دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا با انتقادهای گسترده ای در رابطه با قوانین پیشنهادی اش در خصوص مجرمانه خواندن استفاده از مقادیر زیاد پول نقد برای پرداخت ها روبرو شده است.
به واسطه قوانین پیشنهادی دولت، استرالیایی ها به دلیل استفاده بیش از ۱۰ هزار دلار پول نقد در هنگام پرداخت هزینه های مربوط به کالا و خدمات خریداری شده خود ممکن است با مجازات زندان روبرو شوند.
دولت آقای موریسون در بودجه فدرال سال مالی ۲۰۱۸/۱۹ خود اعلام کرده بود که محدودیت پرداخت نقدی ۱۰ هزار دلاری را در کل چرخه اقتصاد برای کسب و کارها در کشور معرفی خواهد کرد.
به واسطه قوانین پیشنهادی مذکور، معاملات معادل یا بیش از ۱۰ هزار دلار باید با استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی یا با چک انجام شوند.
هدف از معرفی این قوانین (که انتظار می رود از ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا گذاشته شوند) مقابله با فرار مالیاتی و سایر فعالیت های جنایی است.
با این حال سازمان CPA استرالیا در پیشنهادی که در هنگام تنظیم پیش نویس لایحه مذکور تسلیم کرده عنوان کرده است که با آنکه از اقدامات مذکور به منظور مبارزه با یک اقتصاد سیاه حمایت می کند اما "مرتبط دانستن کلیه معاملات بزرگ نقدی با جرم و جنایت اقدامی بسیار دور از واقعیت است".
دکتر گری فولگرات از سازمان CPA استرالیا گفت: " جرائم پیشنهادی می تواند منجر به محکومیت، جریمه و/یا زندانی شدن برای مدتی بیش از دو سال آنهم صرفاً برای استفاده از پول نقد و صرفنظر از هدف یا ماهیت یک معامله شود".
این سازمان در پیشنهادات خود تعدادی از مشکلات مربوط به این لایحه از جمله طیف گسترده ای از جرائم غیر ضروری و غیر منطقی را برشمرده است.
دکتر گری فولگرات از سازمان CPA استرالیا گفت: "ما اعتقاد داریم که هدف سیاست پشت این لایحه با ترکیبی از مجازات های اداری برای نقض این مورد و معرفی مشوق هایی برای بیزنس ها به گونه ای که نقل و انتقالات مالی خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند، حاصل خواهد شد".
گفتنی است حزب ملت واحد می گوید زمانی که این لایحه تسلیم پارلمان کشور شود با آن مخالفت خواهد کرد.
