سه چهارم از مهاجران موقت در استرالیا که در خلال تعطیلی های گسترده به دلیل همه گیری کروناویروس، خشونت های خانوادگی را تجربه کرده اند، گفته اند که آنها از امنیت جانی خود واهمه دارند.
نخستین تحلیل انجام گرفته در استرالیا پیرامون پرونده های مربوط به خشونت های خانگی و خانوادگی در ایالت ویکتوریا حاکی از تاثیر همه گیری کروناویروس بر مهاجران موقتی است که این نوع از خشونت ها را تجربه کرده اند.
بررسی پرونده های تعدادی از ارائه کنندگان خدمات مربوط به خشونت های خانگی و خانوادگی حاکی از آن است که سه چهارم از مهاجران موقتی که چنین خدماتی را دریافت کرده اند، گفته اند که آنها از امنیت جانی خود واهمه دارند.
این امر در حالی رخ می دهد که مدافعان حقوق قربانیان خشونت های خانگی و خانوادگی در استرالیا نیز درباره افزایش تعداد درخواست ها برای دریافت کمک در این راستا، هشدار می دهند.
گزارش جدیدی که دانشگاه موناش در ملبورن امروز بیست و چهارم سپتامبر آن را منتشر کرده است، نخستین گزارش در نوع خود در استرالیا است.
در این گزارش، پرونده های مهاجران موقتی که در خلال نخستین تعطیلی گسترده در ایالت ویکتوریا به دلیل تجربه خشونت های خانگی و خانوادگی درخواست کمک کرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
انتشار این گزارش در حالی صورت می گیرد که نگرانی ها پیرامون آنکه مهاجران موقت در کشور (به طور ویژه) در معرض تجربه این گونه خشونت ها قرار دارند، در حال تشدید است.
این نگرانی ها از آن رو مطرح می شود که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در خلال این دوران، بسیاری از مهاجران موقت در استرالیا امکان دسترسی به برنامه های حمایتی مالی دولتی از جمله برنامه های JobSeeker و JobSeeker را ندارند.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که این افراد احتمالاً کمتر از سایرین، «این گونه خشونت ها را گزارش» یا «شریک زندگی خود را ترک» می کنند، چرا که آنها از آن واهمه دارند که پس از این کار، ممکن است از استرالیا اخراج شوند.
بیش از ۶۰ نفر از ۱۰۰ زنی که در فاصله زمانی بین شانزدهم تا سی و یکم می به خدمات موسسه «این تاچ» (InTouch) دسترسی پیدا کرده اند، گفته اند که آنها از آن واهمه داشتند که به دلیل تهدیدهای شریک زندگی خود که شهروند استرالیا بوده است یا دارای اقامت دائم این کشور بوده است، ممکن است از این کشور اخراج شوند.
موسسه InTouch یک موسسه ارائه کننده خدمات چند فرهنگی در ایالت ویکتوریا است که خدمات مربوط به خشونت های خانوادگی را ارائه می کند.
ماری سگریو استاد یار دانشگاه و نویسنده این پژوهش به بخش خبری اس بی اس گفت: «ما در سال ۲۰۱۷ پژوهشی را با حضور ۳۰۰ زن انجام دادیم و تنها نکته ای که تقریباً در کل این پژوهش همواره ثابت بود، سوء استفاده از وضعیت مهاجرتی این افراد به عنوان وسیله ای برای کنترل آنها بود».
وی افزود: «اما آنچه این گزارش تلاش می کند تا آن را نشان دهد، تاثیر قابل توجه حمایت های مالی و رفاهی دولتی است».
از بین دارندگان ویزاهای موقتی که در زمان رجوع به موسسه InTouch شاغل بودند، ۹۵ درصد از آنها شانس اشتغال مجدد داشتند و ۷۰ درصد از این افراد، در خلال دوران همه گیری کووید-۱۹ این شرایط را به طور کامل از دست دادند.
