تعداد اندکی از استرالیایی هایی که در داخل کمپ های بازداشتگاهی واقع در شمال سوریه نگهداری می شوند، برای دولت استرالیا تبدیل به یک چالش مداوم (هرچند نه چندان جدی) شده اند. گفته می شود هشت جنگجوی استرالیایی که برای داعش می جنگیدند، به همراه حدود ۶۰ زن و کودک استرالیایی در این کمپ ها حضور دارند.
این در حالی است که دولت استرالیا، علیرغم عدم تمایلش، ممکن است سرانجام احساس کند که باید بسیاری یا همه این افراد را به کشور بازگرداند.
تا کنون، به نظر می رسد که مردم استرالیا به نوعی سیاست دولت را پذیرفته اند که می گوید خارج کردن این افراد از سوریه، خیلی خطرناک است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا همواره گفته است: "من نمی خواهم جان هیچ استرالیایی به خطر بیفتد".
موضعی که کم کم غیر قابل تحمل یا غیر قابل دفاع می شود
دولت معتقد است که نگرانی های امنیتی معتبری پیرامون بازگرداندن این افراد به استرالیا وجود دارد. پیتر داتون، وزیر کشور ادعا كرده است كه برخی از زنان استرالیایی که در داخل این کمپ ها حضور دارند "به صورت بالقوه از این توانایی و ظرفیت برخوردارند تا در صورت بازگشت به کشور باعث ایجاد یك حادثه جدی و تلفات جمعی شوند".
از سوی دیگر، شناسایی این افراد، گردآوری شواهد پیرامون جرم هایی که مرتکب شده اند و مدیریت هراس های داخلی از بازگشت آنها به کشور نیز چالش بزرگی است.
با این حال، موضع دولت نیز درباره خارج کردن این افراد از سوریه پس از حمله ترکیه به شمال سوریه در ماه اکتبر، کم کم غیر قابل تحمل می شود. این امر به ویژه پس از آن صورت می گیرد که دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریكا نیز خبر خروج سربازان آمریکایی از منطقه را اعلام كرد.
حمله ترکیه به شمال سوریه بی ثباتی و حس عدم اطمینان را نیز تشدید کرده است.
در حال حال حاضر تمرکز اصلی معطوف وضعیت این کمپ های پر ازدهام شده است. در روزهای گذشته تعدادی از این کمپ ها فرار کرده اند و بسیاری نیز بی ثباتی و آینده ناروشن خود واهمه دارند.
Women residents from former IS-held areas in Syria line up for aid supplies at Al-Hol camp in Hassakeh province, Syria. Source: AP
شرایط موجود به صورت فزاینده ای احتمال آنکه جوانان داخل این کمپ ها به سمت افراط گرایی کشیده شوند را افزایش داده است.
هفته پیش، دولت ایالات متحده آمریکا، که برخی از اتباع خود را به آمریکا بازگردانده بود به هم پیمانانش (از جمله استرالیا) پیشنهاد کمک داد. این پیشنهاد کمک شامل نجات اتباع این کشورها از شمال سوریه و کمک به بازگرداندن آنها به کشورهای خود بود. در همان روزی که آمریکا این پیشنهاد را مطرح کرد، ترکیه نیز از استرالیا خواست تا جنگجویان استرالیایی داعش و خانواده های آنها را از بازداشت ترکیه آزاد و به استرالیا بازگرداند.
در کانبرا نیز سناتور کریستینا کنیلی سخنگوی امور خارجه از جناح اپوزیسیون از دولت خواست تا وظیفه اخلاقی خود برای بازگرداندن زنان استرالیایی و فرزندان آنها را که بر خلاف میلشان در سوریه گرفتار شده اند، به استرالیا بازگرداند.
Labor Senator Kristina Keneally. Source: AAP
موانعی که برای بازگرداندن بازداشت شدگان وجود دارد
با آنکه استرالیا مانند هلند، پیشنهاد ایالات متحده را رد نکرده است، اما دولت آقای اسکات موریسون تمایلی را نسبت به ایده بازگرداندن شهروندان استرالیایی به کشور نشان نشان نداده است.
این در حالی است که موضع استرالیا در قبال این موضوع، به واسطه رویکرد سایر کشورها مانند کوزوو، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان که صدها نفر از شهروندان زندانی خود را به کشورهای خود بازگرداندند، بیش از گذشته تحلیل رفته است.
بریتانیا نیز گزینه بازگرداندن شهروندان خود به کشور را بررسی می کند.
اما به نظر می رسد که استرالیا به جای آنکه تمرکز خود را معطوف چالش های حقوقی مرتبط با بازگردان شهروندانش به کشور کند، بیشتر بر دشوار بودن خروج این افراد از آن منطقه جغرافیایی تمرکز کرده است. این کشور ادعا می کند که چارچوب های قانونی اش هنوز به اندازه کافی برای مواجه شدن با افرادی که قرار است به کشور بازگردانده شوند، مستحکم نیستند.
اگرچه این نیز گفتنی است که دولت، سال ها برای تصمیم گیری درباره این موضوع زمان داشت. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن کلیه کشورها را ملزم کرده بود تا تدابیری را برای مواجه شدن با جنگجویان خارجی داعش اتخاذ کنند.
A Syrian militiaman holds up a captured banner of the so-called Islamic State after the militants were pushed out of Raqqa, northeast Syria. Source: AP
چند گزینه دیگر هم وجود دارند
برخی از دولت ها پیشنهاد کرده اند که جنگجویان خارجی بازداشت شده داعش در سوریه باید به عراق انتقال یابند؛ جایی که جلسات محاکمه دادگاه برای اعضای داعش هم اینک در آنجا در حال برگزاری است. اما مشکل این ایده آن است که سیستم قضایی عراق شدیدا معیوب است و پس از برگزاری یک سری محاکمات بسیار مشکوک، اقدام به صدور احکام اعدام برای متهمان صورت گرفته است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در ماه های آتی با تضعیف شرایط موجود در این کمپ ها و گسترش نیروهای دولت سوریه و به دست گیری کنترل این مناطق، ما شاهد افزایش فشارها بر دولت هایی مانند استرالیا خواهیم بود تا شهروندان خود را از این مناطق خارج کنند.
در دراز مدت، باید گفت این افراد شهروندان استرالیا هستند و مستحق برخورداری از محاکمه ای عادلانه. اینکه دولت استرالیا همچنان بر نادیده گرفتن حقوق این افراد پافشاری کند، دشوار به نظر می رسد.
