کمیسیون کار منصفانه تصمیم به افزایش ۵.۷۵ درصدی حداقل دستمزد ملی و حداقل دستمزد جایزه گرفته است.
حدود یک چهارم نیروی کار استرالیا،۲.۷ میلیون نفر، تحت تاثیر این حکم قرار می‌گیرند.
این افراد دارای مشاغل مختلف از جمله در صنعت نظافت و رستوران هستند. همچنین به نیروهای کاری که تحت قراردادهای تجاری شرکتی هستند، نرخ‌های بیشتری پرداخت می‌شود.
این تصمیم از اول جولاس ۲۰۲۳ وارد مرحله اجرا می‌شود.
آدام هچر، رئیس کمیسیون کار منصفانه، گفت که هیئت کارشناسی در تصمیم خود طیفی از عوامل مختلف را در نظر گرفته است.
او در اطلاعیه روز جمعه خود گفت: «در بررسی خود، تاثیر نرخ تورم کنونی بر نیروهای کار، به‌ویژه افراد کم‌درآمد، برای تأمین نیازهای اساسی مالی خود را به خوبی ارزیابی کرده‌ایم».
او گفت که در این تصمیم بین افزایش تورم و در نظر گرفتن کم‌درآمدترین نیروی کار، تعادل را حفظ کرده‌اند.
در اعلامیه او آمده است: «ما می‌پذیریم که این افزایش، ارزش واقعی حداقل دستمزدها نیست و همچنین کاهش ارزش واقعی پول را که در سال‌های اخیر رخ داده، جبران نمی‌کند. اگرچه فکر می‌کنیم این میزان افزایش در شرایط اقتصادی کنونی قابل توجیه است.»
او گفت که هیئت کارشناسی در تاریخ بعدی به حل کامل‌تر مسئله برابری جنسیتی در بهبود شرایط برای نیروهای پاره‌وقت زن، می‌پردازند.
او گفت: «وسعت و زمان بررسی کنونی، مانع از نهایی شدن موضوعات برابری جنسیتی شده است. با این حال، ضرورت اصلاحاتی که در سال گذشته توسط مجلس در قانون کار منصفانه در مورد برابری عمومی انجام شد بیان‌گر این است که این مسایل باید در آینده حل شود.»
شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) با اشاره به تاثیرات تورم بر کارگران کم درآمد، به ویژه در دو سال گذشته، خواستار افزایش ۷ درصدی شده بود.
تورم در سال منتهی به آوریل به ۶.۸ درصد رسید، در یک سال منتهی به مارچ این عدد ۶.۳ درصد بود.
گروه‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا با افزایش بیش از ۴درصد موافق نبودند و نسبت به خطر افزایش تورم هشدار می‌دادند.
اندرو مک‌کلار، مدیر عامل این گروه، این تصمیم را «ناامیدکننده» خواند و گفت که این باعث افزایش هزینه‌ها برای صاحبان مشاغل می‌شود.
او گفت: «ما تخمین می‌زنیم که این به معنای ۱۲.۶ میلیارد دلار هزینه اضافی برای زنجیره تامین خواهد بود.»
او افزود: «این به ویژه مشاغل کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نهایت، آنها کسانی هستند که این دستمزدها را پرداخت می‌کنند.»
