دولت فدرال استرالیا در حال اعتراض به یک حکم است که سال گذشته باعث آزاد شدن یک مرد سوریه ای شد. این مرد که با عنوان AJL20 شناخته می شود در سپتامبر سال گذشته آزاد شده بود.
در پرونده قبلی، دادگاه فدرال اصول حقوقی قرار احضار زندانی (habeas corpus) را پذیرفته بود که از آن برای تصمیم گیری در مورد قانونی بودن بازداشت یک فرد توسط دولت استفاده می شود.
آلیسون بتیسون (Alison Battison) وکیل AJL20 می گوید این پرونده «یک نقطه عطف تاریخی» است و می تواند تاثیرات گسترده تری در مورد سایر افرادی که بدون دلیل برای مدتی طولانی در بازداشت بوده اند داشته باشد.
وی در گفتگو با SBS News اظهار داشت: «این در پی یافتن راهی برای پایان دادن به قانونی است که برای چندین دهه اجرا شده و امکان بازداشت نامحدود افراد آسیب پذیری که پناهنده شده اند را فراهم می کند.»
خانم بتیسون اظهار داشت: «مشخص است که کامنولت خیلی نگران این پرونده است.»
جلسه استیناف دادگاه عالی روز سه شنبه با تشدید دعوای حقوقی درباره حکم «احضار زندانی» در بالاترین دادگاه استرالیا آغاز شد.
این پرونده در مورد یک پناهجوی سوریه ای ۲۹ ساله است که در دوران کودکی به استرالیا آمده بود و بعد برای مدت ۶ سال تحت بازداشت قرار گرفته بود.
در سال ۲۰۱۴ ویزای وی به دلیل سوابقش (character) طبق بخش ۵۰۱ قانون مهاجرت لغو شد و به این ترتیب او در استرالیا «یک غیر شهروند غیرقانونی» شد.
اما در سپتامبر سال گذشته، موردکای برامبرگ (Mordecai Bromberg) قاضی با صدور حکمی اعلام کرد که بازداشت AJL20 غیر قانونی بوده است چون وزارت کشور اقدامات لازم را برای بازگرداندن وی به سوریه، که دلیل اصلی بازداشت بوده است، انجام نداده بوده است.
خانم بتیسون می گوید پرونده AJL20 بسیار مهم است چرا که نشان می دهد دادگاه ها می توانند وزارت کشور استرالیا را در صورتی که به تعهداتش عمل نکند مسئول بدانند.
وی افزود: «استرالیا فجیع ترین و خشن ترین رژیم بازداشت پناهجویان در جهان غرب را دارد.»
خانم بتیسون اظهار داشت: «چیزی که واضح است این است که کامنولت شروع به بررسی وضعیت افرادی کرده است که برای مدتی طولانی در بازداشت بوده اند و اقدامی در مورد آنها انجام نشده است – این که آیا الان باید اقدام کنند یا آنها را آزاد کنند.»
وکلای دولت روز سه شنبه خواستار لغو این حکم شدند چرا که می گویند این تصمیم دادگاه باعث شده است غیر شهروندان غیر قانونی به اشتباه آزاد شوند.
پیش از برگزاری جلسه دادگاه در روز سه شنبه، استیفن دوناگهو (Stephen Donaghue) معاون دادستان کل استرالیا اظهار داشت تصمیم گرفته شده توسط دادگاه برای آزاد کردن این مرد «یک انحراف کامل» در سیستم مهاجرتی استرالیا بوده است.
وی گفت قانون مهاجرت استرالیا به طور واضح اعلام کرده است که «غیر شهروندان غیر قانونی» باید تا زمان ترک کشور و یا اخذ یک ویزای معتبر در بازداشت باشند.
