گروهی متشکل از تعدادی از شهرداران چند شورای شهر ملبورن که در واقع نمایندگی ۱/۲ میلیون نفر از جمعیت ایالت ویکتوریا را بر عهده دارند با اتحاد خود از جوامع استرالیایی-سودان جنوبی حمایت کرده اند.
کیم له سرف (Kim Le Cerf) شهردار شورای شهر داربین می گوید رسانه ها و سیاستمداران، موضوع موسوم به "باندهای تبهکار آفریقایی" را ترسناک جلوه داده و ساکنین ایالت را فریب می دهند.
او می گوید: "بسیاری از ساکنین ایالت ویکتوریا احساس ناامنی می کنند زیرا به آنها گفته شده که باید احساس ناامنی بکنند. اما واقعیت کاملا روشن است. نرخ جرائم در ایالت ویکتوریا در حال کاهش است".
تصمیم این شهرداران در شهر ملبورن در حالی صورت می گیرد که در گزارش روزنامه ها در روز هشتم اوگست درباره نزاع بین تعدادی از جوانان در منطقه تیلرز هیلز ملبورن واقع در شمال غرب این شهر به دست داشتن باندهای تبهکار از پیشینه آفریقایی و سودانی در این نزاع اشاره شده بود.
در ماه گذشته (جولای) نیز زمانی که یک زن جوان با ضربات چاقو به قتل رسید، اظهار نظرهای مقام های ارشد دولت فدرال حاوی از ارتباط باندهای تبهکار آفریقایی با این ماجرا بود. اگرچه اظهارات پلیس، چنین ادعایی را رد می کرد.
در همین حال، کریس پاولیدیس (Kris Pavlidis) شهردار شورای شهر ویتلسی (Whittlesea) در ملبورن نیز می گوید دولت فدرال در اظهار نظرهای خود غیر مسئولانه رفتار می کند.
او می گوید: "تصور می کنم که دولت فدرال به مسئولیت های خود به درستی عمل نمی کند. در واقع، دولت به صورتی کاملا غیر مسئولانه سبب شعله ور شدن بیشتر این آتش می شود، آنهم درست در زمانی که این آتش نیاز به مهار کردن دارد. به همین دلیل است که دولت محلی پا پیش گذاشته است".
اما ماتئو گای رهبر جناح اپوزیسیون در ایالت ویکتوریا می گوید با این اقدام مخالف است.
او می گوید مشکل جرائم مربوط به باندهای تبهکار در ملبورن بسیار جدی است و نادیده گرفتن آن سبب از بین رفتن آن نمی شود.
او می گوید: "به طور ویژه، وقتی به مناطق جنوب شرقی و شمال غربی می روید، مردم وحشت زده هستند. آنها عصبانی هستند. آنها می ترسند. پس این مشکل وجود دارد و به طور ویژه با نرخی بی تناسب در برخی از مناطق خارجی شهر".
در همین حال، ماکر میک (Maker Mayek) یکی از رهبران جامعه سودان جنوبی در ملبورن نیز پذیرفته است که جمعیت قدرتمند ۸۰۰۰ نفری افرادی که از پیشینه سودان جنوبی در ایالت ویکتوریا زندگی می کنند، مشکلات خاص خود را دارند.
او اگرچه این ادعا که ایالت مذکور با یک بحران مربوط به باندهای تبهکار آفریقایی روبرو است را رد کرده است.
او می گوید: "مشکلاتی وجود دارند. مردم وقتی مشکلاتی وجود دارند، درباره آن صحبت می کنند. بنابراین، ما می پذیریم که مشکلاتی وجود دارد. اما آنچه ما می گوییم این است که بیایید درباره آن به صورتی بی طرفانه صحبت کنیم. به نحوی بی طرفانه".
تازه ترین آمار مربوط به میزان جرم و جنایت در ایالت ویکتوریا حاکی از آن است که از ماه مارچ سال ۲۰۱۷ تا ماه مارچ ۲۰۱۸، تعداد ۸۰ هزار مجرم به دلایل گوناگون ثبت شده اند.
هفتاد درصد از این تعداد در استرالیا زاده شده اند.
پس از استرالیا، مجرمین زاده شده در نیوزیلند با احتساب ۲/۱۸ درصد در رتبه دوم قرار دارند. پس از آن، به ترتیب مجرمین متولد هندوستان، بریتانیا و ایرلند قرار دارند.
بر اساس این آمار، مجرمین متولد سودان جنوبی با احتساب ۱ درصد از جرائم مرتکب شده در رتبه ششم قرار دارند.