در یکی از این پرونده ها، زنی که با ویزاهای موسوم به ویزاهای بریجینگ در استرالیا حضور داشت و شغل خود را به دلیل همه گیری کروناویروس از دست داده بود، مجبور شده بود تا به فردی که او را موجب آزار قرار می داد، ۱۵۰۰ دلار در ماه پول بپردازد تا او نیز توافق کند تا اسپانسر او شود. این فرد حتی این زن را تهدید کرده بود که اگر برای درخواست کمک با شماره تلفن اورژانس سه صفر (۰۰۰) تماس بگیرد، او را به کشورش باز خواهد گرداند.
مایکل موریس مدیر اجرایی موسسه InTouch می گوید سازمان متبوع او در خلال دوران همه گیری کووید-۱۹ با ۲۰ درصد افزایش تقاضا مواجه شده است. به گفته او بیش از ۵۰ درصد از متقاضیان از بین مهاجران موقت هستند.
او اگرچه می گوید که این، کل ماجرا نیست.
او گفت: «در خلال دوران همه گیری کووید-۱۹ مهاجران موقت به صورت خودکار به نوعی طبقه فرودست، رانده شدند. چرا که هیچ منبع درآمدی برای آنها وجود نداشت و این به معنی آن بود که هرگونه حس امنیت، ناگهان ناپدید شد زیرا آنها پولی برای خریداری غذا یا پولی برای پرداخت اجاره یا قبوض خود نداشتند».
خدمات دیگر فعال در حوزه ارائه خدمات مرتبط با خشونت های خانوادگی در سایر ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا نیز خبر از افزایش موارد گزارش ها و تماس ها برای درخواست کمک داده اند.
در اوایل هفته جاری، یک مرکز ارائه کننده خدمات موسوم به Women’s Legal Service در ایالت کوئینزلند به یک کمیته تحقیق و تفحص در خصوص نحوه عملکرد دولت فدرال در خصوص موضوع کووید-۱۹ گفت که این مرکز نیز با افزایش ۵۰ درصدی تعداد موارد درخواست کمک روبرو شده است.
یافته های یک نظرسنجی مشابه که یک نهاد نامدار به نام DVNSW آن را از مراکز ارائه کننده خدمات در نیوساوت ولز انجام داده است، حاکی از آن است که ۳۶۹ نفر از افرادی که دارای ویزاهای موقت بوده اند در ماه می در سرتاسر این ایالت از این مراکز درخواست کمک کرده اند.
نتایج این نظرسنجی که برخی از سازمان ها و مراکز ویژه ارائه خدمات مربوط به خشونت های خانگی و خانوادگی در آن شرکت کرده اند حاکی از آن است که ۴۵ درصد آنها گفته اند که شاهد افزایش این گونه خشونت ها بوده اند.
در ایالت ویکتوریا یعنی تنها ایالتی که به دلیل موج دوم کروناویروس برای دومین بار شاهد تعطیلی های گسترده بود، این تاثیر می تواند حتی به مراتب بدتر باشد، اما اثرات آن ممکن است تنها پس از برداشته شدن محدودیت های کنونی و امکان دسترسی افراد به این خدمات، مشخص شود.
دولت فدرال استرالیا در اوایل سال جاری بودجه ای معادل ۱۵۰ میلیون دلار به بخش واکنش اضطراری به موضوع خشونت های خانوادگی اختصاص داد. دولت می گوید هدف از این اقدام، حمایت از ارائه کنندگان خط مقدم خدمات مربوطه در برآورده سازی تقاضاها در خلال دوران همه گیری کروناویروس است.
وزیر خدمات اجتماعی و خانواده های استرالیا در ماه جولای گفت ما خود را ملزم می دانیم تا اطمینان حاصل کنیم که این خدمات از ظرفیت کافی برای مقابله برای موبایل برای روبرو شدن با ماهیت رو به تغییر موجود برخوردار است. شاه وضعیتی که ما معتقدیم در خلال دوران هم گیری پیچیده تر از گذشته شده است.
