پزشکی قانونی دستور داده است تا تحقیقات درباره مرگ یک پناهنده ایرانی در نارو که خود را به آتش کشیده بود از سر گرفته شود.
سه سال پس از آنكه یک پناهنده ایرانی در نارو خود را در مقابل مقامات سازمان ملل متحد به آتش کشید، پزشک قانونی ایالت کوئینزلند دستور داده است تا تحقیقات پیرامون این حادثه از سر گرفته شود.
در ماه فوریه امسال دادگاه با تشکیل جلساتی که برای مدت یک هفته به طول انجامید مدارک و شواهد مربوط به این حادثه را که در نهایت منجر به مرگ آقای امید معصوم علی ۲۳ ساله در یک بیمارستان در بریزبن شد مورد بررسی قرار داد.
محور اصلی این جلسات پیرامون این موضوع بود که آیا می شد از مرگ این پناهنده ایرانی پیشگیری کرد؟
در این بررسی ها به موضوع تعهداتی که استرالیا در قبال پناهدگان دارد، پرداخته نشد.
این در حالی است که تری رایان از پزشک قانونی ایالت کوئینزلند اکنون در نظر دارد بررسی هایی را در خصوص موضوع درمان های مرتبط با سلامت روان آقای معصوم علی انجام دهد.
دفتر پزشک قانونی ایالت مذکور در بیانیه ای که نسخه از آن به بخش خبری اس بی اس ارسال شده است، خواستار از سر گیری تحقیقات شده است و از شاهدان این پرونده خواسته تا در این بررسی ها حضور پیدا کنند.
اسناد تسلیم شده در این بررسی ها شامل درخواستی کتبی برای ارزیابی روند درمان سلامت روان آقای معصوم علی پیش از این حادثه است.
وکلای خانواده این پناهجوی ایرانی این درخواست را در آخرین روز دادگاه تسلیم کردند.
جرج نیوهاوس وکیل خانواده آقای معصوم علی گفت: "خانواده (آقای معصوم علی) بسیار خوشحال هستند که پزشک قانونی، موضوعات مرتبط با درخواست امید برای دریافت مراقبت های روان پزشکی را مورد بررسی قرار می دهد".
آقای معصوم علی در اعتراض به وضعیت پرونده پناهندگی و زمان طولانی بازداشت خود پس از ورود به جزیره کریسمس در سال ۲۰۱۳ خود را به آتش کشید.
همسر او که به یک بازداشتگاه اداره مهاجرت در استرالیا منتقل شده است در ماه فوریه به پزشکی قانونی گفت همسرش (آقای معصوم علی) قصد خودکشی نداشت.
تعدادی از افرادی که در بخش درمانی فعالیت می کنند شهادت داده اند که این پناهجوی ایرانی در صورتی که به سرعت درمان می شد، ممکن بود زنده بماند اما شانس زنده ماندن او در بیمارستان نارو صفر بود. دوسوم از بدن آقای معصوم علی در جریان این آتش سوزی دچار سوختگی شد.
تعدادی از شاهدان همچنین در آن زمان در خصوص شرایط غیر بهداشتی، تجهیزات خراب و قدیمی و کارکنان کم آموزش دیده بیمارستان نارو شهادت دادند.
دادگاه در ماه فوریه امسال از افرادی از سازمان های SOS و Wilson Security و همچنین کارکنان استرالیایی و مقامات سازمان ملل متحد و تعدادی از پناهندگان، پزشکان و پرستاران برای شهادت در خصوص این پرونده دعوت بعمل آورد.
دولت نارو در ماه فوریه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: "کارکنان بخش پزشکی به صورتی مناسب، فوری و با نهایت حرفه ای گری اقدام کردند".
