احمدرضا رادان، رئیس پلیس، تاریخ مشخصی برای آغاز سخت‌گیری‌ها اعلام کرد و گفت: «از شنبه هفته آینده افرادی که در معابر عمومی ، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند.»
او صاحبان خودروها را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، بار اول تذکر دریافت خواهند کرد و بار دوم خودرو از سه طریق ممکن توقیف خواهد شد: «توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل و یا توقیف در پارکینگ».
اعلام روز شنبه ۲۶ فروردین به عنوان شروع تشدید عملیات پلیسی تحمیل پوشش به زنان با تمسخر و خشم معترضان به حکومت روبرو شده است.
مطالب بیشتر:
مسمومیت های زنجیره ای در شهرهای مختلف ایران
شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر شاهد اعتراض‌های زیادی به سختگیری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای اعمال حجاب اجباری بوده است. بسیاری از دختران و زنان در این مدت بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها، مراکز اداری یا تفریحی تردد کرده و بعضا تصاویر آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند.
گروه‌های مختلف در هفته جاری فراخوان دادند که مخالفان حجاب اجباری، مرد یا زن، از روز ۲۶ فروردین مقررات جمهوری اسلامی در این زمینه را به چالش بکشند.
در همین حال یک حقوقدان روز چهارشنبه در توئیتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به‌دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» صاحبان آن‌ها، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است.
محسن برهانی افزود: «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل خود شده‌اند».
او همچنین از صاحبان خودرو دعوت کرد که در صورت توقیف، به دادسرای نظامی شکایت کنند.
