نخست وزیر نیوزیلند، جاسیندا اردرن سلاح های شبه نظامی نیمه خودکار را ممنوع اعلام کرد.
به دنبال حملات تروریستی به دو مسجد در کرایست چرچ خانم آردرن قول داد تا قوانین مربوط به اسلحه را شدیدتر کند.
او امیدوار است که قوانین جدید تا ماه آینده به مرحله عمل برسند.
خانم آردرن گفت: "من امروز اعلام می کنم که نیوزیلند تمامی سلاح های نیمه خودکار شبه نظامی را ممنوع خواهد کرد. مختصرا تمامی سلاح های نیمه خودکاری که در حمله تروریستی روز جمعه مورد استفاده قرار گرفتند در این کشور ممنوع خواهند شد."
کمتر از یک هفته پس از کشتار نیوزیلند نخست وزیر جاسیندا آردرن از تغییراتی بنیادی در قوانین سلاح کشورخبر داد.
تمامی سلاح های نیمه خودکار شبه نظامی، اسلحه های با ظرفیت خشاب بالا و آن هایی که قطعه هایشان تغییر داده شده است بدون مجوز پلیس ناممکن خواهد بود.
مرد ۲۸ ساله استرالیایی محکوم در حملات کرایست چرچ از دو سلاح نیمه خودکاری که به صورت قانونی و با مجوز خریده بود استفاده کرد.
او به یک فقره قتل متهم شده است و امکان دارد که وقتی در ماه آینده به دادگاه باز می گردد به موارد دیگری نیز متهم شود.
خانم آردرن می گوید که آن مرد نباید قادر به انجام این کار می شد.
خانم آردرن گفت: "اصولا متهاجم در ۱۵ مارچ جان عده کثیری را با استفاده از دو اسلحه گرفته است. هر دو، اسلحه ها مسلسل بودند و به صورت قانونی با مجوز گروه A (که مجوزی استاندارد برای دارندگان سلاح در نیوزیلند است) خریداری شده بودند . سپس ظرفیت این مسلسل ها افزوده شده یود. با اینکه ایجاد تغییر در اسلحه ها غیر قانونی بود ولی به راحتی از طریق خرید آنلاین انجام شده بود."
خانم آردرن می گوید پیش نویس قوانین با این امید که تا نیمه آپریل به صورت قانون درآید، سریعا به پارلمان کشور تسلیم می شود.
خانم آردرن گفت: "این تغییرات نیازمند قانون گذاری هستند. پیش نویس قوانین در حال حاضر آماده است و فوریتا تسلیم می شود. طبق انتظار من این قانون در انتهای نشست دو هفته آینده که ۱۱ آپریل خواهد بود اعمال خواهد شد."
گمان ان می رود که طرح بازخرید با بودجه دولتی به منظور تشویق دارندگان مسلل به بازگرداندن آن ها نیز به زودی اعلام گردد.
این طرح ۲۰۰ میلیون دلار نیوزیلند برآورد شده است.
دولت می گوید که پیشاپیش برنامه ای موقتی برای جلوگیری از فروش و ذخیره سلاح هایی که اخیرا ممنوع اعلام شده اند اجرا شده است.
کمیسر پلیس مایک بوش می گوید که این تدابیر به ایجاد تغییری ملایم تر کمک می کند.
او گفت: " ما به عنوان پلیس می خواهیم هر کاری را که لازم است انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که اشخاص سلاح های گرم خود را برای تسلیم به ما خواهند داد و این روند را ممکن و تسریع کنیم. این موضوع می تواند برای اشخاص چالشی باشد، واضحا دوره ای شامل عفو و گذشت خواهد بود، بنابراین ما برای حصول اطمینان از ارائه هر گونه کمکی به آن ها برای اینکه سلاح های گرمشان گرفته شود و هیچ گاه در ارتکاب خشونت مورد استفاده قرار نگیرد، فعالیت خواهیم کرد."
خانم آردرن گفت كابينه او استثناهايي را براي قانون جديد وضع خواهد كرد اما به شدت نظام مند خواهد بود.
وزير پليس استورات ناش مي گويد اكثريت قاطع نيوزلندي ها از اين تغييرات حمايت مي كنند.
او گفت:"داشتن اسلحه گرم براي نيوزيلندي ها يك امتياز است و نه يك حق. ما مي دانيم كه تعداد زيادي از صاحبان اسلحه خصوصا در مناطق روستايي و جوامع دوردست دلايل موجه اي براي داشتن آن دارند. اين كارها آنها را هدف قرار نميده. تمركز ما بر حصول سريع اطمينان از آرامش خاطر و امنيت بي درنگ اجتماعاتمان است."
قوانين سلاح نيوزيلند ابتدا در سال ١٩٨٣ وضع شد.
تا به امروز عمده ترين تغييرات اعمال شده در اين قانون در پي تيراندازي هاي آروموآنا در سال ١٩٩٠ كه ١٣ كشته بر جاي گذشت، اعمال شده است.
