، دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، افزایش فشار بر دولت ائتلافی برای حمایت از اقشاری است که در شدیدترین خشکسالی اخیر کشور، بیشترین آسیب را دیدهاند. بر این اساس، نخستوزیر اسکات موریسون خاطر نشان کرده که خشکسالی نه تنها نقش مهمی در وضعیت مناطق روستایی ایفاء کرده، بلکه شرایط شهروندان ساکن در کلانشهرها را هم تحت تاثیر قرار داده است. به گفته او، دلیل اصلی تصمیم دولت برای حمایت بیشتر از مشاغل خردهپا این است که جوامع روستایی، در غیاب چنین کسب و کارهایی دیگر قادر به ادامه حیات نیستند.
وامهای خشکسالی از طریق شرکت سرمایهگذاری منطقهای (Regional Investment Corporation) که یک نهاد دولتی است، به کسب و کارهای کوچک، یعنی مشاغلی که "حداکثر" دارای ۱۹ نفر کارگر باشند، اعطاء میشود. این وام که تا سقف ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده، بلافاصله و بدون نیاز به طی مراحل قانونگذاری در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت. همچنین، فقط پیمانکاران برداشت محصول، حملکنندگان محصول، ماموران انبارداری و همچنین مشاغل مربوط به معامله و تعمیر تجهیزات کشاورزی، برای دریافت این وام واجد شرایط محسوب میشوند. با این حساب، مشاغلی که به صورت غیرمستقیم با بخش کشاورزی ارتباط داشته باشند، مثل آرایشگران یا دکهداران محلی، دارای شرایط لازم برای دریافت وام خشکسالی نیستند.
در حال حاضر، بازپرداخت وامهای اعطایی به کشاورزان فقط در پنج سال اول بدون بهره است و باقیمانده دوره ده ساله، شامل بازپرداخت اصل وام به همراه بهره آن میشود. در حالی که بر اساس تغییرات جدید، بازپرداخت وام خشکسالی شامل یک بازه زمانی دو ساله بدون بهره خواهد بود. از سال سوم تا پنجم، صرفا بهره پرداخت خواهد شد و از سال ششم تا دهم، مبلغ اصلی به همراه بهره آن باید پرداخت شود.
یکی دیگر از اقدامات دولت، ارزیابی روشهای سرمایهگذاری مستقیم به ارزش صدها میلیون دلار در این حوزهها بوده است. منابع آگاه اعلام کردند که ارزش چنین برنامهای بیش از ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. به گفته دولت، این سرمایهگذاری مستقیم مربوط به پروژههایی میشود که به تقویت مشاغل محلی میپردازند. شش حوزه از دولت های محلی دیگر به ارزش شش میلیون دلار هم به برنامه خشکسالی فعلی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، ۱۲۲ میلیون دلار هم به ۱۲۲ شورای محلی اختصاص داده خواهد شد. در حال حاضر، هرکدام از این شوراها یک میلیون دلار کمک مالی دریافت کردهاند.
در واقع، هدف این برنامه، حمایت مالی از زیرساختها و فعالیتهای بومی است. پنجاه میلیون دلار پشتوانه مالی دیگر هم در صورت نیاز برای کمک به سایر شوراها در نظر گرفته شده است. اما اختصاص این مبلغ، به بعد از بازنگری برنامه در اوایل سال جدید موکول شده است.
حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق ایجاد مناطق بهتر (Building Better Regions Fund) هم برای ایجاد یک برنامه ویژه مبارزه با خشکسالی در نظر گرفته خواهد شد که از این میان، سهم هر پروژه در مناطق روستایی تا سقف ۱۰ میلیون دلار تعیین شده است. ۱۳۸/۹ میلیون دلار پرداخت تکمیلی هم از محل اعتبار طرح بازسازی (Roads to Recovery program) برای حفظ و بهبود امکانات ۱۲۸ ناحیه روستایی در معرض خشکسالی پرداخت میشود.
به گفته وزیر خشکسالی استرالیا، دیوید لیتل پراود (David Littleproud)، بسته حمایتی دولت فدرال به هیچ وجه وابسته به تامین سرمایه از طرف دولتهای ایالتی نیست. چرا که ممکن است که آنها از عهده تامین هزینههای این طرح برنیایند. اما از دولتهای ایالتی دعوت میشود تا با اعمال تخفیفهای مالیاتی، به دولت فدرال در اجرای برنامههایش کمک کرده و دوشادوش دولت در این راستا قدم بردارند.
این روشی است که دولت در پیش گرفته تا در کنار تولیدکنندگان عمده، از مشاغل خردهپا هم حمایت کند تا در برابر آسیبهای ناشی از شدیدترین خشکسالی تاریخ استرالیا مقاومت کنند. با این کار، حمایتهای دولتی، هم در طول دوره بازسازی و هم بعد از شروع فصل بارش ادامه خواهد داشت. که از جمله این حمایتها میتوان به سرمایهگذاری میلیارد دلاری در حوزه زیرساختهای آبی اشاره کرد.
به گفته بریجت مک کنزی (Bridget McKenzie)، وزیر کشاورزی استرالیا، با وجود اینکه در حال حاضر کشاورزان و صاحبان مشاغل کوچک روزهای بسیاری سختی را پشت سر میگذارند، اما باید گفت که صنعت کشاورزی استرالیا آینده درخشانی را در پیش رو دارد.
