نکات مهم:
- پیشنهاد ابطال قانون ممنوعیت سفر استرالیایی‌ها به خارج از کشور، توسط دادگاه عالی دادگستری فدرال رد شد.
- گروه LibertyWorks استدلال کرده بود که محدودیت اعمال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، فاقد اعتبار بوده و بی‌جهت بر حقوق فردی تحمیل شده است.
- به LibertyWorks دستور داده شد تا هزینه‌های دولت فدرال را در خصوص این پرونده، پرداخت کند.
پیشنهاد ابطال قانون ممنوعیت سفر استرالیایی‌ها به خارج از کشور که توسط وزیر بهداشت گرگ هانت اجرایی شده، توسط دادگاه عالی دادگستری فدرال رد شد.
گروه لابی LibertyWorks استدلال کرده بود که محدودیت اعمال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، فاقد اعتبار بوده و بی‌جهت بر حقوق فردی تحمیل شده است.
این در حالی است که گذشته از افتتاح اخیر حباب سفر نیوزلند، از مارس ۲۰۲۰ به این سو، افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند ملزم به دریافت معافیت ویژه‌ای از وزارت کشور بوده‌اند.
این اتاق فکر، در اواخر سال ۲۰۲۰ پس از آنکه یکی از کارمندانش نتوانست معافیت مسافرتی را کسب کند، این ممنوعیت را به چالش کشید.
اما این پرونده روز سه‌شنبه توسط دادگاه منتفی شد.
همچنین به LibertyWorks دستور داده شد تا هزینه‌های دولت فدرال را در خصوص این پرونده، پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، بند ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون امنیت زیستی (biosecurity) به وزیر بهداشت این امکان را می‌دهد تا پس از اعلام بیماری همه‌گیر، مردم را ملزم یا راهنمایی کند تا از برخی اقدامات ایمنی زیستی پیروی کنند.
وکیل عمومی، استفن دوناگو کیو-سی ، نماینده دولت، در تاریخ ۵ مه به دادگاه گفت که حمایت از پرونده LibertyWorks دامنه عملکرد دولت فدرال را برای دستور به مردم برای ماسک زدن، انجام ردیابی تماس یا دور نگه داشتن افراد از خانه‌های سالمندان، کاهش می‌دهد.
وی خاطرنشان كرد كه وزیر بهداشت در اعمال دستورها به اشخاص تا حدودی محدودیت دارد و نمی‌تواند آنها را شناسایی كند.
آقای دوناگو همچنین گفت، عزم و اراده در محدودیت سفرهای خارج از کشور مختص "افراد خاصی" نبوده است.
انتظار می‌رود دادگاه دلایل کتبی خود را بعداً در روز سه‌شنبه منتشر کند.
