تم الكشف عن النتائج الأولى لتحقيق في سلوك كبار تجار التجزئة الذين تعرضوا للتدقيق بسبب ارتفاع أرباحهم في ظل ضغوط تكلفة المعيشة التي يعاني منها عملاؤهم.
سلط التحقيق الضوء على العلاقة المثيرة للقلق بين متاجر السوبرماركت ومورديهم مع اختلال في توازن القوى، حيث يخشى العديد من الموردين ومنهم المزارعون، من العواقب إذا أعربوا عن مخاوفهم بشأن انتهاك القانون.
حتى الآن، تعتبر اتفاقية المنافسة والمستهلك طوعية وتعتبر غير فعالة إلى حد كبير في تحسين سوق العمل في قطاع البقالة.
لكن بعد نتائج هذا التحقيق، اقترح وزير العمل السابق كريغ إيمرسون جعل القانون إلزاميًا.
ودعا لفرض عقوبات صارمة تصل إلى 10 ملايين دولار، أو 10% من الإيرادات السنوية لأي متجر كبير ينتهك القانون.
كما أشار إلى أن الانتهاكات الأكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات.
LISTEN TO
يحتاج الأستراليون إلى دخل يبلغ 185,599 دولار لشراء منزل في ثاني أغلى ولاية في أستراليا
SBS Arabic24
20/06/202413:23
ومن المقرر أن يتم تطبيق القانون على أي متجر تتجاوز إيراداته السنوية 5 مليارات دولار، ويشمل ذلك سلاسل السوبرماركت العملاقة مثل Coles وWoolworths وAldi وIGA، بالإضافة لتجار التجزئة الكبار الآخرين إذا عملوا في قطاع البقالة.
السوبرماركت متهمة بزيادة أرباحها على حساب العملاء والموردين
أكدت الحكومة الفيدرالية يوم الأحد قبولها لجميع توصيات التحقيق، دون تحديد جدول زمني لتنفيذ التغييرات المقترحة في قانون المنافسة والمستهلكين.
إلى جانب جعل القواعد إلزامية، تعهدت الحكومة بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى للموردين والمبلغين عن المخالفات، وتعزيز الإجراءات الرسمية وغير الرسمية لحل النزاعات.
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز: "ستساعد جهودنا في ضمان أن تكون محلات السوبرماركت لدينا قادرة على المنافسة قدر الإمكان حتى يحصل الأستراليون على أفضل الأسعار الممكنة".
يأتي التحقيق في أعقاب دعوات للتحقيق في سلوكيات سلسلتي المتاجر الكبرى في أستراليا، Coles وWoolworths، اللتين أعلنتا عن أرباح قياسية لعدة سنوات متتالية.
وتم اتهام الشركتين العملاقتين باستخدام أساليب غير عادلة لتأمين الإيرادات، مثل التلاعب بالأسعار أو استغلال الموردين.
وتعد هذه المراجعة جزءًا من خطة الحكومة لتحقيق إصلاحات كبيرة في القطاع التنافسي، بالتوازي مع مراجعة مستقلة تجريها هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية للتحقيق في أسعار المتاجر الكبرى.
ومن المتوقع صدور تقرير مؤقت عن تلك المراجعة في أب/أغسطس، على أن تصدر النتائج النهائية بعد بضعة أشهر.
