چهار پناهجوی کودک قبلاً با درج شکایتی در محکمه فدرال، وزیر امور داخله را متهم کرده بودند که از مسئولیت خود نسبت به مراقبت از پناهجویان و پناهندگان مقیم بازداشتگاه برون‌مرزی آسترالیا سرپیچی کرده است.
آن‌ها مدعی هستند که حکومت فدرال در دوران اقامت شان در بازداشتگاه مهاجرت جزیره نارو خدمات لازم درمانی برای شان فراهم نکرده است.
وکلای مدافع آن‌ها می‌گویند آن‌ها به مراقبت مناسب سلامت روانی دسترسی نداشتند و شرایط بازداشتگاه‌های برون‌مرزی تهدیدی بالقوه به زندگی آن‌ها به شمار می‌رفت.
وزارت امور داخله مدعی شده بود که بر اساس قانون مهاجرت آسترالیا، دادگاه فدرال صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد این‌گونه پرونده‌ها را ندارد.
اما محکمه عالی امروز (چهارشنبه، ٢ دسامبر) حکم کرد که قانون مهاجرت دادگاه‌های ابتدایی را از رسیدگی به چنین پرونده‌ها باز نداشته است.
محکمه/دادگاه عالی آسترالیا در کنبرا Source: AAP
وکلای مدافع این پناهجویان می‌گویند حکم امروز دادگاه عالی به این معناست که ٥٠ پناهنده و پناهجو اکنون می‌توانند در دادگاه‌های ایالتی و فدرال شکایت کنند.
«پروژه عدالت ملی» که وکالت این پناهجویان را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای حکم دادگاه عالی را «پیروزی حقوقی عمده» در برابر وزیر امور داخله، پیتر داتون، توصیف کرد.
آنا تالبوت، وکیل ارشد پروژه عدالت ملی گفت که این حکم به معنای پیروزی پناهندگان و پناهجویانی است که می‌خواهند حکومت آسترالیا را به خاطر زمانی که در بازداشتگاه‌های برون مرزی گذرانده، وادار به پاسخ‌گویی بکنند.
خانم تالبوت به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «ما این را به منزله رد کاملِ تلاش حکومت برای خنثی کردن پناهندگان و پناهجویانی می‌دانیم که حکومت را در برابر خسارتی که با ارسال آن‌ها به نارو و پاپوا گینه نو وارد کرده، مسئول می‌دانند».
«تلف کردن دو سال از وقت موکل ما پس از آسیب رساندن و زخم زدن غیرضروری به آن‌ها، فقط یک فاجعه است».
قانون مهاجرت آسترالیا مقرره‌ای دارد که دادگاه‌های دیگر، جز دادگاه عالی، نمی‌توانند به پرونده‌های خاصی که علیه حکومت فدرال درج می‌شوند، رسیدگی کنند.
این چهار پناهجو مدعی هستند که در بازداشتگاه نارو به خدمات درمانی لازم دسترسی نداشته‌اند. Source: AAP
اما دادگاه عالی در حکم امروز خود گفت که این مقرره مانع شنیده شدن این پرونده‌ها در دادگاه‌های ابتدایی نمی‌شود و گفت «قانونی وجود ندارد که صلاحیت قضایی آن دادگاه‌ها را از آن‌ها بگیرد».
با این وجود، دادگاه عالی حکم کرد که حکومت می‌تواند از این مقرره قانون مهاجرت به عنوان یک گزینه دفاعی استفاده کند، اما اگر «کدام سود عملی» از آن حاصل نشود، استفاده از آن نفعی نخواهد داشت.
وزارت امور داخله در بیانیه‌ای اظهار داشت که در حال بررسی دلایل محکمه عالی برای قضاوتش می‌باشد.
یک سخنگوی وزارت داخله گفت: «این وزارت‌خانه می‌داند که دعواهای دیگری نیز در جریان هستند که ممکن است تحت تأثیر این قضاوت قرار بگیرند».
«اظهارنظر در مورد هر موضوعی که در حال حاضر در دادگاه است، مناسب نخواهد بود».
