نکات مهم
- شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.
- استرالیا که خود از اعضای این کمیسیون است یکی از کشورهایی بود که در این رای گیری شرکت و خواستار اخراج جمهوری اسلامی از از عضویت در کمیسیون مقام زن شد.
- امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه اخراج از کمیسیون را «سیاست خصمانه با مردم ایران» توصیف کرد.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.
استرالیا که خود از اعضای این کمیسیون است یکی از کشورهایی بود که در این رای گیری شرکت و خواستار اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن شد.
آقای میچ فایفیلد سفیر استرالیا در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این خصوص با بردن نام تعدادی از زنانی که به دلیل اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند، شدیدا به نقض حقوق بشر و رفتار مقام های جمهوری اسلامی با زنان از نحوه پوشش آنها گرفته تا نحوه سخن گفتن آنها و سرکوب وحشیانه معترضان انتقاد کرد.
او در صفحه توئيتر خود نوشت: « استرالیا از تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) برای حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان قدردانی می کند. حمله گستاخانه ایران به حقوق بشر شهروندانش و آزار و اذیت زنان و دختران، حضور این کشور در کمیسیون مقام زن را نامناسب کرد».
به جز آمریکا و کشورهای غربی متحد آن مانند اعضای اتحادیه اروپا و کانادا، آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما هم به اخراج ایران رای مثبت دادند.
روسیه، چین، نیکاراگوئه، قزاقستان، بولیوی، نیجریه، عمان و زیمباوه کشورهایی بودند که به اخراج ایران رای منفی دادند.
در همین راستا، پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا نیز در توئیتی نوشت: «استرالیا از اخراج ایران از کمیسیون مقام زن به دلیل نقض شدید حقوق بشر و ظلم به زنان و دختران استقبال می کند».
خانم وانگ در ادامه این توئیت نوشت: «ما از قطعنامه حمایت کردیم و از این اقدام بی‌سابقه حمایت کردیم. خوشحالیم که این قطعنامه به تصویب رسید».
وزیر امور خارجه استرالیا در ادامه توئیت خود نوشت: «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».
امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه اخراج از کمیسیون را «سیاست خصمانه با مردم ایران» توصیف کرد.
از سوی دیگر، مصطفی میر سلیم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام «حمایت قاطع» از عملکرد قوه قضائیه در اعدام معترضان گفت: «فکر نمی کنم اعدام ها زودهنگام بوده، بلکه به موقع و درست بوده است.»
آقای میر سلیم روز گذشته چهارشنبه ۱۴ دسامبر در واکنش به انتقادات گسترده مبنی بر فاصله کوتاه دستگیری تا اعدام معترضان گفت: «به نظر بنده فاصله بین دستگیری عوامل ناآرامی ها تا اعدام آنها بسیار زیاد است و باید در فاصله ۵ یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.»
اظهارات او در حالی صورت می گیرد که روند سریع محاکمه و صدور احکام برای معترضان جوان در چند روز گذشته با انتقادهای فراوان روبرو شده و قوه قضاییه ایران که همواره مستقل بودن آن با تردید روبرو بوده است به تشکیل «کمیته های اعدام» با هدف سرکوب معترضان و کنترل اعتراضات متهم شده است.
