهندگان Refugee Action Coalition نیز می گوید که از شنیدن این خبر شگفت زده نشده است.
این مدافع حقوق پناهندگان گفته است: "اعلام این خبر با دقت و برای پاسخ به تصمیم دادگاه عالی که آنها باید بازداشتگاه جزیره مانوس را تعطیل کنند، طراحی شده است. آنچه که روشن است آن است که آنها این مرکز بازداشتگاهی را تعطیل نکرده اند. در نتیجه من شک دارم که تسهیل برخی از محدودیت ها هر چند کوچک که باشد در عمل به صورتی باشد که مطابق با تصمیم دادگاه عالی باشد. این نکته کاملا روشن است که آقای پیتر داتون نمی خواهد هیچ اتفاقی قبل از انتخابات دوم جولای رخ دهد. شاید او بتواند جلوی حرکت خیلی از چیزها را برای چنین مدت طولانی بگیرد اما من فکر می کنم که خیلی از چیزها به طور حتم و به آرامی برای دولت روشن خواهد شد که هیچ جایگزین دیگری به جز آوردن این افراد به استرالیا و روبرو شدن با پرداخت یک غرامت بسیار زیبا به این افراد که اکنون مستحق آن هستند، وجود نخواهد داشت".
مطالب بیشتر:
نقش استرالیا در بحران جهانی پناهجویان چیست؟
