دولت فدرال استرالیا در اوایل ماه نوامبر یک سری مقررات جدید را معرفی کرد که باید گفت می تواند سرنوشت هزاران نفر از افرادی را که برای دریافت ویزاهای استرالیا اقدام می کنند، تحت تاثیر قرار دهد.
به موجب مقررات جدید اکنون در صورتی که مقام های اداره مهاجرت استرالیا هر گونه تقلب از جمله اشتباهات غیر عمدی حتی در فرم های تقاضای پیشین متقاضیان حتی ظرف ده سال گذشته شناسایی کنند، این امر می تواند باعث خودداری از صدور ویزا برای آنها شود.
به موجب مقررات جدید، اطلاعات نادرست ممکن است شامل اظهارات نادرست، نادیده گرفتن واقعیت و یا ارائه اسناد جعلی مانند اسناد دروغین بانکی یا نمرات دستکاری شده و جعلی مربوط به مهارت زبان انگلیسی فرد باشد.
این در حالی است که کارشناسان امور مهاجرت می گویند معرفی این "محدوده زمانی" جدید به معنای آن خواهد بود که آن دسته از افرادی که - یا خود یا به واسطه فردی که از طرف آنها عمل می کرده - اطلاعات دروغین به مقام های اداره مهاجرت استرالیا ارائه کرده اند، در عمل ممکن است از تسلیم مجدد درخواست خود برای دریافت ویزا برای مدت ده سال محروم شوند.
مری کروک (Mary Crock) کارشناس قوانین مهاجرت از دانشگاه سیدنی می گوید این "محدوده زمانی" تا کنون تنها دوازده ماه بود.
او می گوید: "این امر در واقع شامل هر گونه اطلاعاتی می شود که تا کنون ظرف یک دوره زمانی ده ساله به دپارتمان تسلیم شده است. بنابراین باید گفت این خبر از نقطه نظر ایجاد ممنوعیت برای تسلیم دوباره تقاضای ویزا برای این افراد، خبری ویران کننده است".
در همین راستا، یک مهاجر هندی که نگران تغییرات اعمال شده است به شرط ناشناس بودن خود با اس بی اس گفتگو کرده است.
این مهاجر هندی که تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در استرالیا به پایان رسانده و اکنون در حال جستجو برای یافتن کار است اکنون با آینده ای مبهم روبرو است. او می گوید قربانی یک "توصیه اشتباه" شده است.
او می گوید هنگامی که برای ارزیابی ویزای خود تقاضانامه اش را تسلیم می کرده مشاور امور مهاجرتی (migration agent) او به او گفته درباره تجربه کاری اش "گزافه گویی" کند.
و این تصمیمی است که او اکنون می گوید ممکن است برای او پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد.
او به اس بی اس گفت: "این مقررات جدید برای آنهایی که از روی عمد کار اشتباهی را انجام داده اند، منصفانه است. اما این مقررات برای آنهایی که از این اشتباه بی خبر بودند و فرد دیگری آن را مرتکب شده، منصفانه نخواهد بود. بنابراین من معتقدم این مقررات برای من غیر منصفانه است و اجراء این مقررات برای هر فرد دیگری که شرایط من را دارد نیز غیر منصفانه است".
در همین حال جوجهار باجوا (Jujhar Bajwa) مشاور امور مهاجرتی می گوید تقلب همواره نکته نگران کننده ای است اما مجازات های جدید نیز برای آن دسته از افرادی که فقط اشتباهاتی ساده را مرتکب شده اند و یا به صورت ناخواسته این کار را به یک مشاور امور مهاجرتی بی توجه سپرده اند، بسیار سختگیرانه است.
او می گوید: "نود درصد از افراد می گویند آنها اطلاعی از آنچه که تسلیم می کنند ندارند. اما مشکل اصلی در اینجا حضور افراد واسطه بین دپارتمان و مشتری است که ممکن است مشاور امور مهاجرتی باشند، در خارج از استرالیا حضور داشته باشند و یا در شمار مشاوران امور مهاجرتی فاقد مجوز باشند".
دپارتمان مهاجرت استرالیا می گوید معرفی و اجراء این تغییرات به منظور بستن یک راه گریز، امری ضروری بوده است. به گفته دپارتمان مهاجرت استرالیا تقاضای آن دسته از افرادی که پیشتر مشخص می شد سعی کرده اند با اظهارات دروغین و جعلی آنهم صرفا به منظور برآورده ساختن پیش نیازهای اولیه یک نوع ویزا این دپارتمان را فریب دهند ممکن بود باطل شود و این افراد از تسلیم مجدد تقاضا برای دریافت ویزا به مدت دوازده ماه محروم می شدند.
دپارتمان مهاجرت استرالیا می گوید کارکنان این دپارتمان از اختیارات لازم برخوردارند تا تصمیم بگیرند که آیا اسناد جعلی ارائه شده به صورتی عمدی تسلیم شده اند یا خیر. به گفته این دپارتمان تصمیم گیری در خصوص وضعیت تقاضای آن دسته از افرادی که به صورت تصادفی اطلاعات غلط به این دپارتمان ارائه می کنند ممکن است به صورت خودکار انجام نشود.
در همین حال، نیک مک کیم (Nick McKim) سخنگوی امور مهاجرت از حزب سبزهای استرالیا نیز می گوید حزب متبوعش در تلاش است تا مقررات جدید را در آخرین نشست پارلمان در سال لغو کند.
او می گوید: "این یک نمای دیگر از حمله بی وقفه پیتر داتون (وزیر مهاجرت) به مردمی است که به استرالیا پناه می آورند و همچنین مردمی که در حال حاضر با ویزاهای موقت در استرالیا به سر می برند. این پیشنهادی جسورانه و از روی تنبلی آنهم از طرف پیتر داتون است که واقعا می خواهد با آن یک گردو را با یک چکش بزرگ خرد کند".
و این در حالی است که مهاجر هندی ناشناسی که با اس بی اس گفتگو کرده نیز می گوید او نگران آن است که در صورت عدم ابطال این مقررات جدید، او ممکن است به کشورش بازگردانده شود.
او می گوید: "اگر این مقررات به حال اول بر نگردد من باید به کشورم برگردم. جایی که باید در آن همه چیز را از صفر آغاز کنم. این یعنی باید دنبال یک کار جدید باشم، باید دنبال مکان جدیدی برای زندگی باشم. همه چیز را باید از نو آغاز کنم. در واقع خیلی کارها را باید از نو انجام دهم".
