هنگامی که سام دستیاری پس از فشارهای متعدد به دلیل دریافت کمک هایی از چند شرکت مرتبط با چین مجبور به استعفا شد، او گفت که دیگر نمی خواهد تا به عنوان یک موضوع منحرف کننده آنهم در تلاش دولت برای بررسی این مسئله مطرح شود.
و البته این فرانت بنچر پیشین اپوزیسیون در هنگام خروج از کنفرانس مطبوعاتی اش به وعده خود نیز عمل کرد چرا که بدون آنکه پاسخ خبرنگاران را بدهد سالن را ترک کرد.
سناتور دستیاری اگر چه فرانت بنچ حزب کارگر را ترک کرده اما به صورت کامل از سیاست کناره گیری نکرده است.
با آغاز به کار چهل و پنجمین پارلمان استرالیا در هفته گذشته، او هنوز یک دوره شش ساله برای خدمت در مجلس سنای استرالیا دارد.
این در حالی است که بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز در همان شبی که آقای دستیاری تصمیم خود برای استعفا از فرانت بنچ را اعلام کرد، بیانیه ای را صادر کرد که در آن اعلام شده بود آقای دستیاری آینده ای روشن در حزب کارگر خواهد داشت.
و این در واقع مفهومی مشابه همان بیانیه است که Jim Chalmers سخنگوی امور دارایی حزب کارگر استرالیا سپس آن را در گفتگو با اسکای نیوز مجددا آن را مطرح کرد.
آقای چالمرز در این گفتگو گفت: "ما فکر می کنیم که این یک شرایط موقت است. سام مشارکت عمده ای را آنهم تا زمانی که مردمانی باشند که با آنها به صورتی غیر منصفانه در اقتصاد ما رفتار شود، خواهد داشت. در آینده هم سمتی برای سام وجود خواهد داشت تا در دفاع از این افراد پا پیش بگذارد. او یک مدافع تاثیرگذار است".
اما دولت اکنون می گوید هم حزب کارگر و هم آقای دستیاری آلوده شده اند.
آقای دستیاری همواره تاکید کرده که او با پذیرش پرداخت یک بدهی شخصی و نیز یک کمک دیگر در پرداخت یک قبض حقوقی توسط یک شرکت مرتبط با چین، مرتکب کار غیر قانونی نشده است.
اما پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در گفتگو با رادیو 2GB گفته است این کمک های مالی بر روی آقای دستیاری تاثیر گذاشته به گونه ای که سبب حمایت او از موضع چین در قبال مشاجره سیاسی مربوط به دریای جنوبی چین شده است.
این در حالی است که در ماه جون امسال، یک بنگاه خبری آنلاین و متنفذ چینی به نام Sydney Today گزارش داده بود که سناتور دستیاری وعده داده تا موضع چین در دریای جنوبی چین را محترم بشمارد.
این موضع گیری در واقع در خلال یک کنفرانس مطبوعاتی در کارزار انتخاباتی با حضور فرد استرالیایی-چینی اهدا کننده کمک مالی که پیشتر به آقای دستیاری در پرداخت این قبوض کمک کرده بود، صورت گرفت.
اما این موضع گیری در واقع با موضع حزب کارگر استرالیا در قبال این موضوع همخوانی نداشت.
جیم چالمرز سخنگوی امور دارایی حزب کارگر استرالیا در گفتگو با اسکای نیوز گفته است که سناتور دستیاری اگر در گذشته هر گونه موضعی را در خصوص دریای جنوبی چین مطرح کرده باشد، اما اکنون از موضع حزب کارگر در این خصوص حمایت می کند.
او چالمرز گفته است: "من فکر می کنم این وقت تلف کردن است که اکنون یک بار دیگر به بیانیه ای قدیمی رجوع کنیم. سام بهای سنگین این کار را پرداخت کرده است. او یکی از دوستان نزدیک من است و ناراحت هستم که می بینیم شب گذشته از مبارزه خود کناره گیری کرد".
این در حالی است که اسکات موریسون خزانه دار کل استرالیا نیز می گوید بیل شورتن می بایست سناتور دستیاری را هفته پیش از سمت خود عزل می کرد.
خزانه دار کل استرالیا می گوید حزب کارگر سعی دارد تا با استعفای او تنها از پیامدهای بیشتر سیاسی طفره برود.
آقای موریسون گفته است: "او (سناتور دستیاری) نباید می رفت چونکه کار اشتباهی انجام داده است. او می بایست می رفت چون این امر به صورت سیاسی برای حزب کارگر ناخوشایند شده بود و این به من می گوید که آنها هنوز هم متوجه این موضوع نشده اند".
در حال حاضر جناح ائتلافی از نوعی اکثریت جزئی و در اختیار داشتن شکننده قدرت در پارلمان کشور برخوردار است.
یکی از افرادی که به این برتری اندک کمک می کند، اندرو ویلکی نماینده مستقل از تاسمانیا است.
او به تازگی نامه ای را به مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا و بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نوشته و به آنها اعلام کرده که لایحه ای را به پارلمان کشور معرفی خواهد کرد که در آن خواستار تحریم کلیه کمک های مالی سیاسی خارجی شده است.
و در صورتی که این نماینده مستقل پارلمان در این کار پیروز شود، هیچ فرد یا شرکت خارجی دیگر نخواهد توانست تا به احزاب سیاسی استرالیایی کمک مالی کند.
پارلمان استرالیا هفته آینده نشست خود را آغاز خواهد کرد.
