همزمان با پنجمین سالگرد شروع به کار مراکز برون مرزی اداره مهاجرت برای پردازش تقاضاهای پناهجویان، تظاهراتی در نقاط مختلف استرالیا برگزار شده است.
این تظاهرات در مقابل دفاتر سیاستمداران ارشد، از جمله نخست وزیر و رهبر جناح اپوزیسیون برگزار می شود.
در اواسط سال ۲۰۱۳، زمانی که کوین راد (Kevin Rudd) رهبری حزب کارگر را برعهده گرفت، اجرای سیاست های سفت و سخت تر برای "توقف قایق ها" که در آن زمان شعار رهبر اپوزیسیون یعنی تونی ابوت بود را در اولویت حزب خود قرار داد.
در تاریخ ۱۹ جولای همان سال نخست وزیر اعلام کرد که استرالیا به توافقی با پاپوآ گینه نو دست یافته است و قرار است تمام پناهجویانی که با قایق به استرالیا می آیند برای پردازش تقاضایشان در پاپوآ گینه نو اسکان داده شوند.
وی سپس توافقی مشابه با کشور جزیره ای نارو منعقد کرد.
دو ماه بعد وقتی تونی ابوت پس از پیروزی در انتخابات نخست وزیر شد، دولت ائتلافی نیز به فعالیت مراکز پردازش برون مرزی تداوم بخشید و "عملیات اقتدار مرزها" را شروع کرد.
از آن زمان همواره نگرانی هایی در مورد هزینه های مالی، نحوه نظارت بر عملیات و وضعیت سلامت و ایمنی پناهجویان در این مراکز پردازش مطرح بوده است.
پاملا کار (Pamela Curr) یکی از فعالان مدافع پناهجویان در بیانیه ای اعلام کرده است: "ما به سیاستمداران هر دو حزب قدیمی یادآوری می کنیم که این پنج سال باعث مرگ زودهنگام ۱۲ نفر به دلیل خشونت، قصور پزشکی، و ناامیدی شده است."
شورای پناهجویان استرالیا می گوید بیش از سه هزار کودک و بزرگسال در این مراکز برون مرزی متحمل "صدمات شدید ذهنی و جسمی" شده اند ولی دولت هنوز از این سیاست به عنوان یک موفقیت یاد می کند و در حالی که شمار پناهجویان در جهان در حال افزایش است، سایر کشورها در تلاش برای اعمال سیاست های مشابه هستند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا اوایل این هفته اعلام کرد که دولت موفق شده است دوباره کنترل مرزهای کشور را به دست گیرد، چرا که حزب کارگر اجازه داده بوده تا ۵۰ هزار نفر به طور غیرقانونی وارد استرالیا شوند و حداقل یک هزار و ۲۰۰ نفر در سفرهای خطرناک دریایی برای رسیدن به استرالیا جان خود را از دست بدهند.
