براساس این گزارش از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون ۳۰۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۱۷۳ نفر از آن‌ها مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند. این یعنی، به طور کلی تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به سال گذشته یک افزایش حدودا ۷۶ درصدی داشته است.
همچنین اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران سه برابر شده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «مقامات ایرانی دست‌کم ۱۷۳ نفر را که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند، اعدام کرده‌اند که تقریبا سه برابر بیشتر از این زمان در سال گذشته است.»
عفو بین‌الملل اضافه کرده است: «آمار وقیحانه اعدام‌هایی که مقامات ایران با نقض قوانین بین‌المللی و مرتبط با مواد مخدر انجام می‌دهند، فقدان انسانیت و بی‌اعتنایی آشکار آن‌ها را به حق زندگی نشان می‌دهد.»
از سویی ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده مربوط به قوم بلوچ است که تنها پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
به گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هدف جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» است.
این فعال حقوق بشر خواستار واکنش «قوی‌تر» جامعه جهانی به این اعدام‌ها شده است.
در آخرین مورد، روز جمعه ۱۹ می مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی معترضینی که در اصفهان بازداشت شده بودند، اعدام شدند.
پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا در این رابطه در توییتی نوشته بود: «اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در ایران نمونه‌ای از وحشیگری رژیم علیه مردمش است. ما این قتل‌ها را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می کنیم. فکر ما با خانواده آنهاست.»
برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که محمد قبادلو و مجاهد کورکور دیگر افرادی هستند که فرجام‌خواهی آن‌ها پذیرفته نشده و در خطر اعدام قرار دارند.
هر دو نفر به اتهام «افساد فی‌الارض» و «محاربه» محکوم شده‌اند.
