در شمال سیدنی، خدمات سنت‌مری هر شب به حداکثر چهار زن و فرزندانشان برای فرار از خشونت خانگی و خانوادگی، سرپناه می‌دهد.
ایوت ویگناندو، مدیر اجرایی، میزان تقاضا برای سنت‌مری را مثل بسیاری از خدمات در سراسر کشور، بالا می‌داند.
او گفت: «نمی‌دانیم که آیا این به این دلیل است که خشونت خانگی و خانوادگی بیشتر شده یا نه، اما می‌دانیم که زنان بیشتری به دنبال کمک هستند و به حمایت نیاز دارند و اهمیت دارد که ما از آنها حمایت کنیم.»
بر اساس پروژه شمارش زنان جان‌باخته، امسال ۴۷ زن در استرالیا به دلیل خشونت کشته شده‌اند.
آنچه به عنوان یک بحران ملی تفسیر می‌شود با یک یک پاسخ ملی همراه شده و نخست‌وزیر اعلام کرده که کابینه ملی برای راهی رو به جلو توافق کرده است.
آنتونی آلبانیزی توضیح داد: «باید برای اطمینان از امنیت زنان اقدام کنیم، باید از این مرگ‌های وحشتناک و آزاردهنده و خشونت شرورانه جلوگیری کرد.»
از ابتدای سال مالی آینده یک بودجه ۴.۷ میلیارد دلاری برای این کار در نظر گرفته می‌شود؛ ۴ میلیارد این بودجه در پنج سال آینده صرف خدمات حقوقی می‌شود؛ افزایشی ۲۵ درصدی نسبت به سطوح قبلی بودجه.
این برنامه بر تامین مالی خدماتی که به خشونت مبتنی بر جنسیت واکنش می‌دهند، تمرکز می‌کند.
کاترین مک‌کرنان، مدیر اجرایی کمک‌های حقوقی از این اقدام استقبال کرد و گفت: «این یک اعلامیه واقعا مثبت و خوشایند است. این که بینیم دولت نقش مهمی را برای کمک‌های حقوقی ایفا در نظر گرفته، واقعا خوشحال‌کننده است.»
اما خدمات حقوقی بومیان نگران هستند که بدون بودجه خاصی برای خدمات آنها، فراموش شده باشند.
۷۰۲ میلیون دلار در طول پنج سال آینده برای خدمات خط مقدم هزینه خواهد شد، ۵۰درصد آن توسط کامن‌‌ولف و ۵۰درصد توسط ایالت و قلمروها تامین می‌شود.
تسا بوید کین، رئیس سازمان تحقیقات ملی استرالیا برای ایمنی زنان در این رابطه توضیح داد: «این انعکاس باورنکردنی حرکتی است که به عنوان یک کشور در این سال انجام داده‌ایم.»
این که بودجه ۷۰۰ میلیونی دقیقا صرف چه چیزی می‌شود هنوز مشخص نیست.
اما نخست‌وزیر گفت که باید بر چهار حوزه کلیدی تمرکز کرد. او در این رابطه گفت: «حمایت از کار حیاتی خدمات خط مقدم، توجه به مجرمان برای جلوگیری از تشدید خشونت، ارائه حمایت بیشتر به کودکان و جوانانی که خشونت را تجربه کرده‌اند و مقابله با تأثیرات الکل بر خشونت این موارد هستند.»
تخصیص بودجه توسط ایالت و قلمروهایی صورت می‌گیرد که بیشترین نیاز را دارند. اما اپوزیسیون بر این باور است که دولت از سایر تعهدات مربوط به خشونت خانگی عقب مانده است.
حزب کارگر وعده داده که ۳۵۲ نیروی خط مقدم خشونت خانگی را تا جون سال جاری استخدام کند و بودجه ایالت و قلمروها برای این موقعیت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
آقای آلبانیزی گفت که ایالت‌ها متعهد به پر کردن این موقعیت‌ها شغلی هستند. اما سوزان لی، معاون رهبر حزب لیبرال این موضوع را سلب مسئولیت توسط دولت دانست و همچنین جریان این بودجه را کند می‌داند.
سناتور سبزها، لاریسا واترز هم گفت که این پول برای مقابله با بحران کافی نیست.
او بیان کرد: «می‌ترسم که نخست‌وزیر این موضوع را کمرنگ کرده باشد و فکر می‌کند که مردم از آن راضی خواهند بود.»
