نکات مهم:
- اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۴ در قوانین ویزای استرالیا ایجاد شد به این معنی بود که افرادی که شهروند استرالیا نیستند، اگر مجازات ۱۲ ماه یا بیشتر حبس در زندان را دریافت کنند اخراج خواهند شد.
- از سال ۲۰۱۴ یعنی زمانی که این قوانین استرالیا تغییر کرد، ۲ هزار و ۳۰۰ نیوزیلندی از استرالیا اخراج شده اند.
- کارشناسان حقوقی می گویند در پی گزینه های موجود در دادگاه های استرالیا هستند.
بسیاری از این افراد که با عنوان «پانصد و یکی ها» (501’s) شناخته می شوند می گویند اخراج آنها از استرالیا غیر منصفانه بوده و باعث شده است تا از خانواده های خود دور شوند.
این موضوعی است که در دیدار وزرای خارجه استرالیا و نیوزیلند که پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
کلکسیونی از عکس ها تنها چیزی است که باعث می شود تارین اوداد (Taryn O’Dowd) احساس کند با فرزندانش ارتباط دارد.
وی می گوید: «این عکس ها روی دیوار است و من آنها را با چراغ تزیین کرده ام. تا آنها اولین چیزی باشند که صبح ها می بینم و همین طور آخرین چیزی که قبل از خواب می بینم.»
خانم اوداد که ۴۱ سال سن دارد و مادر دو فرزند است اوایل امسال طبق بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت استرالیا از این کشور اخراج شده اند و این به این معنی است که دیگر هرگز به او اجازه داده نخواهد شد تا به استرالیا برگردد تا فرزندانش را ببیند.
وی می گوید: «من حتی نمی توانم در این باره صحبت کنم چون وقتی یکی از فرزندان شما ناراحت یا بیمار است، شما می دانید که تحت هیچ شرایطی نمی توانید برگردید و کارهای کوچکی مانند پختن غذا یا بردن آنها به کنسرت های مدرسه را انجام دهید.»
ویزای خانم اوداد پس از این که به دلیل یک جرم مربوط به مواد مخدر ۱۸ ماه را در زندان گذرانده بود لغو شد. او بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در استرالیا سپری کرده بود و خود را یک استرالیایی قلمداد می کرد.
وی می گوید: «من وقتی ۹ سال سن داشتم با والدین و برادرم آمدم، یعنی در سال ۱۹۸۸، وقتی که نیوزیلندی ها اجازه داشتند تا به اینجا بیایند و به تمام حقوق استرالیایی ها دسترسی داشته باشند. بنابر این هر وقت باید فرمی را پر می کردم من همیشه علامت می زدم که اقامت دائم دارم و همیشه فکر می کردم این معادل شهروندی است.»
اما اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۴ در قوانین ویزای استرالیا ایجاد شد به این معنی بود که افرادی که شهروند استرالیا نیستند، اگر مجازات ۱۲ ماه یا بیشتر حبس در زندان را دریافت کنند اخراج خواهند شد، حتی اگر بخش عمده عمر خود را در استرالیا گذرانده باشند.
خانم اوداد یکی از دهها نیوزیلندی است که در ماه فوریه با یک پرواز از استرالیا اخراج شدند. این پرواز بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت و باعث ایجاد تنش در روابط استرالیا و نیوزیلند شد.
پیتر داتون وزیر کشور سابق استرالیا در مورد این پرواز گفته بود: «این زباله ها را بیرون می برد و مجرمان باید خیلی واضح این پیام را بشنوند.»
وقتی از خانم اوداد پرسیده شد وی در مورد این اظهارات آقای داتون چه احساسی دارد وی اظهار داشت: «حس انسان نبودن، تحقیر شدن، این که بی ارزشم چون این کاری است که با زباله انجام می دهید، آن را دور می ریزید. و این که به عنوان بدترینِ بدها طبقه بندی شوید، من در هواپیما در کنار کودک آزارها و قاتل ها بودم، یعنی بدترین بدها. وقتی همه این را دیدند این باعث شد من اینجا شروع خوبی نداشته باشم. من فکر نمی کنم هیچ انسانی باید زباله نامیده شود.»
صدها داستان شبیه داستان خانم اوداد در سراسر نیوزیلند وجود دارد.
از سال ۲۰۱۴ یعنی زمانی که این قوانین استرالیا تغییر کرد، ۲ هزار و ۳۰۰ نیوزیلندی از استرالیا اخراج شده اند.
حالا آنها مصیبت های خود را در دادگاه ها مطرح کرده اند و در پی مطرح کردن یک شکایت جمعی علیه دولت استرالیا به اتهام نقض حقوق بشر هستند.
فیلیپا پین (Filipa Payne) یکی از موسسان گروه «مسیر ۵۰۱» (Route 501) است که در زمینه دفاع از این افراد اخراج شده از استرالیا فعالیت می کند.
وی می گوید: «من فکر می کنم استرالیا برادر بزرگ همه ما است و آنها در حال سوء استفاده از این نقش هستند و فکر می کنم منطقه پاسیفیک در برابر آن ایستاده است و می گوید دیگر کافی است.»
کارشناسان حقوقی می گویند در پی گزینه های موجود در دادگاه های استرالیا هستند.
تام هریس (Tom Harris) می گوید هر پرونده ای در این خصوص روی اتهامات مربوط به رفتار غیر انسانی در طول بازداشت و جداکردن غیر قانونی اعضای خانواده از یکدیگر متمرکز خواهد شد.
وی می گوید: «من معتقدم ما به اندازه کافی مدرک داریم که به موارد نقض حقوق بشر اشاره کنیم. معتقدم آنقدر مدرک داریم که ثابت کنیم این به دلیل سیاست ها و قوانینی است که دولت استرالیا اعمال کرده است.»
SBS News در این خصوص با وزارت کشور استرالیا تماس گرفت و این وزارتخانه اعلام کرد: «دولت استرالیا و وزارت کشور در صورتی که چنین اقدام حقوقی انجام شود به آن پاسخ خواهد داد.»
این چالش حقوقی در روزهای اول خود است ولی برای اخراج شدگانی مانند تارین اوداد این اولین قدم برای مسئول دانستن استرالیا است و شاید منجر به دیدار دوباره او با فرزندانش شود.
خانم اوداد می گوید: «این فقط در مورد من نیست. من می فهمم که باید به دلیل کاری که کرده ام تنبیه شوم و من به زندان رفتم و قرار بود این تنبیه من از سوی جامعه باشد. من به دادگاه رفتم و قاضی تصمیم گرفت که مجازات من ۱۸ ماه حبس در زندان باشد. ولی فرزندان من هم تنبیه شده اند. آنها کودکان استرالیایی هستند و الان مادر ندارند.»
